الخميس ١٤ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أعتمدت وزارة القوى العاملة ممثلة بمركز المعايير المهنية صباح أمس الاحد منح الترخيص الرسمي للجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) لاستضافة وحدة المهارات القطاعية لقطاع النفط والغاز، وتأتي هذه الخطوة كترجمة لجهود وزارة النفط والغاز ممثلة في لجنة الموارد البشرية لبرنامج القيمة المحلية في مبادراتها لتطوير الكوادر الوطنية من خلال تطوير معايير مهنية للقطاع والذي أثمر عن تبني هذا التوجه على المستوى الوطني كأحد مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) من خلال مركز المعايير المهنية بوزارة القوى العاملة.
ويأتي هذا الترخيص الأول من نوعه في السلطنة ليؤسس لمرحلة انشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتتولى مسؤولية رصد هيكلة واحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها الى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات.
وترتكز وحدات المهارات القطاعية في عملها على تطوير ما يسمى بالمعايير المهنية، والتي هي توصيف معياري دقيق للمهنة، تحدد الكفاءات والمعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهامه بإتقان، ليتم بعد ذلك استخدام مادة هذه المعايير في تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالمؤهلات والبرامج التدريبية، وأطر التقييم والترخيص المهني، والتي من شأنها رفع جودة التدريب من جهة وجودة الممارسة العملية من جهة أخرى. كما يسبق تطوير المعايير المهنية وضع خارطة مهنية للقطاع توضح تقسيماته من حيث مجالات العمل ومجموعات المهن والوظائف المختلفة، بالإضافة الى العمل البحثي المتوقع من الوحدات أن تقوم به لتحليل ورصد مؤشرات العمل الآنية والمستقبلية في القطاع، وفجوة المهن والمهارات ما بين متطلباته ومخرجات التعليم والتدريب.
وحول ذلك أوضح وكيل وزارة النفط والغاز سعادة سالم بن ناصر العوفي أن إنشاء وحدة المهارات القطاعية في قطاع النفط والغاز يأتي متماشيا مع أهداف وتوجهات مشاريع لجنة القيمة المحلية المضافة المتعلقة بالموارد البشرية والتي تشرف عليها وزارة النفط والغاز، والتي تضم في عضويتها جميع الشركات المنتجة بالإضافة الى وزارة القوى العاملة وأوبال. كما أنه يخدم أحد أهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها والتي تتمحور حول تنمية كفاءة وقدرات العمالة الوطنية، لتمتلك جميع الكفايات والمهارات المهنية التي يتطلبها سوق العمل، ولا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال تحقيق شراكة مقننة وواضحة بين جميع الأطراف المعنية كل حسب دوره بما يساهم في رفع نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز.
وقال مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية بوزارة القوى العاملة الدكتور محمد بن مصطفى النجار : أن تطوير وتنمية المهارات بالسلطنة والسعي لتأسيس نظام وطني يختص بهذا الجانب هو احد الأهداف الرئيسية لعمل مركز المعايير المهنية التابع للوزارة، والذي تم تبنيه كأحد مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث تم إعادة هيكلة المركز، ليصبح الجهة الحكومية المعنية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية الخاصة بتنمية المهارات بالتعاون والتنسيق مع وحدات المهارات القطاعية التي سيتم انشائها تباعا لتغطي كافة القطاعات الاقتصادية المهمة بالسلطنة.
وأضاف النجار: سوف تلعب وحدة المهارات القطاعية دورا محوريا في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، كما أنها ستوفر منصة من اجل القطاع تدار من قبل القطاع، وفي حين يصدر المركز التشريعات والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل هذه الوحدات بداية، الا أن عمله يتواصل ويتسع لضمان جودة المنتجات والتطبيقات التي تطورها الوحدات، وهو معني بإصدار اعتماد رسمي لهذه المنتجات بعد تدقيقها بحسب الأطر والأدلة التي يصدرها وتعمل بموجبها الوحدات كافة، وبعد الاعتماد تأخذ هذه المنتجات الصفة الوطنية، ليتم إدراجها في سجلات وطنية خاصة بها».
وقد وجه الدكتور حمود بن راشد التوبي نيابة عن رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال)، الشكر إلى مركز المعايير المهنية على دعم أوبال في انشاء وترخيص وحدة المهارات القطاعية لقطاع النفط والغاز، كما علق قائلاً: «سوف تدعم وحدة المهارات القطاعية الجهود التي تبذلها أوبال مع الجهات المختصة من أجل توحيد المعايير وإشراك المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع في منظومة تنمية المهارات، الأمر الذي سيسهم في تأهيل قوى عاملة أكثر إنتاجية».
حضر وقائع منح الترخيص، ممثلون عن وزارتي القوى العاملة والنفط والغاز، وأعضاء من لجنة «تنفيذ»، بالإضافة إلى المسئولين من مركز المعايير المهنية والجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال).
