مسقط - الشبيبة
بقلم : عيسى المسعودي
فجأة وبدون مقدمات او اي مناقشات او حوارات تابعنا خلال الفترة الفائتة توزيع تعميم صادر من وزارة العمل يشير الي قرار إلغاء الحد الادنى للاجور المرتبط بالشهادة ليسجل ترند ولاكثر من اسبوع مما يؤكد على اهمية و تداعيات هذا التعميم او التوجه على شريحة كبيرة من افراد المجتمع والذين اغلبهم بلاشك من الشباب الذين اكدنا مرارا وتكرارا على اهمية دور هذه الفئة في المجتمع واهمية الاهتمام بها ومشاركتها في مختلف الامور فالشباب هم عماد الامة ومستقبلها.
منذ اصدار تعميم وزارة العمل كتب عدد من زملائي الكتاب والصحفيين حول الموضوع وكل واحد منهم اخذ الموضوع من زاوية او اكثر وابدى رأيه حول هذا التعميم وتداعياته ورصد سلبياته او حتى ايجابياته اذا كانت موجودة ولقد تابعنا مختلف وجهات النظر والاراء كما تابعنا توضيح سعادة وكيل العمل حول هذا التوجه والدفاع عنه او مبرراته وبلاشك اننا لو اردنا عمل استبيان حول الموضوع لوجدنا ان المؤسسات والشركات مع هذا التعميم والتوجه وهذا امر طبيعي جدا بينما سنجد ان هناك معارضة شديدة من قبل الشباب والباحثين عن عمل ومن اتحاد عمال السلطنة ومن قبل اغلب الصحفيين والاعلامين ومن عدد كبير من اعضاء مجلس الشورى وغيرهم فالجميع لديه مبرراته ومخاوفه من تطبيق مثل هكذا تعميم خاصة واننا ندرك تماما حالة القطاع الخاص وتوجهاته ليس فقط الان في ظل التداعيات الاقتصادية ولكن حتى عندما كان الوضع الاقتصادي جيد كانت الشركات لاتريد ان تعطي الباحثين عن عمل العمانيين رواتب جيدة او مزايا وتسهيلات كما يحظى بها الموظف الوافد وهذا واقع ولعل قرار الحكومة قبل سنوات بتحديد الحد الادني للاجور كان قد صدر بعد ان وصل الحال لمجموعة من الشركات ان تساوم الشباب بالعمل براتب اقل من 200 ريال واحيانا اقل من ذلك لذلك علينا ان نتعامل مع الامور بواقعية حتى لاتتكرر مشهد المساومات والتضيق على الباحثين عن عمل.
لقد ذكرت ان الجميع تحدث وطرح رأيه في موضوع التعميم ووجهات النظر الان اصبحت امام اصحاب القرار في وزارة العمل ولكن مااحببت التركيز عليه هو مسأله في غاية الاهمية وهي اعتماد منهجية الشفافية والوضوح ومشاركة المؤسسات المعنية عند اتخاذ القرارات حتى تكون مبنية على اسس سليمة فنحن نعيش مرحلة جديدة نرسم ملامحها جميعا فمثلا عند اصدار التعميم تلقيت عدد من الاتصالات والرسائل التي تريد توضيح حول هذا التعميم ضنا من البعض ان الاعلاميين والصحفيين قد يكونون من الفئات التي يفترض ان تعرف عن هذه الامور بشكل واضح حتى يتسنى لهم توضيح الصورة للناس كما عرفت ان بعض اعضاء مجلس الشورى تلقوا نفس الاتصالات والرسايل تستفسر عن تفاصيل التعميم ولكن الجميع للاسف لايستطيع الرد لان بختصار الجميع تفاجأ باصدار التعميم فاذا كانت رؤية عمان 2040 اساسها المشاركة ومعرفة اراء ومقترحات المواطنيين والمختصين قبل اعتمادها بهدف المشاركة في انجاحها وهذا نهج سليم جدا فكان من الاولى ان يستمر هذا النهج عندما تريد اي جهة ان تصدر قرارات او تعميمات مصيرية وجوهرية تتعلق بمستقبل شريحة كبيرة كمثل التعميم الذي اصدرته وزارة العمل فالمشاركة والتوضيح واخذ اراء المعنيين بالموضوع قبل اصدارها من الامور البديهية حتى لايحصل او يتكرر ماحدث من عدم المعرفة وصدمة المفاجأة فلو هذا التوجه او التعميم مرعلى بعض المؤسسات مثل مجلس الشورى وغرفة التجارة واتحاد العمال ومناقشتة مع بعض الجمعيات المتخصصة في مجال العمل لكان افضل بحيث يتم اخذ مختلف الاراء وتوضيح رأي الوزارة بشكل صحيح عندها يتم اصدار التعميم او القرار المناسب الذي يتوافق مع الجميع ويخدم تنفيذ اهداف الوزارة وليس اتخاذ قرارات احادية فهذا لم نتعود عليه خاصة في السنوات الماضية التي كان الجميع يتشارك فيها بالرأي والافكار والمقترحات والتوصيات والوصول الي اتفاق جماعي يضمن لهذه القرارات التنفيذ والنجاح وليس المعارضة او التصادم كذلك من النقاط المهمة مشاركة وسائل الاعلام والصحفيين في مثل هذه المواضيع وبكل شفافية لان الاعلام شريك اساسي وحلقة وصل مهمة امام المجتمع ، نأمل ان تاخذ هذه النقاط بعين الاعتبار وان يكون التوجهة في المرحلة المقبلة من كافة المؤسسات هو المشاركة والشفافية حتى نستطيع تحقيق اهدافنا المنطلقة من رؤية عمان2040 .
