الخميس ٢٥ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار صباح أمس الاثنين ورشة عمل تخصصية بعنوان (المنافسة.. سياسات وقوانين) والتي تهدف إلى التعريف بسياسات المنافسة وقوانينها من المنظور العالمي باستضافة عدد من الخبراء والاكاديمين العالمين في مجال المنافسة والقانون من كل من بريطانيا واستراليا وبمشاركة أكثر من 100 مشارك من مختلف الوحدات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات القضائية والقانونية والمؤسسات ذات العلاقة تطبيق القانون.
ابتدأت الورشة باستعراض ورقة عمل حول مساهمة سياسة وقانون المنافسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدمها محامي المنافسة الدولي والعضو الرئيس في مجموعة المنافسة الاسترالية روسيل ميلر حيث أوضح المفاهيم المتعلقة بسياسة المنافسة و أهم أهداف قوانين المنافسة في البلدان الأخرى ونماذج من التجارب العالمية في تطبيق قانون المنافسة ودور الاقتصاد الحديث في قوانين وسياسات المنافسة .
أما ورقة العمل الثانية قدمها البروفسور ريتشارد ويش أستاذ القانون بكلية كينجز بلندن بعنوان قوانين وقواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي والعلاقة بين التسعيرة الانتقائية والإغراق، استعرضت الورقة كيفية حماية المنافسة وتعزيزها في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، وأثر ذلك على الأسواق.
واستعراضاً للتجربة القضائية في قانون المنافسة قدم خبير قانون المنافسة والقانون الجنائي وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ليدز ببريطانيا البرفسور بيتر ويلن ورقة عمل بعنوان التطبيق الجنائي في قانون المنافسة، واستعراض تجربة المملكة المتحدة في تطوير نظام المنافسة ، بالإضافة إلى تعريف مصطلح الاتحادات الاحتكارية والتي تعرف بأنها جميع العقود والاتفاقيات المخالفة للمنافسة والتي تنشأ بين المتنافسين بهدف تثبيت الأسعار والتواطئ في المزايدات والمناقصات والتحكم بكميات الانتاج وتقسيم السوق فيما بينهم .
وفي سياق التعريف بأهمية الورشة قال صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قائلاً تأتي هذه الورشة في إطار الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال المنافسة بما يساهم في مواكبة التطورات العالمية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية للمنافسة .
وأوضح بأن المنافسة عنصر أساسي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ومعززة من قدرة الشركات المحلية على المنافسة مع نظيراتها العالمية في الأسواق المحلية والدولية على مستوى متكافئ وفضلاً عن تعزيز النشاط الاقتصادي .
يأتي تنظيم الورشة ضمن الخطة التوعوية للمركز الرامية إلى تنظيم سلسلة من الورش والجلسات التوعوية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار للجهات ذا العلاقة، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق الحر على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة أو منعها أو الإضرار بها.
الجدير بالذكر أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/2018 ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية الأسواق من الممارسات المخلة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
