تقرير اخباري ليبيا تنتظر نتيجة السباق المحموم بين محادثات السلام وغارات دولية محتملة

الحدث الخميس ٣١/مارس/٢٠١٦ ٠٠:١٤ ص

روما – ش – وكالات

ذكر وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني امس الأربعاء أن الإخفاق الممتد لتنصيب حكومة وحدة وطنية في ليبيا ربما يدفع المجتمع الدولي إلى قصف معاقل تنظيم داعش في البلاد بالقنابل .
كان النواب الليبيون قد وقعوا في ديسمبر 2015 اتفاق سلام بوساطة الأمم المتحدة ينص من بين أشياء أخرى على تشكيل حكومة وفاق وطنى وبهدف إنهاء سنوات من عدم الاستقرار في الدولة الغنية بالنفط. ولكن العديد من السياسيين وقادة الميليشيات رفضوا الاتفاق.
وفي حوار مع صحيفة كوريري ديلا سيرا، قال جنتيلوني إن بلاده تدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز سراج لشغل المنصب في طرابلس ولكنه قال هذا يجب أن يحدث خلال " فترة زمنية معقولة ".
وأضاف الوزير الايطالي قائلا " وإلا فنحن نجازف بأن يسود نهج هؤلاء الذين يقولون إن إرساء الاستقرار في ليبيا وهم وبالتالي نحن نحتاج إلى شن غارات جوية مكثفة على مواقع الارهابيين ".
يشار إلى أن القلق ينتاب أوروبا والولايات المتحدة لشهور بشأن توسع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا التي تشهد فوضى منذ الاطاحة المدعومة من منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالديكتاتور معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة " لا ستامبا " أن ايطاليا مازالت تعارض إرسال قوات برية ولكن قد تذعن للضغط من الولايات المتحدة وتعرض وحدات خاصة صغيرة ومقاتلات من أجل عمليات محتملة في ليبيا.
وقالت لاستامبا إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يناقش مسألة ليبيا مع الحلفاء الأوروبيين على هامش قمة الأمن النووي بعد غد الجمعة في واشنطن.
ودعا وزير الخارجية الايطالي الى التحرك من اجل تولي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج مهامها في طرابلس حتى لا تتحول ليبيا الى "فريسة لداعش وقاعدة للارهاب".
وقال جنتيلوني في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية "نعمل من اجل توسيع قاعدة الدعم السياسي لحكومة الوفاق" وايطاليا "تدعم تصميم" هذه الحكومة "التي يقودها السراج على ان تمارس مهامها في طرابلس".
وتابع الوزير الايطالي ان "الوضع الحالي ينظوي على مخاطر عدة" ووجود بلد في حالة فوضى "على بعد 400 كلم من سواحلنا يمكن ان يصبح ارضا ينشط فيها مهربو البشر بحرية او يقع فريسة لداعش ويصبح قاعدة للارهاب".
لكن جنتيلوني حذر من مخاطر التدخل العسكري كحل وحيد. وقال "اذكر بان هناك خمسة آلاف مقاتل من داعش لكن 200 الف عضو في ميليشيات محلية واسلامية يمكن ان يلتحق قسم كبير منهم بصفوف الجهاديين".
واضاف "اليوم ينظر الى داعش على انه تشكيل اجنبي تقاتله القوات الليبية. الخطر يكمن في ضخ الماء في مجاريه من خلال عملية عسكرية حصرا".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد دعا في وقت سابق الى السماح لحكومة الوفاق الوطني الليبية ببدء عملها بسرعة، ملوحا بمحاسبة اي طرف يعرقل عملية السلام.
وحث بان كي مون من تونس على السماح للمجلس الرئاسي الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقع في ديسمبر بواسطة الامم المتحدة على بالعمل من اجل "تحقيق السلام الفوري والتسليم الصحيح للسلطة الى حكومة الوفاق الوطني".
كما دعا البرلمان الليبي المعترف به دوليا والذي مقره في شرق البلاد الى "تحمل مسؤولياته" بتطبيق اتفاق السلام الذي وقعه برلمانيون ليبيون بصفتهم الشخصية.
وقال "يجب محاسبة الذين يعرقلون العملية السياسية. الشعب الليبي يستحق السلام والامن والازدهار في ظل حكومة قوية موحدة".
وولدت حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق السلام واختار تشكيلتها المجلس الرئاسي الليبي، وهو مجلس يضم تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة.
وينص الاتفاق على ان عمل حكومة الوفاق يبدأ مع نيلها ثقة البرلمان المعترف به، لكن المجلس الرئاسي اعلن انطلاق اعمالها استنادا الى بيان تأييد وقعه مئة نائب من اصل 198 بعد فشلها في حيازة الثقة تحت قبة البرلمان.
ورغم ان حكومة الوفاق تحظى بدعم الامم المتحدة ودول كبرى لا سيما في الاتحاد الاوروبي، الا انها تواجه بالرفض من قبل السلطتين المتنازعتين في ليبيا اللتين تطعنان في شرعيتها.
وجددت هاتان السلطتان الثلاثاء رفضهما تسليم السلطة.
وقال عبدالله الثني رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقرها مدينة البيضاء في شرق ليبيا "لن نعترف بشرعية تملى من خارج البلاد".