الخميس ٠٧ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
نشر عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر سعادة محمد البوسعيدي عبر صفحته في تويتر عدداً من التغريدات بشأن المركز الوطني للتشغيل والذي يتوقع أن تستكمل كافة الجوانب المرتبطة به قبل نهاية فبراير الجاري بحسب بيان مجلس الوزراء الصادر في يناير 2019 .
وكتب سعادة محمد البوسعيدي أن فكرة إنشاء المركز الوطني للتشغيل قديمة وطرحت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة خلال السنوات السابقة بصور مختلفة، وتولدت بشكل رسمي خلال مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي ( تنفيذ) قبل أكثر من سنتين ، مضيفاَ أن المركز ليس هدفاً بحد ذاته؛ لذا ما يهمنا هو مكونات هذا المركز، وصلاحياته وإدارته وموارده المالية والبشرية، ونأمل أن يأتي المركز متكاملاً ولا يكون مجرد مؤسسة أخرى ضمن مؤسسات الدولة أو مجرد تجربة أخرى للتعامل مع قضية الباحثين عن عمل بعد سلسلة التجارب السابقة.
وذكر البوسعيدي : من حيث مكونات المركز يفترض أن يشمل مهام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة ومهام الصندوق الوطني للتدريب ومهام المديرية العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة ، وعدم تضمين أياً من هذه الجهات للمركز لن يعالج التشتت الحالي، مشيراُ إلى أن أمر المركز لن يستقيم إن لم يملك صلاحيات التشغيل في جميع القطاعات؛ القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والقطاع الخاص شاملاً الشركات الحكومية، ليكون بالفعل المحطة الواحدة للتشغيل كما خطط له خلال مختبرات برنامج تنفيذ وتم التوافق عليه، كما أن المركز كذلك يجب أن يكون المحطة الواحدة للباحث عن عمل من حيث توليه مسؤولية تسجيل الباحث عن عمل وتدريبه وتأهيله وتشغيله وتوفير سبل العيش الكريم له في حال تعطله عن العمل إجبارياً من خلال إشهار صندوق التأمين ضد التعطل تحت إشراف مباشر من المركز مع الموارد المالية اللازمة له.
وأكد البوسعيدي بسحب التغريدات التي نشرها على انه حان الوقت للتعامل مع مشكلة الباحثين عن عمل بحلول غير نمطية وكما جاء بنص العبارة في الخطة الخمسية التاسعة -الحالية-: "معالجة مشكلة الباحثين عن عمل تتطلب تجاوز المقترحات التقليدية والتي لم تتيح حل متكامل خلال السنوات السابقة إلى تطبيق حلول مبتكرة غير تقليدية"
وأشار البوسعيدي إلى أن البعض قد يرى أن مشكلة الباحثين عن عمل هي مشكلة إقتصادية بحتة، ولكني شخصياً أرى أنها مشكلة إقتصادية وتنظيمية في نفس الوقت، فحتى مع إنتعاش الإقتصاد إن لم يكن هناك تنظيم جيد لموضوع الباحثين عن عمل سوف تذهب الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوافدة كما حدث خلال الخطة الخمسية الثامنة، مضيفاً : فمن خلال الأرقام نرى أنه خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة التي شهدت زيادة في القوى العاملة في القطاع الخاص تجاوزت ٥٨٠ ألف عامل، كان نصيب القوى العاملة الوافدة منها أكثر من ٥٦٠ ألف بينما لم يتجاوز الزيادة في القوى العاملة الوطنية ١٥ ألف خلال تلك الفترة.
واختتم البوسعيدي سلسلة تغريداته حول المركز الوطني للتشغيل قائلاً: إن الإهتمام الواسع لقضية الباحثين عن عمل خلال هذه المرحلة من قبل عدد من مؤسسات الدولة وإشارة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بأهمية إنشاء المركز الوطني للتشغيل يجب أن يتوج بميلاد مشروع متكامل للتعامل مع قضية الباحثين عن عمل مع التزام كافة المؤسسات بالتعاون الكامل هذا مع المشروع.
