تأهيل القوى العاملة الوطنية في مراكز التدريب المهني بمناهج تطبيقية

مسقط - ش

تولي وزارة القوى العاملة تشغيل القوى العاملة الوطنية اهتماما خاصا، وبادرت بالوسائل كلها وعملت على تمكين القوى العاملة الوطنية من الاستقرار في منشآت القطاع الخاص، كما عملت وتواصل العمل على توفير فرص العمل للباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص.. وكان التدريب المهني بمختلف برامجه من بين الجهود الفاعلة في تشغيل الباحثين عن عمل.
ومن خلال الدراسات الميدانية التي يتواصل إجراؤها لواقع ومتغيرات سوق العمل من قبل الوزارة يتم تطوير وترصين التدريب المهني ليكون اختيارا للشباب العماني للتأهيل العلمي ولبناء المستقبل، وذلك في عدد من البرامج التي غدت مصدرا مهما لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية التي تعد وتأهل في عدد من البرامج المهنية ـــ التقنية التي أعدت وفق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية فإن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات الحكومة وبرامجها لتطوير التعليم المهني بالسلطنة بهدف إعداد حملة الدبلوم العام مهنيا وبمختلف المستويات والمهارات للالتحاق بالقطاع الخاص وشغل فرص العمل المتوفرة بهذا القطاع وتوفير احتياجاته من القوى العاملة المهنية ويتم تنفيذ البرامج التدريب بمراكز التدريب المهنية بكل من السيب وصور وعبري وشناص والبريمي وصحم وبمعهدي تأهيل الصادين بصلالة والخابورة وذلك وفقاً لأربعة مسارات تعليمية وتدريبية تشمل الدراسة النظامية المتمثلة ببرنامج الدبلوم المهني الذي يوازي الدبلوم التقني حيث يمنح الخريج في هذا المسار التعليمي والتدريبي شهادة الدبلوم المهني ويشمل ذلك (21) تخصصاً هندسياً و(7) تخصصات في التدريب السمكي و(3) تخصصات في تقنية الزراعة، وتخصصين في مجال الصحة والجمال وتخصص واحد بالدراسات التجارية ومسار التعليم المهني الموازي لمرحلة التعليم الثانوي، كما أن العمل جارٍ لإعداد مشروع مشترك بحيث يتم قبول الطلبة خريجي الصفين الحادي عشر والثاني عشر للالتحاق بهذا المسار المهني. أما مسار التلمذة المهنية فيلتحق به الطلبة من التعليم العام الذين انهوا الصف التاسع فما فوق بنجاح ويخضع هذا المسار التدريبي للأسس والمعايير المعتمدة للتدريب المقترن بالتشغيل الذي يتم تنفيذه وفقاً لعقود عمل تحت التدريب بالإضافة إلى مسار الدورات التدريبية لتنمية وتطوير المهارات المهنية والعلمية للباحثين عن العمل ورفع كفاءة العاملين وتنمية المجتمعات وتأهيل ذوي الإعاقة، كما أن مراكز التدريب المهني تضم (12) تخصصاً مهنياً رئيساً و(20) تخصصاً مهنياً فرعياً فيما تضم معاهد تأهيل الصيادين (9) تخصصات مهنية رئيسية و(12) تخصصاً مهنياً فرعياً.
ويتواصل تطوير وتحديث هذا المراكز والمعاهد التدريبية في برامجها لتسهم بزيادة الطاقة الاستيعابية فارتفعت أعداد الملتحقين بمساراتها التدريبية والتعليمية بمختلف مراحلها بما في ذلك البرنامج التأسيسي والمنقولين منهم لمرحلة تدريبية متقدمة ومتخصصة حوالي (6000) متدرب ومتدربة في العام التدريبي 2014/2105م إلى أكثر من (9000) متدرب ومتدربة في العام التدريبي الحالي 2015/2016م محققة زيادة في طاقتها الاستيعابية بمقدار (67%) عن العام السابق. كما أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الحكومة وسياساتها لتوفير التدريب المهني للمواطنين الباحثين عن عمل غير المؤهلين مهنياً وذلك بهدف تأهيلهم للالتحاق في سوق العمل وشغل فرص العمل المتوفرة بالمنشآت الخاصة من خلال برنامج التدريب المقترن بالتشغيل الذي يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة وفقاً لعقود عمل تحت التدريب.
وتم في هذا الشأن خلال العام 2015 توفير التدريب المهني المقترن بالتشغيل في القطاع الخاص لـ(3855) مواطنا ومواطنة استفادوا من برنامج المشروعات الوطنية للتدريب. ومن برنامج التدريب على رأس العمل، ومن برنامج الكسب، وشمل ذلك التدريب على مهن في المجالات التجارية والصناعية والحرفية والمهنية الأخرى وفقا لاحتياجات المنشآت الخاصة للعاملين.
وبرامج" التدريب المقترن بالتشغيل" هي برامج توفر فرص عمل مضمونة للمتدربين من الباحثين عن عمل بعد تدريبهم تدريبا تطبيقيا من مؤسسات تدريبية خاصة معتمدة ومن ثم تشغيلهم في منشآت القطاع الخاص التي توفرت فيها شواغر من المهن والوظائف. ويمكن اعتبار "التدريب المقترن بالتشغيل" من بين أهم البرامج المُؤَسَّسة على التخطيط العلمي والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص، وأن استمرارية تنفيذها سيوفر المزيد من فرص للباحثين عن عمل وصولا إلى التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية.
وتهتم الوزارة بضبط جودة التدريب بالمؤسسات التدريبية الخاصة التي يتم الترخيص لها بالتدريب وتنفيذ الدورات التدريبية حيث تطبق المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بالوزارة.
وقد دأبت وزارة القوى العاملة على توقيع اتفاقيات تدريب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل مع معاهد التدريب الخاصة في مختلف الوظائف والمهن التي سيتم تعيين المتدربين بعد إكمال تلك الدورات في المنشآت التي تم التعاقد على تشغيلهم فيها.
ولتنظيم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة، تم إصدار لائحة تنظيمية جديدة لها بهدف توفير بيئة تدريبية مناسبة تساعد على تحقيق الجودة والنوعية للأداء التدريبي بهذه المؤسسات التي تقدم خدمات التدريب، كما تعمل على تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات وتقديم الاستشارات التدريبية وجاء توزيع المؤسسات التدريبية الخاصة بالمحافظات.
كما أن التدريب المقرون بالتشغيل ينطوي على ميزات التدريب التطبيقي العملي ويماثل التدريب على رأس العمل في مزاياه أيضا، إذ تنتظم القوى العاملة في دورة التدريب لإكتساب الخبرة في الوظيفة أو المهنة التي سيشغلها المتدرب بعد استكمال مدة التدريب. بمعنى أن ينتظم فيه المتدرب في دورة تدريبية في برنامج يماثل طبيعة عمله في الوظيفة أو المهنة. والتدريب المقرون بالتشغيل يتم من خلال الممارسات التطبيقية العملية إلى جانب التدريب النظري في موقع الوظيفة ويشمل ذلك إطلاعه على السياسات والإجراءات والنماذج والبرامج الخاصة بمهام هذه الوظيفة، وكيفية ممارستها، وكيف سيتم تقييمه فيها.