دبي -
يسعى عدد كبير من الشركات اليوم إلى الاستحواذ على شركات أخرى وتطويرها بتسريع عجلة نمو الإيرادات وتحقيق هامش أكبر من الأرباح. وتعرف هذه العمليات عالمياً باستراتيجيات البناء والتطوير، إذ تستخدمها الشركات المساهمة الخاصة لشراء شركة ما وتطويرها من خلال استحواذات إضافية، وتحقيق توقعات النمو المتواصل في السوق، وهو ما يترجم في نهاية المطاف إلى حصول تلك الشركات على تقييمات نهائية أفضل مما يزيد قيمتها في السوق. وبهدف الوصول إلى تصور أفضل لأهمية تلك الاتفاقيات تعاونت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب مع كلية إتش إتش إل لايبزيغ لإدارة الأعمال في ألمانيا، بهدف تحليل ودراسة 2.372 اتفاقية في أرجاء منطقة أوروبا الغربية، وبريطانيا، ومناطق أخرى، تم إبرامها في الفترة ما بين 1998 و2012. وكشفت نتائج هذه الدراسة التي حملت عنوان «قوة الشراء والتطوير» أن حصة اتفاقيات الشركات المساهمة الخاصة التي تتضمن الاستحواذات الإضافية ارتفعت من 20% من جميع الاتفاقيات في العام 2000، إلى 53% في 2012. وارتفع متوسط عدد الاستحواذات الإضافية في كل اتفاقية من 1.3 في العام 2000 إلى 2.7 في 2012. أسباب النمو ولعل ما يقف خلف نمو اتفاقيات الشراء والتطوير هو سبب واحد بسيط يتمثّل بأن هذه الاتفاقيات تتفوق على الاتفاقيات المنفردة للشركات المساهمة الخاصة بشكل يولّد متوسط عائدات يبلغ 31.6%، مقارنة مع عائدات تبلغ 23.1% للاتفاقيات المنفردة. وتسلط هذه الدراسة الضوء على حقيقة أن اتفاقيات الشراء والتطوير غدت اليوم الخيار الاستراتيجي المفضّل لدى الشركات المساهمة الخاصة عندما يتعلق الأمر بخيارات توليد القيمة. وعند النظر إلى منطقة الشرق الأوسط في هذا السياق، تبرز صحّة هذه النتائج بشكل واقعي وواضح، حيث كشفت بيانات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الحديثة أن معظم الشركات المساهمة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط تميل إلى اتباع نهج استحواذ الشركات لبناء مسيرة نمو قويّة، وذلك لأن هذه الشركات تحتاج إلى دليل واضح يؤكد قدرتها على توليد القيمة وتحقيق العائدات للمستثمرين. الاتفاقيات المبرمة وفي هذا الصدد، قال الشريك والمدير الإداري ورئيس قسم المستثمرين الرئيسيين وقطاع الأسهم الخاصة في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط ماركوس ماسي: «كشفت نتائج أبحاثنا أن 39% من إجمالي الاتفاقيات المبرّمة بين 2010 و2015 من قبل الشركات المساهمة الخاصة في الشرق الأوسط، جرى تنفيذها اعتماداً على استراتيجية الشراء والتطوير، سواء بهدف توسيع نطاق الحدود الجغرافية لأعمال الشركة أو تطويرها ضمن سلسلة القيمة. أما النتيجة فهي أن اتفاقيات الشراء والتطوير تمكّنت من تحقيق قيمة تقدّر بحوالي 100 مليون دولار أمريكي في غضون خمس سنوات فقط». وعلى الرغم من أن اتفاقيات الشراء والتطوير لا تعتبر الطريقة الوحيدة لتحقيق الأداء الفائق للعمليات، إلا أنها أصبحت واحدة من الوسائل المفضّلة لتحقيق تطوير ملحوظ في العمليات وتعزيز رؤية النمو المستقبلي وتوسعات هامش الأرباح. وعادة ما تأتي قيمة اتفاقيات الشراء والتطوير من أدوات التعاون التقليدية- مثل تأثيرات المشتريات والمبيعات والتأثيرات العامة والتكاليف الإدارية ومن تطور تأثير وتسعير قوة المبيعات. عمليات واستحواذ كشفت نتائج دراسة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لاتفاقيات الشراء والتطوير المبرمة بين 1998 و2012 أن هذا المفهوم يحقق النجاح الأفضل عندما تكون الشركة صغيرة أو متوسطة الحجم ولها راعٍ من الشركات الخاصة يحظى بسمات عدة كامتلاك الخبرة في مجال العمليات والاستحواذ، وتوفير منصة عمليات فعّالة وتعيش حالة من النمو المنخفض والربحية المنخفضة، فضلاً عن العمل في قطاع متشعّب بينما تقوم بعملية استحواذ واحدة أو اثنتين فقط، وتستهدف إضافة استحواذات ضمن قطاعها الأساسي، وتستخدم تلك الاستحواذات للتوسع على المستوى العالمي. وفي الشرق الأوسط، تمحور هدف 47% من اتفاقيات الشراء والتطوير التي أبرمتها الشركات المساهمة الخاصة بين 2010 و2015، حول توليد القيمة من خلال توسيع أعمال الشركة على نطاق الحدود الجغرافية. أما النسبة المتبقية البالغة 53% منها، فصممت لتوليد القيمة من خلال تحفيز التعاون في كامل سلسلة القيمة، أي استحواذ شركات تعمل في القطاع نفسه ولكن في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة. وإضافة إلى ذلك، يهدف حوالي ربع اتفاقيات الشراء والتطوير التي أبرمتها الشركات المساهمة الخاصة في الشرق الأوسط 23% إلى توسيع نطاق أعمالها على المستوى العالمي أو ضمن سلسلة القيمة على حد سواء.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
