الأربعاء ٢٠ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
ترأس وزير الشؤون القانونية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الثامن والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية (آلكو)، والذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام، بحضور معالي سامية حسن صولوحو نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والأمين العام للمنظمة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الدورة.
حيث ألقى معالي الوزير بيان وفد السلطنة في الدورة الثامنة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية، عبر فيه عن الدور الذي تقوم به المنظمة، والجهود التي تبذلها خلال الدورة الحالية والدورات السابقة حيث تتيح مثل هذه اللقاءات الفرص الجيدة لتبادل الآراء والخبرات، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في جميع المجالات.
وأوضح معالي الوزير بأن موضوع قانون البحار له أهمية بالغة لجميع الدول الساحلية وغير الساحلية، فالبحار تشكل موردا طبيعيا مهما، وعنصرا جوهريا للحفاظ على التوازن البيئي في الكون ولذا وجب على جميع الدول الاهتمام بها والمحافظة على التنوع البيولوجي في المناطق التي لا تخضع للولاية الوطنية للدول الساحلية نظرا لما تشهده هذه المناطق من استغلال في ظل غياب النظام القانوني الحاكم لها.
وفي الشأن المتعلق « بحرية الملاحة والإبحار في المياه والمضائق الدولية « والذي تم إدراجه ضمن أجندة هذه الدورة أعرب معاليه عن موقف السلطنة التي تطل على أحد أهم المضائق المائية الدولية في العالم (مضيق هرمز) وتقع ممراته ضمن المياه الإقليمية العمانية الذي يدعو جميع الدول للتعاون البناء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار والامتناع عن التصعيد في المضائق المائية الدولية، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية. مؤكدا معاليه على إشراف السلطنة المستمر على (مضيق هرمز) للتأكد من سلامة الملاحة، وضمان حركة المرور الآمن للسفن العابرة في هذا المضيق الحيوي.
وجدد معالي الوزير في كلمته إلى تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وذلك لترسيخ الأمن والسلم بين الدول، وتحقيق الإخاء والوئام بين شعوب العالم وهذا ما تنتهجه وتدعو إليه السلطة حيث أكدت دعمها لمبادئ العدل، والسلام، والتسامح، والحوار، والتعاون الوثيق بين الأمم، والشعوب، والالتزام بمبادئ الحق، والعدل، والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق احكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. بما يعزز سيادة القانون ويحقق الاستقرار والازدهار بين دول العالم.
