عمُان أيقونة المحيط الهندي

محمد بن رامس الرواس

للكشف عن موقها الاستراتيجي الفريد ، تحتاج السلطنة عرض موقعها للشركات العالمية الكبرى والدول التي ترغب بالمشاركة بمشاريع المستقبل( التقنية واللوجستيات) عبر منتدى عالمي يقام في العاصمة مسقط .

إن خطوط الملاحة العالمية للشركات الكبرى سواء كانت بحرية أو جوية من خلال التغيرات الاقتصادية العالمية الجديد ، ستوزع من جديد نقاط ملاحاتها خاصة البحرية منها لتلعب دوراً حيوياً ولوجستياً جديداً هاماً يتماشي مع التغيرات التى ستحصل والذي سوف تعتمد فيه على البلدان ذات المواقع الجغرافية الهامة والأستراتيجية ويعتبر طريق الحرير الصيني « الحزام والطريق « الذي سيربط شرق الكرة الارضية بغربها اكبر مثال ودليل على ذلك .

تنبهت السلطنة لهذا الأمر مبكراً فوضعت فى الحسبان برؤية 2040 قطاع اللوجستيات ضمن خارطة الطريق الاقتصادية العمانية والذي ستبدأ باذن الله خلال العام الجاري 2020 الخمس سنوات الاولى منها ، والتي سوف تعمل على وجود حزمة جديدة آخرى من مشاريع التنمية فى مجال البنية الأساسية لتطوير المكتسبات التنموية اللوجستية الحالية وتطويرالفرص القريبة المقبلة باذنه تعالى، وكل ذلك من اجل الاستعداد لمواكبة التطور فى عالم أعمال اللوجستيات الذي يعمل بوتيرة متسارعة حول العالم من اجل بناء خطوط جديدة للحصول على تسريع وصول البضايع والمنتجات من الشرق الاقصى الى الغرب وبالعكس بالأضافة الى افريقيا الواعدة.

فى السلطنة فإن شبكات المؤاني والمطارات ستدخل عليها الخدمات المساندة ومحطات «الكارجو» بالأضافة الى ربط مناطق الخدمات والمناطق الصناعية والحرة واماكن التخزين بشبكات بنية أساسية وشبكات تقنية معلومات بمستوى عالمي ، حيث أن قانون الاستثمار الجديد يمنح الفرصة كاملة لدخول شركات عالمية كبرى تعزز الأستثمارات فى السلطنة ومن هذا المنطلق سيصبح حوض المحيط الهندي فى متناول يد قطاع الاستثمار اللوجستي.

لقد شيدت السلطنة ولله الحمد وستشيد باذن الله تعالى سلسلة المشاريع ذات البنى الأساسية التى تخدم هذا التوجه العالمي الجديد سواء على هيئة بنى أساسية شملت تطوير المؤاني والمطارات والطرق الحالية وسيواكب ذلك فتح العديد من المنافذ على المحيط الهندي من خلال سعيها لنمو وطني وتأمين خدمات لوجستية عالمية اكثر سرعة واكثر أماناً وبخاصة للثروات الغازية والنفطية والبضائع الاستراتيجية وستكتمل منظومة النقل بوجود سكك الحديد الاقتصادية .

ما نحتاجه فى الفترة المقبلة هو توقيع مزيد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع عشرات الدول التي نتوقع أن تكون شركائنا فى المستقبل القريب حيث تقل المخاطر عند الاستثمار بالسلطنة عن غيرها من الدول بسبب نظامها المدني العادل والاقتصادي المستقر بالأضافة الى موقعها الجغرافي العالمي، وتميز علاقاتها الدولية بحسن التعامل والاجراءات المرنة ووجود فرص سانحة ومتاحة للأستثمارت الدولية والأقليمية .

قد تحتاج السلطنة فى القريب العاجل لشريك مالي ينظم اليها فى مشاريعها العملاقة المقبلة ويمكن ان ينظم اليها اكثر من شريك عندما تقوم باستعراض مكامن القوة الاستراتيجية فى الموقع الجغرافي المتميز الذي تمتلكه عبر اقامة منتدى عماني عالمي اقتصادي يتم دعوة كبار المستثميرين العالميين للمشاركة فيه، فالسلطنة لديها كم هائل من الفرص اللوجستية عبر منافذها ومؤانيها ومطاراتها وخلجانها البحرية ، حيث أن النقل والسكك الحديدية القادمة والمؤاني الجديدة ستتطلب الكثير من المال وكثير من الجهد والكثير من التنسيق والعديد من توقيع اتفاقيات العمل اللوجستي المشترك .