مسقط - العمانية
ألقت جائحة كورونا المستجد " كوفيد 19 " التي يشهدها العالم هذه الآونة بظلالها السالبة على الاقتصاد العالمي والتي تبّدت في خلل كافة المؤشرات الاقتصادية مما ساهم في دخول اقتصاديات الدول في حالة من الركود الشديد .
وقد مثلت هذه الجائحة تحديًا عالميًا إذ تخاطر الأطقم الطبية بأرواحها لمواجهتها والحد من انتشارها
فيما تعمل الحكومات والشركات معًا لفهم هذا التحدي والتعامل معه لتوفير الدعم اللازم للضحايا
وعائلاتهم والمجتمعات .
ولم تكن السلطنة بمعزل عن تأثيرات هذه الجائحة بطبيعة الحال كونها إحدى الدول المصدرة للنفط
وبعض السلع الأخرى بل كانت ضمن الدول العربية التي بدا بصورة جلية أنها ستفقد أكثر من 1%
من نموّها .
أما بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية فلم تكن ببعيدة عن الأزمة بسبب
الديون وضعف العوائد التصديرية وارتفاع أسعار السلع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي يعني
تعرض مصدري السلع الأساسية للخطر بصورة مباشرة .
وكان تقرير صادر عن منظمة " الأونكتاد " قد أشار إلى أن انتشار هذا الوباء العالمي أدى إلى
حدوث تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 2% هذا العام وهو ما قد يكلفه خسائر
تصل إلى نحو تريليون دولار خلافًا لما كان متوقعًا في سبتمبر من العام الماضي 2019 .
وقد ألزم التفشي المتسارع لفيروس كورونا الأفراد والأسر المكوث في المنازل تلافيًا لانتشار
العدوى وتقليص دائرتها غير أن ذلك قد أسفر عن تراجع مباشر للاستهلاك وتأثر قطاعات الخدمات
بصورة سلبية خاصة السياحة والمطاعم والمصانع الصغرى .. كما أسفر عن انخفاض أسعار الأصول
وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم فجوة توزيع الدخل واختلال العديد من الموازين
الاقتصادية .
وكان لانتشار أزمة فيروس كورونا كان لها أثر حاد على الأسواق المالية إذ تدهورت بسببها قيمة
الائتمان على الصعيد العالمي وتزايد خطر الضغوطات على الشركات الكبيرة وتدفقات الاستثمار
الأجنبي .
وعلى مستوى الطلب على النفط ساهمت هذه الأزمة في التراجع على الطلب العالمي للنفط بما لا يقل
عن 50 بالمائة كما سيعمل ذلك بلا شك على تراجع محتمل للصادرات النفطية وغير النفطية .
إن استمرار انتشار الفيروس بوتيرته الحالية سيؤدي إلى تضرر قطاعات عديدة في الدول العربية من
أهمها قطاعات الخدمات الإنتاجية وعلى رأسها السياحة والنقل والتجارتين الداخلية والخارجية .. كما
سيكون له تأثير على بعض القطاعات كالصناعة التحويلية.
وتُحتم الأوضاع الحالية على الحكومات العربية التقليل من هذه الآثار عبر اتخاذ العديد من
الإجراءات السريعة التي تتمثل في ضمان تدابير صحية فعالة وتوفير الموارد الكافية للوقاية وتنفيذ
سياسات موجهة بشكل جيد لدعم أنظمة الرعاية الصحية والعمال وحماية دخول الفئات الاجتماعية
والشركات الضعيفة إلى جانب رفع الإنفاق المالي واستعادة الثقة والمساعدة على انتعاش الطلب الكلي
ودعم الاقتصاد.
وترجح العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام 2020 م بأسوأ
ركود تعرض له منذ سنوات وسيتجاوز في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي مر بها العالم
منذ 10 سنوات .. كما رجحت أن يتسبب الإغلاق العام للمؤسسات المختلفة في انكماش النمو العالمي
بشدة .
جاء في تقرير لشركة " ماكينزي " أن قطاع الشحن الجوي يأتي في مقدمة القطاعات التي تأثرت
بسبب وباء كوفيد-19 بسبب تعليق الرحلات الجوية وتأثر قطاع السفر والرحلات الجوية بسبب القيود
المفروضة على السفر والرحلات الدولية وإجراءات الحجر الصحي.
كما تأثر قطاع التأمين خاصة التأمين على الحياة والصحة بسبب الوباء كما هو في الولايات المتحدة
الأمريكية فيما تراجعت أسعار الفائدة وفرص الاستثمار ما قلل من العوائد بصورةٍ كبيرة وتراجع
الطلب في قطاعي النفط والغاز وصاحب ذلك زيادة في المعروض ما أدى إلى انخفاض الأسعار
بصورة كبيرة.
ونصحت " ماكينزي " الحكومات باتخاذ العديد من الإجراءات ومنها التعامل مع التحديات العاجلة
المرتبطة بكوفيد-19 تتضمن " تكليف الموظفين بالعمل من المنزل " ووضع قواعد لتنظيم هذا العمل
وتقييم الموظفين والتعامل مع المشكلات التي تضرب سلاسل الإمداد إضافة إلى التعامل مع التحديات "
قصيرة الأجل " تلك التي ترتبط بإجراءات الإغلاق التي تُنَفذ للسيطرة على تفشي الفيروس ثم بعد ذلك
يأتي وضع خطة تفصيلية للعودة إلى العمل مرة أخرى بعد انحسار الفيروس يتبعه عنصر فهم الدروس
المستفادة من المرحلة الحالية ثم خطوة تقييم البيئة التنظيمية والتنافسية داخل القطاعات المختلفة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
