في التقرير الإحصائي لوزارة الإسكان:

مسقط -
أصدرت وزارة الإسكان التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018م باللغتين العربية والانجليزية والذي اشتمل على عدد من المؤشرات والبيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان في مجالات السجل العقاري والإسكان الاجتماعي والأراضي المخططة والموزعة بالإضافة إلى أعمال دوائر إثبات وتسجيل الملك.

الأراضي المخططة

قامت الوزارة خلال العام 2018م بتخطيط (44) ألفا و(683) قطعة أرض في مختلف محافظات السلطنة. وشكّلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني منها ما نسبته (70 %) بإجمالي (31) ألفا و(221) قطعة أرض. وحظيت محافظة الداخلية بالنسبة الأعلى في عدد الأراضي المخططة حيث بلغت (8619) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات.

الأراضي الموزعة

قامت الوزارة خلال نفس الفترة بتوزيع (34) ألفا و(33) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنــة حيــث شكّلـت الأراضـي الموزعة للاستعمال السكني ما نسبته حوالي (90 %) بإجمالي (30) ألفا و(573) قطعة أرض سكنية. وجاءت محافظة الداخلية في المرتبة الأولى في عدد الأراضي الموزعة حيث بلغت (8441) قطعة أرض لمختلف الاستعمالات منها (7959) قطعة أرض سكنية و(76) قطعة أرض تجارية و(115) قطعة أرض سكنية تجارية و(26) قطعة أرض صناعية.

إثبات وتسجيل الملك

بلغ عدد طلبات إثبات وتسجيل الملك المقدمة في العام 2018م (19) ألفا و(262) طلب تملك (19 %) منها في محافظة الداخلية وشكّلت القرارات المتخذة بالتمليك ما نسبته (76 %).

السجل العقاري

بلغ حجم التداول العقاري في السلطنة خلال العام 2018م (2) بليون و(641) مليون ريال عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من (85) مليون ريال عماني وتم إنجاز (116) ألفا و(978) تصرفا قانونيا في مختلف محافظات السلطنة حيث شكّلت عقود البيع المبرمة ما نسبته (50 %) في حين بلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة (223) ألفا و(492) سند ملكية منها (1396) سند ملكية لمواطني دول مجلس التعاون إضافة إلى تسجيل (67) ألفا و(116) قطعة أرض لأول مرة حيث شكّلت القطع المسجّلة عن طريق المنح ما نسبته (55 %).

الإسكان الاجتماعي

تم اعتماد مبلغ قدره (10) ملايين ريال عماني لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2018م حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج ما مجموعه (258) أسرة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (6) ملايين ريال عماني.
جدير بالذكر أن الوزارة بدأت خلال العام 2018م بوضع حجر الأساس لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتنويع الخدمات الإسكانية المقدمة فضلاً عن صدور تشريعات جديدة كحظر تملك الخليجيين في بعض المناطق الحدودية والمزارع وغيرها من العوامل التي تلعب دوراً في استقرار السوق العقاري.