لندن - رويترز:
يعاني الاتحاد الأوروبي من مخاوف كثيرة نتيجة احتمال خروج بريطانيا منه، وأظهرت دراسة حديثة أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خسارة ما يصل إلى مئة ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في البلاد خلال خمسة أعوام.
وذكرت الدراسة التي أعدت لصالح شركة ذا سيتي يو.كيه التي تمثل القطاع المالي بحي المال في لندن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في يونيو سيؤدي إلى خفض النمو والاستثمار ويقوض مكانة لندن كمركز تجاري رئيسي. ويستخدم الكثير من البنوك العالمية بريطانيا من أجل الوصول إلى السوق الموحدة وكقاعدة لبيع الخدمات والمنتجات المالية في أرجاء المنطقة. وقد يدفعهم احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد إلى إعادة التفكير في هذا.
وذكر التقرير أن «ميزان العوامل التي تؤثر في اختيار الشركات لمواقعها قد يميل لصالح نقل بعض الأنشطة إلى مراكز مالية أخرى في الاتحاد». ويشكل قطاع الخدمات المالية حوالي عشرة في المئة من الاقتصاد البريطاني حالياً وهي نسبة أكبر من مثيلاتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وكانت شركة ذا سيتي يو.كيه قالت في يونيو يونيو الفائت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثياً على القطاع المالي في حي المال في لندن. وقالت الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين في مسح أجرته رويترز إنه إذا صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المزمع في 23 من يونيو المقبل، فإن ذلك سيضر الاقتصاد وربما يدفع بنك إنجلترا المركزي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.
تفاوت في الآراء
وعلى العكس إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فإن الخبراء انقسموا حيث قال بعضهم إن ذلك سيعزز الاقتصاد البريطاني بينما يعتقد آخرون أنه لن يحدث تأثيراً يذكر. وقال مايكل ميلهوج من دانسكه بنك «تواجه كل من المملكة المتحدة وأوروبا مخاطر الوقوع في براثن الركود في الأرباع التالية نظراً لزيادة الغموض. يجب الأخذ في الاعتبار أن المملكة المتحدة هي ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي». وأظهر المسح الذي شمل خبراء اقتصاديين من المملكة المتحدة ومن أنحاء أوروبا أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الدول المتقدمة حيث من المتوقع أن ينمو 1.9 في المئة هذا العام و2.1 في المئة العام المقبل لكن ذلك سيكون معرضاً للخطر في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال فيليب راش الخبير الاقتصادي في شؤون المملكة المتحدة لدى نومورا ومقره لندن «الركود على الأمد القصير» مضيفاً أن «التأثيرات على الأجل الطويل أقل وضوحاً».
تأثير سلبي
لكن مانويل أنديرش الخبير الاقتصادي لدى بايرن إل.بي ومقره ميونيخ كان أكثر تأكيداً، وقال: «كارثة على الأمد القصير.. وضرر على الأجل الطويل». وقال 31 خبيراً اقتصادياً من 35 خبيراً شملهم المسح إن التأثير الاقتصادي المترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون سلبياً، بينما قال أربعة خبراء إن الأمر لن يترك تأثيراً في حين لم يقل أي خبير إن الخروج سيكون إيجابياً للاقتصاد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
