"الهيئة التأسيسية" تختتم أعمالها الليبيون يتوافقون في "مشاورات صلالة"

مسقط – محمد محمود البشتاوي
تشهد ليبيا هذه الأيام جملةً من التطورات الإيجابية في سياق العملية السياسية، فبينما التف الداخل الليبي حول حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، كان أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي قد اختتموا مشاوراتهم أمس في صلالة، بعد أن توصلوا إلى آخر التفاهمات حول النقاط الخلافية في مسودة المشروع.
وبعد جولات من النقاش، والتداول، تمكن الليبيون مجدداً، وعبر الحوار، من الوصول إلى توافقات تضافُ إلى جهود حل الأزمة الليبية سلميا، وهذه المرة كان الأمر يتعلق بمسودة مشروع الدستور.

أجواء إيجابية
د. نادية عمران، عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ومقررة لجنة العمل، أكدت لـ "الشبيبة"، أمس الأربعاء، أن جلسة أمس، كانت الختامية في مشاورات صلالة بين أعضاء الهيئة، قائلة: ليبيا تشهد هذه الأيام الكثير من المؤشرات الإيجابية، ومنها حكومة الوفاق الوطني، ونحن في الهيئة نتمنى أن تكون توافقاتنا في صلالة، لها دور إيجابي.
وحول تقييمها لعمل الهيئة في السلطنة، قالت: كان لوجودنا في صلالة دور إيجابي كبير في توافقنا، حيث الهدوء، والراحة النفسية، وعدم التدخل في عملنا، علاوة على وجود الأمم المتحدة معنا، إلى جانب الخبراء، كما أن الشارع الليبي مارس دوره بالضغطِ علينا لأنه يترقب ويتابع نتائج أعمالنا.
وبحسب عمران، فمن المقرر أن تذهب الهيئة بما توصلت إليه "نحو مدينة البيضاء الليبية، للاجتماع في جلسة عامة يوم الأحد المقبل، مع الأعضاء"، مشيرة إلى أن أعضاء الهيئة خلال مشاورات صلالة تمكنوا من إيجاد حلول للمسائل الخلافية "ليبقى النقاش والتداول مع باقي الأعضاء، حول ما إذا كان هنالك أي تعديلات، وستشمل هذه الجلسة العامة وضع خطة عمل للفترة المتبقية من عمل الهيئة".

الاتفاق السياسي
وأشارت عمران إلى أنه و"بحسب الاتفاق السياسي، سيتم تحويل مسودة مشروع الدستور الليبي إلى مجلس الدولة، ومجلس النواب، وخلال 15 يوم يقدموا ملاحظاتهم، وبعد ذلك، يحال إن شاء الله عبر هيئة الانتخابات إلى الاستفتاء على الشعب".
وحول أهم ما تم إنجازه في الأيام الفائتة، قالت مقررة لجنة العمل لـ الشبيبة: أنجزنا في المشاورات الاتفاق على كافة النقاط الخلافية وما تبقى فقط يتعلق ببعض المكونات، حيث هنالك تقدم مع "الطوارق" مثلا، وبقي التوافق مع مكونين، آخرين، وتابعت: توافقنا سابقاً فيما يتعلق بالمرأة؛ ضمن ثلاث نقاط: "الكوتة"، ومنح الأم الليبية المتزوجة من غير ليبي جنسية لأبنائها، والمجلس الأعلى للمرأة".

انتخاب الرئيس
وبالنسبة لانتخاب الرئيس، قالت: "أوجدنا آلية، أن يكون انتخابه من خلال الموازنة بين المعيار السكاني والجغرافي؛ لأن ليبيا مساحتها شاسعة، والسكان متركزين في مناطق محددة، وبكثافة متباينة بين تلك المناطق، وداخل ليبيا في خلل سكاني، لأسباب كثيرة، منها قلة الخدمات، ووجود احتراب، فلو اعتمدنا المعيار السكاني فقط، فالرئيس المنتخب سيركز على المدن ذات الكثافة السكانية، وسيهمل باقي المناطق قليلة السكان، فكان الحل بضرورة أن يحصل الرئيس على أصوات معينة ضمن المناطق، فلو قسمت ليبيا إلى 12 دائرة يجب يكون له فيها قبول".
ونوهت إلى أن موضوع العاصمة نوقش ضمن توطين السلطات كحزمة واحدة، حيث توافق "أعضاء الهيئة المجتمعين في صلالة على أن تكون مدينة طرابلس عاصمة لليبيا، وبنغازي مقرًا للسلطة التشريعية ممثلا لجلسي النواب والشيوخ، و"سَبْهَا" بالجنوب مقر المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للحكم المحلي".

دستور 63
وأشارت عمران إلى الهيئة في عملها استفادت كثيراً من الدستور الليبي الذي صدر في الحكم الملكي السابق عام 1963، مشيرة إلى أن الهيئة أدرجته كـ "أهم المراجع ضمن الخريطة الدستورية، وبعض النصوص أخذت منه كما هي، علاوة على أننا أخذنا عدة أفكار منه وغير ذلك، وهو بالمناسبة دستور صدر عام 1951م، وتم تعديله في العام 1963".
يذكر أن مشاورات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي بدأت في مدينة صلالة في الـ 19 من مارس الفائت، برعاية الأمم المتحدة، حيث أشار رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجيلاني عبد السلام أرحومة في كلمته الافتتاحية إلى صعوبة صياغة الدساتير بوجه عام، وصعوبة ذلك بوجه خاص في دولة لم تستقر بعد.

*-*

حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تفرض سلطتها
طرابلس – أ.ف.ب
أمرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كل المؤسسات أمس الأربعاء باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها في كل النفقات وذلك بعد ساعات على إعلان الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس تخليها عن السلطة.
وكانت الحكومة غير المعترف بها التي يترأسها خليفة الغويل أعلنت في بيان الليلة الفائتة "توقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء".
وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة "تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الأنقسام والتشظي". ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج طرابلس قبل أسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي واقتصادي كبيرين مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.
وبعد قرار الحكومة غير المعترف بها في طرابلس التخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق، اصبح في ليبيا بحكم الامر الواقع حكومتان بدلا من ثلاث هما حكومة الوفاق وسلطات في شرق البلاد كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق، وتحثها الاسرة الدولية على التخلي عن السلطة.
وامرت حكومة الوفاق الوطني أمس المصرف المركزي ب"تجميد" كل الحسابات العائدة إلى وزارات ومؤسسات عامة بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد واخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.
وإلى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والامني، تلقت حكومة الوفاق مزيدا من الدعم الخارجي مع اعلان سفارات دول عدة البحث في اعادة فتح سفاراتها في العاصمة.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.
وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر برعاية الامم المتحدة من اعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق). لكن التوقيع حصل بصفة شخصية. وولدت الحكومة استنادا إلى بيان تاييد موقع من مئة نائب من 198 هو عدد اعضاء برلمان طبرق المعترف به، بعدما فشل هذا البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.