بكين- أ ف ب
سجل النمو في الصين تباطؤا جديدا في الفصل الأول إلا أنه استعاد بعض النشاط في مارس مع تسارع قوي للإنتاج الصناعي بحسب أرقام حكومية نشــــرت. وكانت بكين حددت هدفا للنمو السنوي يتراوح بين 6.5%و7%.
وســـجل إجمالي الناتج الداخلي للعــــملاق الآسيوي في الأشـــهر الثلاثة الأولى للعام الحالي ارتفاعا نسبته 6.7%على مدى عام بعـــد أن تراجــع إلى 6.8%في الفصــل الســــابق، بحســــب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.
وكان النمو اقتصاد الصين تراجع إلى 6.9%لمجمل العام 2015 في أسوأ أداء له منذ ربع قرن بينما كانت البلاد تمر بعملية انتقال صعبة ومؤلمة نحو نموذج اقتصادي أكثر انفتاحا على الأسواق والاستهلاك والخدمات. واضطرت الحكومة الصينية إلى التدخل مرارا لدعم العملة المحلية خوفاً من انهيار كاد وشيكاً في الأسواق، وصلت أصداؤه إلى شوارع وول ستريت الأمريكية. إلا أن مجموعة من المؤشرات التي نشرت الجمعة تشير إلى تحسن مفاجئ للنشاط الشهر الفائت.
وسجل الإنتاج الصناعي في الصين ارتفاعاً في مارس الفائت 6.8%بتسارع قوي بعد زيادة بلغت نسبتها 5.4%فقط في شهري يناير وفبراير ويعد هذا الارتفاع من المؤشرات الإيجابية التي قد تنعكس نتائجها على الاقتصاد العالمي، إذ من شأنها أن تحرك الأسواق العالمية وتزيد الطلب على النفط، وتحسن من الأداء المالي للأسواق الآسيوية والأوروبية على السواء. إلا أن المكتب الوطني للإحصاءات أشار إلى «استمرار الصعوبات المرتبطة بالتعديلات الهيكلية كما لا يمكنها أن تتجاهل الضغوط التي قد تؤدي إلى هبوط مقبل».