الثلاثاء ٠٢ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط -
رفد المستثمرون القطاع السياحي بعشرة مشاريع سياحية جديدة في عدد من محافظات السلطنة تنوعت بين إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية وشقق فندقية ومخيمات سياحية ومطاعم، وذلك بتوقيع وزارة السياحة اتفاقيات عقود انتفاع لأراض سياحية حكومية لفترات طويلة قابلة للتجديد، لاستثمارها في مشروعات سياحية لمواكبة التطور المتنامي في القطاع السياحي وتوفير المنشآت الفندقية والمرافق السياحية التي يتطلبها السياح.
وأكد المستثمرون في القطاع السياحي بعد توقيع وزير السياحة معالي احمد بن ناصر المحرزي اتفاقيات عقود انتفاع لأراض سياحية مع 10 مستثمرين من مختلف ولايات السلطنة، بأن الاستثمار في القطاع السياحي واعد وتعززه التوجهات الحكومية الهادفة إلى تمكين القطاع السياحي في السلطنة ومنح التسهيلات للاستثمار في هذا القطاع، والنمو المتزايد في القطاع السياحي وفق الإحصائيات التي تعلن سنويا، وأهمية مواكبة هذا النمو بزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي خاصة في المحافظات لاستيعاب نمو السياح، بالإضافة لتنامي السياحة الداخلية بشكل لافت في السنوات الاخيرة.
مدحاء
وقال محمد بن أحمد المدحاني -المستثمر في مشروع إنشاء فندق فئة ثلاث نجوم بولاية مدحاء بمحافظة مسندم وبتكلفة تبلغ 3 ملايين ريال عُماني تشمل إعداد الموقع وقيمة المباني والمنشآت للفندق بما فيها جميع التجهيزات- إن الفندق يتكون من 89 غرفة تنقسم لأربع فئات وفقا للاستخدام والمساحة، كما يضم الفندق مطعما ومقهى وملعبا مصغرا وقاعة متعددة الأغراض لإقامة مختلف الفعاليات مثل الأفراح والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات المجتمعية.
المباني الذكية
وأشار محمد المدحاني إلى أن ما يتميز به هذا الفندق هو ارتكازه على مفاهيم المباني الذكية وتطبيقاتها في الغرف الذكية، ونسعى من خلال تضمينها في تصميم الفندق إلى الدخول في سباق صناعة خدمات الضيافة تحت مسمى (الفندقة والخدمات الذكية)، وهي تلك التي تعتمد على التكنولوجيا مع تعزيز الرفاهية في الخدمات بمستويات مثيلاتها في العالم المتقدم وبذلك نقدم إضافات مبتكرة لهذا القطاع في المحافظة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي متناغما مع رؤية الحكومة ممثلة في وزارة السياحة لتعزيز دور قطاع السياحة لما نتطلع أن يكون له دور في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع السياحي في ولاية مدحاء بشكل خاص من خلال الإسهام في تنمية الاستثمار في ولاية مدحاء وتطوير المشهد السياحي في هذه الولاية وموقعها الإستراتيجي. وقال: من المتوقع أن يسهم الفندق في تغطية الحاجة للخدمات الفندقية وسيشكل نقطة جذب لزوار الولاية حيث سيساهم في التعريف بها واستقطاب مشاريع استثمارية موازية ستسهم بدورها في تنشيط وتعزيز المشهد التجاري بشكل عام في الولاية، كما سيوفر 20 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن الاستثمار في القطاع السياحي يمثل محورا أساسياً ورافدا للاقتصاد الوطني وتطويرا للبيئات السياحية الجذابة التي تزخر بها السلطنة، أما على صعيد المستثمر فالاستثمار في القطاع السياحي لا يختلف عن الاستثمارات الأخرى في مساهمته في تنمية رأس المال العامل ويحقق عائدا وإيجابيات على المستثمر فيه، فضلا عن دور القطاع السياحي في تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.
منتجع بيئي
وقال خالد الوضاحي من ولاية قريات -مستثمر في مشروع منتجع بيئي بتكلفة تبلغ 16 مليون ريال، ويعد أول منتجع للسياحة البيئية يشمل الحياة الفطرية في السلطنة، وهو عبارة عن مساكن وسط بيئة طبيعية مع مراعاة الخصوصية المحلية- إن المنتجع سيضيف بعدا جديدا لقطاع السياحة في السلطنة باعتباره يتميز بالرقي والفخامة إلى جانب التفرد والخصوصية، مع المحافظة على البيئة الفطرية في المنطقة. وأشار إلى أن المنتجع صُمم ليضم ثمانين جناحا فندقيا تطل على الواجهة البحرية تتكامل بشكل مثالي مع العمارة والبيئة العُمانية.
مخيم سياحي
من جانبه، قال علي بن محمد الحارثي -مستثمر في مشروع إنشاء مخيم سياحي فاخر بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية بتكلفة تبلغ 700 ألف ريال- إن المخيم يتكون من 57 غرفة مختلفة المستويات بين الفاخرة والعائلية الكلاسيكية، بالإضافة إلى المرافق السياحية التي يحتاجها السائح مثل ناد صحي واسطبل خيول وعزبة جمال وبرك السباحة ومسطحات خضراء ومكان لألعاب الأطفال ومكان لممارسة الرماية بالأسهم والركوب على المنطاد.
وأشار إلى أن الاستثمار في إقامة مخيمات سياحية ذو أهمية باعتباره منتجا سياحيا متفردا يجتذب السياح وخاصة في الموسم السياحي الشتوي، مضيفا أن هناك طلبا على المخيمات السياحية للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الصحراوية، موضحا أن الاستثمار فيها ذو جدوى في ظل تنامي الطلب عليها من السياح من داخل السلطنة وخارجها.
4.5 مليون ريال
وقال سعيد بن عبيد الدرمكي -مستثمر من ولاية شناص في إنشاء فندق فئة ثلاث نجوم ويتكون من 7 طوابق ويتضمن 77 غرفة وجناحا ومرافق أخرى كالمطاعم والصالات الرياضية وصالة بولينج وقاعات للمؤتمرات والمناسبات ومكان للاستجمام والترفيه والمسطحات الخضراء- إن تكلفة الفندق تقدّر بـ 4 ملايين ونصف مليون ريال عُماني، ويقام على مساحة 11.460 مترا مربعا مُنحت الأرض بنظام الانتفاع من الحكومة ممثلة في وزارة السياحة. وأضاف سعيد الدرمكي أن الاستثمار في القطاع السياحي في السلطنة يعد رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ومعززا للناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في إثراء القطاعات الاقتصادية الأخرى ومستوعبا للقوى العاملة الوطنية والأجنبية، فالكثير من الدول التي تفتقر للنفط تعتمد على السياحة كرافد أصيل من روافد اقتصادها، وهذا ما نتطلع إليه في السلطنة لما تتميز به من مقومات طبيعية وتراثية متنوعة يتطلب استغلالها بنحو أمثل.
بخاء
وقال محمد بن خيرالله البلوشي -المستثمر من ولاية بخاء بمحافظة مسندم- إن مشروعه عبارة عن إنشاء منتجع بيئي هو الأول من نوعه في ولاية بخاء في محافظة مسندم من فئة ثلاث نجوم، ويحتوي على سوق ومطعم وصالة رياضية بالإضافة إلى أحواض سباحة وشاليهات يبلغ عددها ما يقارب 36، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ في حدود 2 مليون ريال عُماني نسبة للتضاريس في منطقة إقامة المنتجع وطريقة تصميمه والفترة الزمنية لإكماله مع مرافقه في حدود السنتين، وعند اكتماله سيوفر فرص عمل لأبناء الولاية، بالإضافة إلى أنه سوف يدعم المشروعات المتوسطة للشباب لتوفير بعض الخدمات السياحية. وأضاف أن الاستثمار في قطاع السياحة له أهمية لا تقل عن أهمية بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد يتبوأ هذا القطاع المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى لما تزخر به السلطنة من مقومات طبيعية وحضارية رائعة تجتذب السياح من داخل السلطنة وخارجها.
نخل
وقال ناصر حمد الصارمي -عضو مجلس إدارة شركة نخل الأهلية- إن الاتفاقية الأولى تنص على إنشاء فندق من فئة 3 نجوم في ولاية نخل. وأضاف أن الاتفاقية الثانية تتمثل في إنشاء مجمع مطاعم مقابل الفندق جميعها على إطلالة رائعة، ويتميز الفندق ومجمع المطاعم بموقع متميز يطل على الطريق المؤدي إلى عين الثوارة المعروفة بمياهها الساخنة ومكانها المميز ومناظرها الخلابة، مؤكدا أن الفندق ومجمع المطاعم يعدان إضافة كبيرة جدا للولاية حيث يعتبر أول فندق في الولاية بهذا المستوى وكذلك مجمع المطاعم السياحية إذ يساهمان في نمو معدلات السياح.
صلالة
وقال أحمد بن عيسى المعشني -مستثمر في شقق فندقية من فئة النجمتين في ولاية صلالة بمحافظة ظفار- إن المشروع يقع في مساحة 2.5570 متر مربع عبارة عن 22 شقة فندقية ومطاعم ومقاه سياحية متعددة تبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من 370 ألف ريال، ومدة التنفيذ عام ونصف العام. وأضاف أن المشروع سوف يسهم في توفير الغرف الفندقية التي تعمل على سد حاجة القطاع السياحي المتنامي في محافظة ظفار، خاصة في فترة موسم الخريف حيث يسهم في تلبية تزايد الطلب على الغرف والشقق الفندقية. وأضاف أن الدراسات السياحية تشير إلى أن معدلات نمو أعداد السياح لمحافظة ظفار في السنوات المقبلة ستتضاعف على ضوء التدفق السياحي خلال الفترة الفائتة.
