«الأعلى للتخطيط» يطلق النسخة الرابعة من مبادرة بناء القدرات

مسقط -
أطلق المجلس الأعلى للتخطيط امس الأحد النسخة الرابعة من المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية ضمن «مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقيمها»، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ضمن المبادرات الثلاث التي يعمل المجلس على تنفيذها، في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها برنامج «تنفيذ» بحضور الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة السيد زكي بن هلال البوسعيدي ومدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس فريق عمل المبادرة الشيخ سعيد بن راشد القتبي حيث سيمتد البرنامج لـ 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية وبمشاركة 20 مشاركا يمثلون عددا من الجهات الحكومية.

تأهيل الكوادر

وسيعمل البرنامج على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية «إعداد وتحليل ومراجعة» والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها ضمن خطط وبرامج السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
ويعد هذا البرنامج أحد مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، أحد البرامج التي تشرف عيلها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في إطار السعي لتحقيق رؤية السلطنة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطبيق منهجيات الخطة الخمسية التاسعة (2016م – 2020م) والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويأتي هذا البرنامج ضمن «مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها»، والتي تم إسناد مهمة تنفيذها للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع أعضاء فريق مكون من ممثلين لوزارة الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، وزارة المالية، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الصندوق الاحتياطي العام للدولة، وجامعة السلطان قابوس.
ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في أجهزة التخطيط بمختلف الجهات الحكومية تكون مؤهلة تأهيلاً علمياً وعمليا على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية، وتكون قادرة على معرفة الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية وأولوياتها، إلى جانب قدرتها على توفير كافة المعلومات والبيانات للمشاريع للمجلس الأعلى للتخطيط والتعامل مع استمارة وصف المشاريع وفقا لآلية عمل منهجية ومتكاملة.