الأربعاء ١٣ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
أحالت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامـــة للرعاية العماليـــة مواطنة إلى الإدعاء العام تتاجر بعدد (37) سجــلاً تجارياً بها عدد (231) من العمال الوافدين ولا يوجد بها أي عامل عماني بعد أن استخدمـــت الطرق القانونية في تسجيل عدد من المنشآت التجارية ومن ثم إلغاء التراخيص البلدية وعقود الإيجار فور الإنتهاء من الحصول على تراخيـص باستقـــدام القـــوى العاملة الوافدة.
وصرح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه من خــلال الزيارات التفتيشيـــة تبين بأن المواطنــة قامت بتسريح القـــوى العاملـــة الوافدة للعمل لـــدى الغيـــر مما يعد ذلك جنحة التشغيل غير المشروع ، وكذلك ترك العمال الوافـــدين بدون عمـــل فعلي مما يجعلهم عرضة لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال غير المشروع ، حيث أنه وبعد ثبوت قيامها بمخالفة احكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذه ، قامت الوزارة بوقف التعامــل مع تلك المنشــــآت التابعة لها، وإحالتهــا إلـى الادعــــاء العــــام لإتخــــاذ المقتضــــى القانونـــــي بشأنهـــــا.
وأكد المصدر بأن ذلك يعد مخالفة للمادة (18) مكرر من قانــــون العمــــل والتي تنص على أنــــــه ( يحظــــــر على صاحـــــب العمـــــــل أن يتــــرك أي عامل من العمــــال غير العمانيـــين ممن رخص له بتشغيلهــــــــم أن يعمــــــل لـــــــــدى غيـــــــره. أو أن يشغــــل أي عامـــل غير عماني مرخص له بالعمـــل لـــدى غيره أو مقيــــم بالسلطنـــــة بطريقــــة غيـــــــر مشروعــــــه . أو أن يشغــــــل أي عامـــــــل غيـــر عمانــــي في أي مهنــــة تــــم تعمينهـــــا. وكذلك يحظر على العامـــل غير العماني العمل إلا لــــدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيلـــــه
