«الزراعة» تستعرض طلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية

مؤشر الخميس ٠٧/مارس/٢٠١٩ ٠٦:٠٤ ص
«الزراعة» تستعرض طلبات

الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية

مسقط-
عقدت لجنة استزراع الأحياء المائية اجتماعها الأول لعام 2019 أمس الأربعاء برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الزراعة والثروة السمكية، والبيئة والشؤون المناخية، والإسكان، والتجارة والصناعة وباقي أعضاء اللجنة من المختصين من وزارة المالية، وزارة النقل والاتصالات ووزارة الزراعة والثروة السمكية.

وناقش الحضور العديد من المواضيع المهمة التي تخدم مسيرة تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة حيث تمت مناقشة توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الفنية للاستزراع السمكي لعام 2018 والتي شملت قطاع الاستزراع التكاملي والاستزراع التجاري، وقد أبدت اللجنة الرئيسية ملاحظاتها على محاضر هذه الاجتماعات، وأكدت على أهمية مواصلة العمل في تطوير قطاع الاستزراع التكاملي لما يمثله من خدمة لصغار المزارعين والمستثمرين.
كما تمت مناقشة الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية، وما وصلت إليه الطلبات، حيث أكد الجميع على أهمية تذليل الصعاب أمام هذه الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ المشاريع بحسب ما هو مؤمّل. كما ناقش الاجتماع الوضع الحالي للمشاريع القائمة التجارية والتكاملية.
وتعقد اللجنة الرئيسية للاستزراع السمكي اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة الموضوعات المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي وتفعيل الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع 2011-2040. وتوجد في السلطنة حاليا 22 مزرعة تكاملية لتربية أسماك البلطي في ولايات مختلفة من السلطنة، وقد ارتفع إنتاج البلطي من 5 أطنان في العام 2014 إلى 101 طن في العام 2018.
وبالنسبة لقطاع الاستزراع التجاري، فهناك حاليا (22) مشروعا وطلبا استثماريا لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها في مختلف محافظات السلطنة وفي مراحل مختلفة من الموافقات. ومن المؤكد أنها سوف تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعمانيين، بالإضافة إلى توفيرها لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية. وقد بلغ إنتاج العام 2018 من الاستزراع التجاري حوالي 350 طنا من أسماك الكوفر.
الجدير بالذكر أن قطاع الاستزراع السمكي يعتبر اليوم من أهم القطاعات الإنتاجية في العالم حيث يساهم بنسبة 50 % من إنتاج الأسماك في العالم، ومن المؤمل أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 60 % من إنتاج الأسماك. وقد خطت وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من الخطوات في سبيل تطوير هذا القطاع من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع 2011-2040 بالتعاون مع منظمة الفاو، وإصدار اطلس المواقع المناسبة للاستزراع والدليل الاستثماري وتحديد وتخصيص مواقع مناسبة للاستزراع بالتنسيق مع الجهات الأخرى.