«الهيمنة» مخالفة للسوق

مسقط - ش
ستكون قطاعات مثل الغذاء والدواء والنقل محل تركيز واهتمام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الجديد الذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم سلطاني، فإذا زادت المنافسة في هذه القطاعات فإن هذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة جودة المنتجات.
يقول الرئيس التنفيذي للمركز د.ظافر الشنفري، متحدثا إلى "الشبيبة" و"تايمز أوف عمان": "سنركز على القطاعات الحيوية التي تهم أكبر شرائح المجتمع من حيث إنفاقها الشهري، حيث سينصب التركيز على الصحة والأدوية والنقل والغذاء وقطع الغيار؛ فهذه القطاعات هي التي ستتم مراجعتها من حيث التنافسية والسلوكيات التي تخالف القانون. وهذا سيؤدي إلى وجود سوق حر وأخلاقي بشكل أكبر".
أما عن التغييرات التي سيُحدثها وجود مثل هذا السوق، أضاف الشنفري: "من المنطقي أن تؤدي زيادة المنافسة إلى انخفاض الأسعار وزيادة جودة الخدمات، فهذه قاعدة أساسية، وهي تحدث في بعض القطاعات أكثر من غيرها".
وتم إنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/ 2018 من أجل ضمان تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي تم تعديله بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2018. ووفقا للمرسوم رقم 22/ 2018، تكمن مهمة المركز في مكافحة "الهيمنة"، وهي "الاستحواذ على نسبة تتجاوز 35 % من حجم سوق معيّن في محاولة للسيطرة على السوق".
كما تحدّث الرئيس التنفيذي أيضا عن رؤيته للمركز التي تنطوي على مستقبل يتم فيه ردع الممارسات الضارة مثل الهيمنة والاحتكار، وأضاف: "حلمنا أن يكون هذا المركز رائدا في المنطقة وأن يشتهر بالمعاملة العادلة المنصفة التي تكون بمثابة رادع لأي صاحب أعمال يحاول استغلال الوضع ويقوم بممارسات تضر بالشركات الأخرى".
ويقول الشنفري: "إن الاحتكار يحدث عندما تهيمن شركة ما بشكل كامل على السوق في منطقة جغرافية معيّنة، والمركز سيتابع ويراقب عملية الهيمنة، أي عدد الشركات التي تهيمن على السوق وإلى أي مدى تهيمن عليه، فهذه إحدى مهمات المركز من أجل حماية المنافسة".
وأضاف: "سيتم قريبا، في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، إعلان الهيكل والقوائم التنظيمية المتعلقة بهذا الأمر بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء عليها".
ووفقا للموقع الإلكتروني للمركز، يتعلّق عمل المركز "بجميع الأنشطة والمنتجات والتجارة والخدمات وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تتم ممارستها داخل أو خارج السلطنة طالما كانت لها آثار داخل السلطنة". والأنشطة الوحيدة المستثناة من القانون هي "أنشطة المرافق العامة التي تملكها وتديرها الدولة بالكامل"، وأيضا "أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها مؤسسات عامة أو خاصة".
وأضاف الشنفري أن "المرافق العامة التي تملكها وتديرها الدولة سيتم تحديدها بوضوح في القائمة التنظيمية".
وأبدى الرئيس التنفيذي للمركز تفاؤلا عاليا قائلا: "التوقعات عالية جدا من هذا المركز؛ لأنه يرتبط بتحسين بيئة الأعمال وحماية أصحاب الأعمال من بعضهم البعض، وتركيزنا الأساسي والأول هو الشركات، وليس المستهلك؛ لأن هناك الهيئة العامة لحماية المستهلك تعنى بحماية المستهلك. وهدفنا هو إيجاد بيئة أعمال تنافسية تفيد كلا من المستهلك والاقتصاد الوطني، كما نريد أيضا حماية الشركات (المحلية) من الشركات الأجنبية التي قد تنافسها بطريقة تخالف القانون".
وفيما يتعلّق بكيفية تحقيق المركز لأهدافه، قال الشنفري: "طموحنا هو تفعيل القانون وتنفيذه بطريقة مهنيّة وشفّافة، لذلك يتعيّن علينا الإسراع في تدريب فريق عماني متخصص في هذا المجال بالمعنى القانوني والاقتصادي. وهناك مهمّة أخرى تتمثّل في بناء شبكة معلومات وعلاقات تسمح لنا بالبدء في العمل بشكل عاجل والتنفيذ بشكل سريع وعملي ومهني".