السفارة المصرية بسلطنة عمان تنسق لعودة "العالقين" بها

مسقط - خالد عرابي
أكدت سفارة جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان أنها الآن بصدد فتح قنوات الاتصال الرسمية للعمل على حل مشاكل المصريين المخالفين لقواعد الإقامة فى أنحاء السلطنة، وأنه جاري دراسة الأمر من كافة جوانبه والتوصل إلى تنسيق لحل مشاكلهم جميعا مع انتهاء الظروف الحالية وعودة الحياة والسفر إلى طبيعتهما، كإجراء استباقى قبل بدء ظهور هذه المشاكل ولتخفيف العبء والمعاناة عن الناس، وللاستفادة من حزمة القرارات التى تصب فى الوقت الحالى فى صالح هذه الفئة.

وأكدت السفارة المصرية في صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن أقرب رحلة من مسقط إلى القاهرة ستكون يوم الخميس المقبل (7 مايو الجارى) وذلك على متن شركة إير كايرو (مسقط - مرسى علم)، وأنه تم فتح باب الحجز الإلكترونى على موقع الشركة أو بمكتب حجز الشركة بالقاهرة منذ ظهر أمس . كما أكدت السفارة على أن كل الموافقات السابق إبلاغها وحتى تاريخه سارية على الرحلة القادمة ومبلغة للشركة، ومازالت السفارة تقبل استمارات طلب الموافقة عبر البريد الإلكترونى المخصص لذلك، سواء لهذه الرحلة أو ما قد يليها. وأشارت السفارة أيضا إلى أن عمليات الفرز وإبلاغ الموافقات مازالت مستمرة، وعلى من يرغب في السفر ولم يسجل بعد أن يسارع بالتسجيل والتقدم بإرسال الاستمارة وصورة جواز السفر والتاشيرة إلى إيميل السفارة المخصص لذلك وهو: egyptembassyinmuscat.reg@gmail.com، علما بأن الموافقات فقط هى التى يتم إبلاغها للمتقدمين بطلبات على نفس عنوان الإيميل الذى تم مراسلة السفارة منه.

وأكد مصدر مسؤول أن السفارة اتخذت هذه الخطوة الاستباقية للتعرف علي مستوى وحجم الإشكالية بحيث يكون هناك رصد تقريبي لتلك الأعداد سواء من المصريين الذين كانوا عرضة لآثار الاغلاق نتيجة لجائحة فيروس كورونا الاقتصادية من حيث تأثر قطاعات عملهم - خاصة العاملين في قطاع السياحة والضيافة كالفنادق المطاعم والمقاهي ومنهم من فقد وظيفته، وحتى من قدموا إلى السلطنة بتأشيرات سياحية وانتهت تلك التأشيرات فأصبحوا عالقين بعد إغلاق المطارات ووقف الطيران وفرض الحظر- كما أن السفارة ستقوم بتخصيص عنوان الكترونى ونموذج للتسجيل لدى السفارة مباشرة، وطلبت من الجالية في محافظات وولايات السلطنة المختلفة ممن لديهم تواصل مع الآخرين في كل ولاية بإفادة السفارة بالأعداد التقديرية أو المبدئية للمصريين المخالفين لقوانين الإقامة والذين يمكنهم الاستفادة من هذا التنسيق، وذلك حتى تكون السفارة قد اتخذت خطوة استباقية لهذا الأمر مما ييسر ويسرع القيام بهذه المهمة.

رحلات استثنائية
وقال المصدر بأنه فيما يتعلق برحلات العودة الاستثنائية فإنها تتم من خلال التنسيق مع السلطات العمانية من جانب ومع المسؤولين في مصر ومع شركة أير كايرو للطيران لتوفير رحلات سفر بترتيبات استثنائية للعالقين وأصحاب الظروف الخاصة حتى يعودوا إلى أرض الوطن بدلا من الانتظار بدون وجود مايستدعى، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات المعنية فى كلا البلدين، و مع كبار المسئولين بشركة إير كايرو للإعداد للأمر وتم الانتهاء من الترتيب لذلك، كما نقلت السفارة لمسؤولي شركة الطيران الاقتصادية طلب الراغبين في السفر في أن تكون التذاكر بأدنى أسعار يمكن أن تخفضها الشركة ، خاصة وأنه من المعروف أن هذه الرحلات الاستثنائية وغير المجدولة تكون تكلفتها عالية.

وأشار المصدر إلى أنه سبق تسيير رحلتين استثنائيتين لشركة مصر للطيران قبل إغلاق المطارات العمانية، ثم رحلتين لشركة الطيران الاقتصادية (إير كايرو) إلى مرسى علم بعد عمل ترتيبات للحصول على موافقات استثنائية من الغلق الحالى للمطارات فى كل السلطنة مصر، وذلك لإعادة ابناء الجالية المصرية من العالقين ومن ذوي الحالات الإنسانية الملحة ، ومن المقرر ان تغادر رحلة العودة الخامسة من مسقط إلى مرسى علم يوم الخميس 7 مايو الجارى، حيث يبقى المسافرون لمدة أسبوعين تحت الحجر الصحى بأحد فنادق المدينة.

ومن الجدير بالذكر أن السفارة دورها يتمحور حول التنسيق بين مختلف الأطراف وتيسير الاجراءات و الأمور لجعل الأمر واقعا، حيث تتيح المجال لمن يرغب في العودة إلى أرض الوطن أن يسجل في موقع السفارة على العنوان الالكترونى المخصص لذلك، رغبتهم وعدد الأفراد وبقية المعلومات التي تطلب منه عبر الموقع لتيسير إجراءات السفر ومن ثم ترسل السفارة الأسماء والبيانات إلى القاهرة للحصول على الموافقة ثم تبلغ الى شركة الطيران، وذلك لترتيب تشغيل طائرة العودة وترتيب الاستقبال هناك وتوفير إجراءات العزل الصحي والتي تكون لنفس المدة المعروفة عالميا وهي 14 يوما، وبعد إبلاغ الراغب بالسفر بالموافقة والرد عليه عبر الإيميل يطلب منه حجز تذاكر السفر بنفسه عبر شركة الطيران المحددة وعن طريق موقعها الإلكتروني ومن ثم يأتي موعد الرحلة حسب الترتيب ما بين السلطات في البلدين بحسب الظروف .

وعلمنا أن العائدين إلى أرض الوطن تكون تذكرة السفر في حدود 400 ريال عماني، وأن هذا السعر يشمل كل من الرحلة وتكلفة الحجر لمدة أسبوعين، وتربطه ظروف الرحلة الخاصة ونظرا لارتفاع سعر التذكرة، فإن السفارة قد طالبت شركة الطيران بتخفيضها لأقل قدر ممكن وأن تكون الرحلة تغطي تكلفتها فقط وهذا ما أكدت عليه إدارة الشركة.

وكان البعض قد اشتكوا من كون سعر تذكرة السفر عالية وكذلك رسوم الإقامة في فنادق العزل بعد السفر، وقد علمنا ان السفارة قد نقلت بالفعل إلى القاهرة شكوى المواطنين من ذلك، ولكن هنا نؤكد أن التذاكر أسعارها مرتفعة لأنها رحلات استثنائية وغير مجدولة، أما بالنسبة لدفع تذاكر السفر عنهم فالأعداد كثيرة وذلك غير متيسر الآن، كما أنه فى الأحوال العادية فإن هذا المسافر إذا لم تكن ظروف كورونا وأراد السفر فمن كان سيدفع تذكرته هل السفارة أم الدولة أم هو شخصيا؟

استجابة لمنظمة الصحة العالمية
يشار هنا إلى أن إغلاق المطارات ووقف الرحلات ومنع الانتقال فى أنحاء العالم، هو تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الوباء، وأن الأصل فى الإجراء هو عدم السماح بانتقال الأشخاص ومنع تحركهم، ومن هنا تحاول الحكومات التخفيف عن مواطنيها العالقين بتسيير بعض الرحلات الاستثنائية وعمل الحجر الصحى عند الوصول، إلتزاما بتعليمات المنظمة الصحية الدولية.

ومن ناحية أخرى أشار المصدر إلى أنه يأتي بجانب هذه الترتيبات عدد من المبادرات التي تتبناها وتقوم بها السفارة بدعم ومساندة من أبناء الجالية المتطوعين بحيث تتعامل مع المشكلات الناتجة عن أزمة كورونا وأثرها على ابناء الجالية تباعا ووفق واقع كل مرحلة، وكان من بين تلك المبادرات مبادرة دعم ومساندة العالقين ومن تقطعت بهم السبل من ابناء الجالية وذلك عن طريق توفير المؤن والمساعدات الغذائية لهم، وفي بعض الأحيان وفي أضيق الحدود توفر السكن لمن لا سكن لهم حتى لا يكونوا عرضة للشارع وقد لاقت هذه المبادرة كل الترحيب والدعم من كثير من ابناء الجالية الذين تبرعوا لها كل حسب مقدرته وأنقذت مئات الأسر والافراد، حيث علمنا أن عدد الحالات ممن استفادوا من المبادرة يصل الى 6 ألاف حالة .

ومن ناحية أخرى فإن السبب الأكبر في توسيع نطاق هذه المشكلة هو سلوك من قدموا للعمل بتأشيرات سياحية وخالفوها وبقوا للبحث عن عمل، وهو ما تم التحذير منه مرارا وتكرارا وتأكيد أنه مخالف للقانون ويعرض من يقوم به للوقوع ضحية للنصب، واليوم كثيرا منهم وبكل ألأسف يلقون باللوم على الجهات الرسمية، ونسوا أن مجرد الإعلان أنه جاء للعمل عن طريق تأشيرات سياحية يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون، وكان شرطا من شروط حصولهم عليها أن يكون لديهم حجز بأحد الفنادق وتوفر مبلغ 2000 دولار وأن يكون لديهم تذكرة عودة فأين هي الآن؟ ثم أنهم إذا كانوا قد جاءوا بتأشيرة سياحية ففي أبسط معانيها أنه لا يسمح لهم بالعمل فكيف لهؤلاء أن خالفوا قوانين بلدهم والبلد المستضيف وجاءوا للبحث عن عمل، وتجاوزوا في حق الدولة المستضيفة وخالفوا قانونها ثم يعودون الآن ويلقون باللوم مرة ثانية على الدولة وعلى السفارة .. ألم يعلموا أنه إذا طبق عليهم القانون رسميا لكانوا عرضة للمحاكمة .. ولذا فهناك توجه إلى إلغاء تأشيرة السياحة لما تتسبب فيه من مشاكل بسبب التصرفات الفردية وكمية عمليات النصب والاحتيال والمخالفات القانونية التى تحدث فى إطارها .