الجمعة ٢٢ / مايو / ٢٠٢٦
واشنطن - العمانية
أشاد صندوق النقد الدولي بجهود السلطنة الاقتصادية التي تستهدف تقوية مركز المالية العامة وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتشجيع التنوع الاقتصادي وتحسين أداء سوق العمل وبناء رأس المال البشري وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
وقال الصندوق في بيان نشره على موقعة الإلكتروني تعقيبا على قيام فريق من الصندوق برئاسة ستيفان روديه بزيارة إلى مسقط إن النشاط الاقتصادي في السلطنة يشهد في الوقت الحالي تعافيا تدريجيا.
مضيفًا أن البيانات الأولية عن تنفيذ الموازنة تشير إلى حدوث تحسّن في رصيد المالية العامة الكلي في العام الفائت ومن المقدّر أن يكون عجز المالية العامة قد انخفض إلى 9 بالمئة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز قدره 13.9 بالمئة في العام 2017، مما يرجع لزيادة الإيرادات النفطية.
وتوقع البيان انخفاض عجز المالية العامة في العام الجاري إلى 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي نظرا لتأثير أسعار النفط المنخفضة وستتم موازنتها وتجاوزها عن طريق تخفيض الإنفاق والإيرادات غير المتكررة وتطبيق نظام جديد للضرائب الانتقائية على بعض المنتجات المختارة.
وقال الصندوق إن هوامش الأمان الخارجي لا تزال كافية، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العماني بنحو 1.3 بليون دولار أمريكي في 2018 ليصل إلى 17.4 بليون دولار أمريكي كما أن الأصول الحكومية الخارجية في صندوق الاحتياطي العام للدولة توفر هوامش أمان إضافية.
وأشار الى ان نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي يمثل نظاما ملائما للسلطنة في ظل هيكل اقتصادها.
كما اشاد صندوق النقد الدولي باعتماد السلطنة أخيرا إجراءات مهمة في مجالات القانون التجاري والتحكيم وإجراءات إصدار التراخيص ورحّب في هذا الصدد «برؤية عُمان 2040» التي أكدت على أهمية استمرارية أوضاع المالية العامة والحكومة وسيادة القانون.
وأشار الى ان هذه الاجراءات من شأنها أن تساهم في زيادة الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك إزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع التنافس، ومواصلة العمل على إزالة الحواجز التجارية، وفي تقوية القدرة التنافسية الخارجية.
وأكد أن ذلك من الممكن أن يساهم في التعجيل بجهود تنويع النشاط الاقتصادي في إطار برنامج «تنفيذ» في زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.
وأضاف أن البنوك العمانية من شأنها أن تستفيد من ارتفاع مستويات الرسملة، وانخفاض القروض المتعثرة وقوة احتياطيات السيولة.
مشيرا الى أن من شأن ذلك الحفاظ على قوة آليات التنظيم.
