واشنطن-وكالات
عزز الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجماته على الديموقراطيين الذين أمروا محاميه الشخصي بتسليمهم وثائق تتعلق بقضية أوكرانيا، وذلك على خلفية بدء إجراءات عزله.
وفي سياق من التوتر المرتبط بهذه القضية، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الرئيس الأميركي طلب مساعدة رئيس وزراء أستراليا لجمع معلومات تساعد في ضرب مصداقية تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
وقام الكونغرس الأميركي، الذي يحقق في ممارسة ترامب ضغوطا على نظيره الأوكراني ليقوم بتحقيقات مرتبطة بخصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن، بتصعيد الموقف.
وتلقى المحامي الخاص لترامب، رودي جولياني، أمراً بتسليم وثائق مرتبطة بالملف.
وكتب الديموقراطيون في بيان يلزمون جولياني فيه بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 أكتوبر الجاري" إن رفضك أو عدم امتثالك لهذا الأمر الزجري سيكون دليلًا على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب".
ويبدو أن استطلاعاً جديداً للرأي لجامعة كينيباك سيعزز قلق الرئيس الأميركي.
وأظهر الاستطلاع تزايد عدد الناخبين الذين يعتبرون أنه يتعين إقالة ترامب.
وفيما كانت نسبتهم 37% الأسبوع الفائت ، باتت حالياً 47%، مقابل نسبة مساوية تماماً لمن يعتبرون أنه لا يجب إقالة الرئيس.
وصعد ترامب لهجته على تويتر، متحدثا خصوصا عن وجوب توقيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المنتمي للحزب الديموقراطي والمشرف على التحقيق آدم شيف.
وقال ترامب "قام آدم شيف، بشكل غير قانوني، بإعلان خاطئ ومريع، حول محادثتي مع الرئيس الأوكراني ... هل يجب توقيفه بتهمة الخيانة؟".
وقبل ستة أيام، فتح مجلس النواب تحقيقاً بشبهة اساءة استخدام الرئيس لسلطته خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي. وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.
ويؤكد ترامب ان مكالمته مع الرئيس فولوديمير زيلنيكسي لا تنطوي على ما يستحق الاستهجان.
وقال من المكتب البيضاوي "هذا الاتصال كان مثالياً"، متهماً المبلّغ الذي أطلق هذه القضية بأن بلاغه يحتوي على عناصر غير دقيقة.
وأصدر النواب الديموقراطيون الجمعة أولى أوامر الإحضار، وأمروا خصوصاً وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن يقدم لهم وثائق ضرورية للتحقيق.
وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن بومبيو كان من بين الأشخاص الذين أصغوا للاتصال.
وأمر رؤساء لجان التحقيق الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، بتسليمهم وثائق تتعلّق بقضية أوكرانيا، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه لجانهم والرامي لعزل الرئيس الجمهوري.
وقال النواب الديموقراطيون في بيان إنّ جولياني "أقرّ على التلفزيون بأنّه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن" على خلفية أنشطته في أوكرانيا، مشيرين إلى أنّ الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 أكتوبر المقبل.
وحذّر رؤساء اللجان النيابية الثلاث، وهي الخارجية والاستخبارات والرقابة على السلطة التنفيذية، جولياني من أنّ "رفضك أو عدم امتثالك لهذا الأمر الزجري سيكون دليلًا على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب".
وفتح مجلس النواب تحقيقاً بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الأوكراني، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.
وأضاف رؤساء اللجان النيابية في بيانهم مخاطبين جولياني "بالإضافة إلى هذا الاعتراف الخطير، فقد ذكرت مؤخّراً بأنّ لديك أدلّة - على شكل رسائل نصيّة وسجلّات مكالمات هاتفية وغيرها من الاتصالات - على أنّك لم تكن تتصرّف بمفردك وأنّ مسؤولين آخرين في إدارة ترامب قد يكونوا شاركوا في هذه المؤامرة".
ويمكن لمكالمات هاتفية أخرى أيضاً أن تلاحق الرئيس الأميركي مع تعزيزها شكوك استخدام القوة الدبلوماسية الأميركية لأغراض شخصية.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الإثنين أنّ الرئيس الأميركي طلب من رئيس الوزراء الأسترالي أن يساعد وزير العدل بيل بار في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر.
ومنع البيت الأبيض الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني.
وفي بيان امس الثلاثاء، أكد متحدث باسم الحكومة الأسترالية أن كانبيرا "حاضرة دوماً للمساعدة والتعاون في جهود توضيح مواضيع خاضعة للتحقيق"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء أكد من جديد هذا الموقف في حديث مع الرئيس الأميركي."
ومدركاً لتأثير هذه التطورات في الانتخابات الرئاسية التي تجري بعد 400 يوم، صعد ترامب هجومه.
وأثار ترامب الاستغراب بإعادة تغريده تصريحات أدلى بها القس المعمداني روبرت جيفريس لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية حذّر فيها من مخاطر اندلاع "حرب أهلية" إذا ما جرى عزل الرئيس.
واقتبس ترامب تصريحات جيفريس كاتبا "إذا نجح الديموقراطيون في إقالة الرئيس من منصبه "وهو ما لن ينجحوا فيه" سيؤدي ذلك إلى شرخ أشبه بحرب أهلية لن تشفى منه بلادنا".
واستدعت تغريدة ترامب إدانات من نواب جمهوريين، بينهم آدم كينزينغر النائب عن إيلينوي.
وجاء في تغريدة أطلقها كينزينغر :"لقد زرت دولا دمرّتها حرب أهلية"، مضيفا ردا على ترامب "لم أتخيل يوما أن يكرر رئيس تصريحا كهذا. إنه أمر يتخطى الاشمئزاز".
واقتصر عدد منتقدي ترامب في الحزب الجمهوري على خلفية المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني على قلة من نواب الحزب، إلا أن السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا جيف فليك طالبهم الإثنين بالخروج عن صمتهم.
وكتب فليك في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "زملائي في الحزب الجمهوري، لقد حان الوقت للمخاطرة بمسيرتكم المهنية من أجل مبادئكم".
وتابع "سواء كنتم تعتقدون أن الرئيس يستحق العزل أم لا، أنتم تعلمون أنه لا يستحق أن ينتخب مجددا".
وجدّد ترامب دفاعه عن نفسه، مؤكّداً في تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أنّ المكالمة التي أجراها بزيلينكسي "كانت مكالمة مثالية" ومجدّداً اتهامه لعميل الاستخبارات الذي بلّغ السلطات عن فحوى هذه المكالمة بأنّه اختلق أكاذيب.
وفي 24 سبتمبر فتح الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب تحقيقاً للاشتباه بأنّ الرئيس الجمهوري ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف فتح تحقيق قضائي في أوكرانيا يستهدف هانتر بايدن، نجل المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.
وكان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانية حين كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما.
وكلّف ترامب محاميه الشخصي رودي جولياني بالتحقيق في قضية هانتر بايدن في أوكرانيا.
وبالفعل فقد سافر جولياني إلى أوكرانيا حيث التقى عدداً من المسؤولين الأوكرانيين، وقد صرّح علانية بأنّه فعل ذلك بالتشاور مع وزارة الخارجية.