توزيع الخدمات بعدالة

مسقط-

على مدى يومين متتاليين تركزت معظم مداخلات أعضاء مجلس الشورى مع وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى إدارة قطاع البلديات، والاهتمام بتطبيق مبدأ الرفاه الاجتماعي الذي تعكف عليه الوزارة والمتمثل في توفير الخدمات البلدية في مختلف ولايات السلطنة كرصف الطرق وإنارتها وإنشاء المتنزهات والحدائق العامة، وبتنظيم قطاعات النفايات والمسالخ وشبكات الصرف الصحي.

ويوم أمس طالب أعضاء المجلس بضرورة إعطاء المجالس البلدية صلاحيات أوسع وبتقييم تجربتها بعد مضي ثمان سنوات من عملها ومعرفة إيجابيات وسلبيات هذه المنظومة ومدى دعمها للولايات.
وخلال الجلسة تحدث أصحاب السعادة حول موضوع طريق الباطنة الساحلي، والذي يعد واحداً من أهم الطرق الحيوية بالسلطنة، منوهين إلى افتقاره إلى الخدمات الأساسية. كما تساءل أحد أصحاب السعادة عن معايير توزيع الخدمات البلدية في مختلف ولايات السلطنة، مؤكدا على ضرورة التوزيع العادل بين الولايات.
وفيما يتعلق بالرسوم البلدية المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد طالب أحد الأعضاء بمراجعتها نتيجة غلق بعض المؤسسات بسبب هذه الرسوم، وفي هذا الصدد أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من عدم المواءمة بين دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين الرسوم المفروضة عليها.
وقدّم الأعضاء خلال الجلسة جملة من المداولات المتعلقة بسلامة دخول الغذاء للسلطنة، حيث استفسر أحد الأعضاء عن الجهة المسؤولة في ظل تدّخل ثلاث جهات معنية بدخول المواد الغذائية للسلطنة.
من جانب آخر أشار الأعضاء إلى ضرورة النظر للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن رمي المخلفات في غير مواقعها الصحيحة، مطالبين في هذا الشأن بتنظيم قطاع النفايات والتعامل معها بالطرق المناسبة تفاديًا لآثارها على المجتمع.
ونظراً لشح المياه وندرتها، فقد شدد الأعضاء خلال الجلسة على ضرورة ترشيد استخدام المياه في ري المزروعات حفاظًا على الثروة المائية، مقترحين حفر آبار مشتركة بين المزارعين واستخدام مياهها حسب الحاجة، كما تم التركيز على ضرورة معالجة التأخر في إصدار تصاريح حفر آبار لأراضي الانتفاع الزراعي، بالإضافة إلى طرح اقتراح لإنشاء دائرة بالوزارة خاصة بالاستمطار الصناعي.