الجمعة ٠٨ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان بمقرها الرئيسي بروي مؤخرا اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة، وذلك استنادا لنص المادة (19) من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/2017) في شأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة.
حيث ناقش الاجتماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2018م والموافقة عليها، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي سنتنهي في 31 من ديسمبر القادم، بالإضافة إلى النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية، المقدمة إلى المجلس قبل اجتماعها.
رعاية سامية
وقد افتتح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف الإجتماع مرحبا باعضاء الجمعية الحضور شاكرا بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ، الجميع على تلبيتهم لددعوة وحضور اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأكد سعادته إلى أن الغرفة تواصل مسيرتها التنموية مرتكزةً على الجهود المبذولة والواضحة من قبل الإدارة التنفيذية بكافة أركانها والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس الإدارة.
اشار اليوسف الى تفضل المقام السامي بإصدار المرسوم السلطاني لتأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري كمؤسسة متخصصة تتبع الغرفة إداريا وماليا يجسد بما لا يدع مجالا للشك الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- للقطاع الخاص وإيمان جلالته بالدور الرائد الذي يقوم به القطاع في عملية التنمية المستدامة، ولا شك في أن تأسيس المركز سيعزز على المدى البعيد من ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة، وسيضيف لسجل السلطنة التشريعي والقانوني لا سيما في جانب العمل التجاري.
تنمية القطاع الخاص
كما قدم الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان عبدالعظيم بن عباس البحراني كلمة ترحيبية اشار فيها إلى ملخص لأهم مناشط وفعاليات الغرفة خال العام الماضي 2018 . مشيرا إلى ان عام 2018 م قد شهد مرور 45 عاما منذ تأسيس الغرفة، كما شهد العام كذلك تنظيم انتخابات مجلس الإدارة ومجالس إدارات فروع الغرفة في المحافظات وفق التعديلات في قانون الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2017 م والتي جرت في مسقط وفروع الغرفة في محافظات السلطنة المختلفة بتاريخ 28 يناير 2018 وشهدت اختيار 15عضوا في مجلس إدارة الغرفة للفترة 2018 - 2022 م.
مؤكدا أن الغرفة قد واصلت العمل لتحقيق رؤيتها لتنمية القطاع الخاص العُماني وجعله شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والمستدامة ، وذلك من خال تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية وتفعيل عضوية الغرفة في اللجان الحكومية والمجالس وتحقيق التواصل الفعال أيضا مع القطاع الخاص بشكل مركز ومباشر.
وقال الرئيس التنفيذي أن الغرفة من تحقيق التكامل في الجهود بين القطاعين العام والخاص ، وبالتالي الوصول إلى تبني قناعات مشتركة فيما يخص العمل الاقتصادي وتحقيق تفاهمات مؤثرة على ساحة العمل االاستثماري في السلطنة.
وأشار الرئيس التنفيذي أن مجلس إدارة الغرفة اولى أهتماما لتنمية اقتصاد المحافظات وذلك ومن خلال مجموعة من القرارات والمبادرات التي لا شك في أنها أسهمت في تعزيز دور فروع الغرفة في تنمية المحافظات اقتصاديا والتي استطاعت على ضوئها من تبني مبادرات اقتصادية شاملة ، وقياسا على ذلك حققت فروع الغرفة نتائج إيجابية لصالح منتسبيها في تلك المحافظات ولصالح التنمية المستدامة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلأى ان الغرفة تمضي بخطى حثيثة لتحويل كل الخدمات التي تقدمها من نمطها التقليدي المعتاد إلى نمط الكتروني متاح وفعال ، ومن المقرر استكمال خطة التحول الإلكتروني بصورة كاملة خلال العام الجاري 2019 م ، وستواصل الغرفة بفضل ما تحظى به من دعم من جميع القطاعات العامة والخاصة أداء أدوارها في خدمة التنمية والقطاع الخاص والمجتمع.
حيث تطرق الإجتماع لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية، حيث ناقش البند الاول التقرير السنوي عن أعمال الغرفة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقد تم الموافقة عليها من قبل اعضاء الجمعية وأعتمادها موافقة
وقد تطرق التقرير إلى عرض مفصلا عن أهم إنجازات المجلس خلال عام 2018 مشيرا إلى ان الغرفة تبنت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والعمل الاقتصادي بشكل عام، ومنها إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري، مؤكدا أن صدور المرسوم السلطاني القاضي بتأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري كمؤسسة متخصصة تتبع الغرفة إداريا وماليا يجسد بما لا يدع مجالا للشك الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- للقطاع الخاص وإيمان جلالته بالدور الرائد الذي يقوم به القطاع في عملية التنمية المستدامة، ولا شك في أن تأسيس المركز سيعزز على المدى البعيد من ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة، وسيضيف لسجل السلطنة التشريعي والقانوني لا سيما في جانب العمل التجاري،
كما تطرق إلى مبادرة تحسين بيئة الأعمال التي هدفت إلى وضع تقييم شامل لبيئة الأعمال في السلطنة، وتقديم مقترحات عملية من واقع تجارب مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين فضلا عن الاستفادة من نصائح وإرشادات الجهات والمؤسسات الاستشارية الإقليمية والعالمية المتخصصة وصولا إلى إيجاد بيئة أعمال منافسة وجاذبة.
تنظيم سوق العمل
وأشار حول تنظيم سوق العمل إلى أن الغرفة تقدمت بالعديد من المقترحات لتحقيق المزيد من التنظيم في سوق العمل بالسلطنة وذلك لإدراك الغرفة لأهمية تكامل كافة الجهود في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لأجل تحقيق التوازن بين احتياجات السوق الفعلية من العمالة المحلية والوافدة وبين خطط التعمين والاحلال والتنمية المستدامة على حد سواء مع التأكيد في كل الأحوال على أهمية أن تكون جميع الحلول والخيارات المطروحة تشاركية ومحققة للمنافع العامة والخاصة لجميع الجهات والأفراد من ذوي العلاقة وذلك لا يتحقق كما نعتقد الا بالتفعيل الفعلي لمقتضيات الشراكة المجتمعية والاقتصادية.
وفيما يخص تنمية اقتصاد المحافظات وبهدف مواكبة التوجهات الحكومية وتمكين فروع الغرفة والقطاع الخاص في المحافظات من رفع مساهماتهم في التنمية الاقتصادية وتم في هذا الاطار قام مجلس الادارة بزيارات الى الفروع وعقد لقاءات بالشركات والمؤسسات وأصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظات ، اعتماد المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لفروع الغرفة لتمكينها من أداء أدوارها ومسؤولياتها المنتظرة ، اقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية لتنشيط الاستثمار والاقتصاد في المحافظات، ونتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجالس إدارة الفروع وأعضاء اللجان من القطاع الخاص والجهاز التنفيذي على جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق الاهداف والخطط الهادفة لتنمية القطاع الخاص. كما تطرق التقرير إلى الجهود المبذولة وما اسفرت عن تخفيض الرسوم والضرائب لدى بعض الجهات، كذلك دور اللجان – والتي تعتبر من الادوات المهمة والشركاء المباشرين للغرفة من خلال رؤسائها وأعضائها.
