ميزانية 2020 تناقش في الشورى اليوم .. و غير علنية

مسقط - الشبيبة

في جلسة غير علنية بمجلس الشورى يلقي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن اسماعيل البلوشي بيان وزارته حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، حيث سيناقش مجلس الشورى مع الوزير مشروع الميزانية وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومرئيات أعضاء المجلس.وقد أستعد المجلس لهذه الجلسة منذ يوم امس فعقد كذلك جلسة غير علنية لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م المحال من الحكومة، وذلك بناء على المادتين (91-90) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وخلال الجلسة استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى التقرير بما يتضمنه من مرئيات وملاحظات على مشروع الميزانية فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية 2020م، والإيرادات النفطية، وإيرادات الغاز، والايرادات الأخرى، والإنفاق العام، ومصروفات إنتاج النفط والغاز، والمصروفات الجارية، والمصروفات الإنمائية، وإدارة الدين العام خلال عام 2020م، وسياسات الدعم الحكومي إلى جانب ملاحظات اللجنة على موقف الاستثمارات الحكومية.

كما راعى التقرير في مضمونه الرجوع إلى ثلاثة موضوعات مرتبطة بمشروع الميزانية العامة للدولة 2020م ارتباطا وثيقا وهي النتائج النهائية لرؤية عمان 2020م، ومشروع الخطة الخمسية التاسعة، ومشروع رؤية عمان 2040م، خصوصا. والأخذ بعين الاعتبار بأن مشروع ميزانية 2020م يعتبر السنة المالية الأخيرة لرؤية 2020م، وطالب التقرير بضرورة عمل تقييم لما تم إنجازه من نسب نمو قطاعية ومعدلات تنويع اقتصادي وعدد فرص العمل من برامج تلك الخطة، والتي قد تكون بمثابة مدخل جيد ومناسب للولوج إلى مشروع رؤية عمان 2040م والانتقال إلى برامجها بكل سلاسة ويسر.

كما قدّم التقرير مجموعة من التوصيات التي أوصت بها اللجنة، والتي جاء من بينها الدعوة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية للمالية العامة تستهدف استقرار المالية العامة للدولة والتفكير في خيارات أكثر استدامة، ومراجعة تقدير إيرادات الضريبة الانتقائية، وضرورة الالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية، وجملة من التوصيات الخاصة بالنفط والغاز، وسياسات وإجراءات لمواجهة تحديات قضية الباحثين عن عمل، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية 2020م.