في المسؤولية الإنتاجية

محمد الراسبي

الفرق بين المؤسسات الرسمية والخاصة هي ان الاولى غير تجارية ومصروفاتها من قبل المال العام اي انه من موازنة الدولة، بينما الثانية فهي تجارية من قبل شركات مساهمة او شركات اهلية تندرج تحت مسمى القطاع الخاص والذي بطبيعته يعتبر مكملا للقطاع الحكومي والوجه الاخر للتكامل الاقتصادي ومؤشر نجاح كل دولة اي انه يعتبر احد الدلالات على قوة ومتانة اقتصاد الدول لما تتمتع به من عمق اقتصادي.

في شق القطاع الخاص دائما توجد الادارة المتابعة والتي تراجع ماتم الاتفاق عليه من قبل المنفذين وإنجازاتهم حسب الخطة المدرجة ولايقبل الخطأ وفي حالة الخطأ تتم المحاسبة مباشرة. المحاسبة ليس معناها الاقالة او الابعاد من بداية الامر ولكن يجب توضيح العقبات إن كانت عائقا فعليا في عدم تحقيق ما يجب تنفيذه ام اهمالا نتج عنه نتائج مخيبة. وهكذا تستمر العملية بين التحليل والمراقبة والحصول على النتيجة وبعدها اتخاذ القرار الأفضل الذي يخدم الشركة.

ان استمر الاخفاق والخروج عن المسار يدفع بإدارة الشركة بالبحث وايجاد شخص او فريق اخر كبديل يصحح الخطأ على وجه السرعة وتحليل ما من شأنه يساعد على تصويب الهدف واعادة الامور الى نصابها باسرع ما يمكن سواء بتقليل التكلفة او ضخ مزيد من الأموال لسد العجز لترميم الفجوات واستمرار العجلة.

القطاع الخاص بطبيعته لا يحتمل الأخطاء المستمرة وقد يدفع مقابل اي خطا اضعافا بسبب سوء الادارة بدلا ان يكسب الارباح والتي من اجلها اسست تلك الشركات، لذلك تجد كثيرا من الشركات تبدل اداراتها كاملة او بعضها سواء بالاقالة او تغير المنصب او تنقيلهم وذلك ليس كرها فيهم بقدر ماهو حفاظا على مصلحة المؤسسة، حيث مجلس ادارتها او مالك تلك المؤسسة كلاهم غير مستعدين للمغامرة، فلذلك تجد الشركات الخاصة تبدع وتنتج وتتطور وتنجز اهدافها بأقل الخسائر كلما استطاعت واضعة امامها مؤشر الأداء رمز نجاحاتها ولاشيء غيره.

كما هو في القطاع الخاص نتمنى ان نرى في المقابل جميع المؤسسات الحكومية الخدمية منها وذات الدخل ان تستخدم معايير الربح والخسارة في ما من شأنه يخدم التنمية للوصول لافضل النتائج وان يكون مؤشر الاداء والانتاج هما العامل الرئيسي للاستمرار في المسؤولية وخاصة من هم في قمة هرم كل مشروع اوكلت اليهم لكي يحققوا ويحصدوا افضل نتيجه عن ما قبلها.

لانعني هنا الربح المالي وانما الربح الانتاجي والذي بطبيعته سوف يأخذنا في النهاية الى تحقيق الربح المادي والخدمي والتقدم خطوات بل قفزات نحو افضل ماهو متوقع وسوف يكون ذلك منعكسا على كل فرد يعمل في تلك المؤسسة الحكومية كون ان اي انجاز لاي عمل يرجع للجميع ويحفز لعمل مابعده وتحقيق افضله ولدينا بعض النماذج الحيه والتي يشار اليها بالبنان.

عندما يوضع مؤشر انتاجي واضح كهدف لأي مشروع حكومي وجب الوصول الى ذلك المؤشر من قبل الفريق الموكل اليه العمل كرمز للنجاح والا يعتبر فشلا او تراجعا في الاداء. يجب ان يحلل ويعالج وان استمر ذلك الخلل من نفس القائمين على تلك المهام وجب ابدالهم بمن هم اجدر لمعالجة نقاط الضعف وتقويم المسار في الاتجاه الصحيح.

المركز الوطني للتشغيل والذي انشا مؤخرا بمرسوم سلطاني سوف يبدأ عمله بمثل هذه الرؤية الثاقبة بأن يكون الرئيس التنفيذي يرشح من قبل مجلس ادارة المركز بالتعاقد بهدف المتابعة ومدى تحقق مؤشر الاداء انه فعلا نموذجا مبشرا بأن القادم افضل وان تكون انتاجية واداء المؤسسات للأفضل على الاستمرار.

نتمنى ان يشمل نموذج المركز الوطني للتشغيل قطاعات اخرى لكي يكون البقاء في المناصب والمسؤوليات لمن هو انفع واجدر لخدمة الوطن حيث ان مثل هذه التوجهات هي دلالة إن الاداء والإنتاج غاية سامية يجب على الجميع ان تكون شعاره.