«تنفيذ» تعلن مستجدات ومعدلات الإنجاز المستهدفة للمبادرات

مسقط-

أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي الثاني 2018م والذي يتضمن المبادرات والمشاريع ومعدلات الإنجاز المستهدفة والفعلية للمبادرات والمشاريع التي تسعى الوحدة من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل تعزيزا للناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نمو القطاعات الأساسية والمتمثلة في الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية وسوق العمل والتشغيل والمالية وبيئة الأعمال والثروة السمكية والطاقة والتعدين. ويحتوي التقرير على تفصيلات لجميع المبادرات والمشاريع لثمانية قطاعات تعمل الوحدة على تقديم الدعم والمتابعة لها من خلال اللقاءات والاجتماعات بين هذه الجهات وجهات التنفيذ بحضور ممثلي الوحدة لكل قطاع ومراقبة تنفيذ المبادرات والمشاريع من خلال لوحة الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء لكل مبادرة ومشروع، كما أن منهجية الوحدة لا تعتمد فقط على متابعة مؤشرات الأداء وإرسال تقارير أسبوعية لرؤساء القطاعات، بل إن الوحدة تعمل على دعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المندرجة تحت متابعتها وفق منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء وتتبع منهجية تصعيد واضحة بدءا من فرق العمل ومن ثم الاجتماعات الأسبوعية بين فرق الوحدة وفرق التنفيذ بالوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالإشراف على القطاعات محل المتابعة، ووصولا إلى اجتماعات اللجان التسييرية الشهرية التي يترأسها رئيس القطاع ومن ثم إلى الفريق الوزاري الموقر الذي يوفر كل الدعم والإسناد للدفع بهذه المشاريع، وقد تم حل العديد من الإشكاليات واتخذت العديد من القرارات في كل مستوى من هذه المستويات.

القطاع اللوجستي

تعمل الوحدة على متابعة 17 مبادرة في القطاع، تشمل النقل البري والبحري والجوي والتسهيلات التجارية، منها 4 مبادرات تم تنفيذها واستكمالها بينما أُضيفت 5 مبادرات جديدة. وقد عملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بشكل وثيق مع مكاتب الوحدات الوزارية وفرق العمل، للخروج بنتائج جيدة للعديد من الإجراءات والتحديات المرتبطة بكل مبادرة ومؤشرات أدائها الرئيسية.
وتعد مبادرة تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية ليصبح مركزًا تجاريًا نشطًا في المنطقة من أهم إنجازات القطاع في العام 2018 من حيث سرعة الإنجاز، فقد استغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر فقط منذ أولى مراحله إلى أن دخل المشروع مرحلة التشغيل، ويجري في الوقت الحالي تحميل السفن في الميناء بمختلف أنواع البضائع، كالماشية والفواكه والخضراوات والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء وغيرها.

الصناعات التحويلية

تم تقسيم مبادرات ومشاريع القطاع لخمسة قطاعات رئيسية تنضوي تحتها عدد من المشاريع من المبادرات والمشاريع يتم العمل عليها، حيث أحرزت عدد منها تقدما كبيرا وفاقت نسبة الإنجاز المستهدف في بعضها، وتتمثل القطاعات الرئيسية للصناعات التحويلية في الابتكار حيث تم تحويل الدفعة الأولى من الموازنة المخصصة لمشروع في تنفيذ مبادرة إنشاء مركز أبحاث الصناعات التحويلية إلى جامعة صحار للبدء في تنفيذ المشروع، وتم الانتهاء من طلب المعدات والملحقات وبدأت المقابلات مع اللجنة التنفيذية المعنية بالمشروع، وفي المعادن الفلزية تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمبادرة إنشاء مركز وورشة لتصميم القوالب وتصنيعها، وتم الانتهاء من طلب المعدات والملحقات، وفي البتروكيماويات تم وضع حجر الأساس لمشاريع مصفاة الدقم ومصنع الأمونيا التابع لشركة صلالة للميثانول ومشروع صلالة لاستخلاص الغاز البترولي المسال.

القطاع السياحي

شملت مبادرات ومشاريع القطاع على تشغيل محمية القرم الطبيعية، تشغيل حديقة الحقف الجيولوجية والتي تضم حديقة الصخور بالدقم، تشغيل محمية حديقة السليل الطبيعية، وتمكين المواقع الطبيعية لسياحة المغامرات، خصخصة إدارة المواقع التراثية، إعداد تقويم سنوي للفعاليات، إنشاء مناطق مخصصة للمطاعم والمقاهي ذات طابع محلي، إيجاد مشاريع سياحية أيقونية متميزة، إنشاء المشاريع السياحية الكبرى، تحسين خدمات الزبائن لمختلف المشاريع السياحية، تمديد عقود حق الانتفاع وعقود الإيجار، تسهيلات التأشيرات وجذب الأسواق السياحية الجديدة، إنشاء مكتب عمان للسياحة والمؤتمرات، تفعيل صندوق التنمية السياحية.

قطاع سوق العمل والتشغيل

خرج مختبر سوق العمل والتشغيل بالعديد من المبادرات التي تستهدف تقليل أعداد الباحثين عن عمل، وتمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية للعمانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وحل التحديات التي تواجه طرفي الإنتاج، وزيادة جاذبية القطاع الخاص لتسهيل انخراط الشباب العماني للعمل في القطاع الخاص وقد سعى العاملون في القطاع إلى تحسين آليات التخطيط والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل، واستمر العمل على ذلك خلال العام 2018م والذي شهد متابعة ورصد تقدم 10 مبادرات على لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية مقسمة على 3 محاور أساسية: تمكين القوانين والسياسات والأنظمة، تعزيز وتطوير الموارد البشرية، وتجسير الفجوة والتنسيق بين العرض والطلب. وواصلت المبادرات العمل على جميع نواحي القطاع. قطاع بيئة الأعمال التجاريةفيما يعمل قطاع المالية بالوحدة على عدد من المبادرات والمشاريع تشمل كلا من: خصخصة الشركات المملوكة للدولة، عقود لتقديم بعض الخدمات الحكومية، تطوير ميثاق الحوكمة للشركات المملوكة للدولة، فرض الضريبة الانتقائية، تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية الكبرى.

قطاع الثروة السمكية

خرج مختبر القطاع بأكثر من 90 مبادرة ومشروعا في أقسام القطاع الثلاثة شملت إدارة منح التراخيص لأنشطة الصيد التجاري، برنامج الصيد الحديث باستخدام سفن الصيد الساحلية وقوارب الصيد الحديثة، مشاريع البنية الأساسية، مشاريع استزراع الروبيان، مشاريع استزراع الصفيلح، الاستزراع السمكي بالنظام المغلق، مشاريع التفريخ، استزراع الطحالب البحرية.

قطاع الطاقة

وخرج مختبر الطاقة بعدد من المبادرات والمشاريع شملت 4 محاور أساسية تمثلت في حوكمة قطاعي الغاز والكهرباء، وإدارة الغاز الطبيعي، ومصادر الطاقة البديلة، والممكنات، ومن بين المشاريع المضمنة على لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع لعام 2018م، مشاريع الطاقة المتجددة والتي تسعى لتبنّي التحوّل التدريجي لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

قطاع التعدين

وخرج القطاع بعدد من المبادرات والمشاريع تمثلت في مناجم المراحل الأولى لتصنيع النحاس ومصانع التكثيف، مصانع المراحل التكميلية لتصنيع الفيروكروم، مراجعة تراخيص الكروم غير النشطة، مشاريع الصناعات التكميلية، إنشاء نظام المناطق التعدينية، تسهيل إجراءات تراخيص الاستكشاف والتعدين.