السبت ٠٦ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط-ش- العمانية
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) امس عند مستوى (96ر3479) نقطة منخفضًا بـ
(78ر58) نقطة وبنسبة (661ر1) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (74ر3538) نقطة.
وقد بلغت قيمة التداول (499) ألف و(930) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (9ر52) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة
تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(60) ألف و(763) ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (487ر0) بالمائة
عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (18ر18) بليون ريال عماني.
وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (35) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (98ر6) بالمائة فيما بلغت قيمة
بيع غير العمانيين (13) ألف ريال عماني أي ما نسبته (66ر2) بالمائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني
(22) ألف ريال عماني بنسبة (32ر4) بالمائة.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية مساراً إيجابياً حيث تم تشجيع المستثمرين من خلال إجراءات السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، وخاصة حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار أمريكي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وحسب تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار، يبدو أن المستثمرين يتجاهلون بيانات البطالة الكئيبة من الولايات المتحدة خلال الأسبوع حيث من المتوقع أن تتلقى الأسواق المزيد من حزم التحفيز لتعزيز النشاط الاقتصادي.
من المتوقع أن تغلق أسواق الأسهم العالمية شهر مارس بشكل سلبي ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات البيع الحادة التي تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأولين من الشهر. انخفض سعر خام برنت بنسبة 7.60٪ خلال الأسبوع لتصل خسائره منذ بداية العام وحتى اليوم إلى 62.23٪.
إقليمياً، سجلت أسواق الأسهم أداءً متبايناً حيث قوبلت آمال التحفيز الحكومي لتعزيز النشاط الاقتصادي بعمليات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا. أغلقت خلال الأسبوع 4 من أصل 7 مؤشرات إقليمية بشكل إيجابي، بينما أغلقت 3 مؤشرات بشكل سلبي. كانت مصر الأفضل أداءً إقليمياً بمكاسب بلغت 7.68٪، تلتها 2.74٪ في الكويت و 2.31٪ في أبوظبي. من ناحية أخرى، كان مؤشر البحرين الأسوأ أداء على الصعيد الإقليمي بخسائر بلغت 1.41٪.
بالنظر إلى أن الوضع لا يزال غير مؤكد مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، فإنه لا يزال من المستحيل قياس الانكماش في الاقتصادات العالمية. وبالتالي قد يكون من الحكمة أن يبقى المستثمرون حذرين وأن يتبعوا نهجًا منظمًا للاستثمار في أسواق الأسهم. يجب على المستثمرين أيضًا أن ينتهزوا ذلك كفرصة لتنويع المحافظ من خلال تغيير القطاعات وتخصيص الأصول حسب ما جاء في تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار.
بالنسبة للأسواق الإقليمية، سيعزى النشاط التجاري إلى حد كبير إلى الحركة في أسعار النفط وقدرة الحكومات على احتواء انتشار الفيروس. كما ستكون حزم التحفيز الاستباقية داعمة لأسواق الأسهم وتهدئة قلق المستثمرين.
