
مسقط – الشبيبة
قام محافظي مؤسسات النقد و البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ، باجتماع عبر ”الإتصال المرئي“ لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
استُعرضت خلال الاجتماع الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ولتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا الجديد المتوقعة على هذا القطاع، التي شملت برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل.
وقد أبدى أصحاب المعالي والسعادة ارتياحهم لهذه الخطوات والاجراءات والتدابير التي سوف تسهم بمشيئة الله في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي.
وقد أكد أصحاب المعالي والسعادة محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس و قدرته على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
كما أكدوا على استمرار مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والوقاية من المخاطر السلبية للوباء وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وفي إطار مراجعة الإجراءات الهادفة إلى التصدي لفيروس كورنا الجديد.
وقد وجه أصحاب المعالي والسعادة المحافظين، الأمانة العامة بإعداد تقارير أسبوعية عن الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورنا الجديد (COVID-19) يتم تزويد الدول الأعضاء بها.