إيجارات المساكن تنخفض

مسقط- - خالد عرابي

قال خبراء إن الإيجارات في السلطنة انخفضت بنسبة 60 % مما دفع العديد من الأسر إلى الانتقال إلى مساكن جديدة. ووفقاً للخبراء، فإن المنطقة السكنية الأكثر تأثراً بانخفاض الإيجارات في العاصمة مسقط هي منطقة روي، حيث تنتقل الأسر إلى مساكن جديدة للاستفادة من انخفاض الأسعار.

وقال رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان ومالك شركة الرقيشي للعقارات حسن الرقيشي: «هناك انخفاض كبير في أسعار الإيجارات في مسقط وخارج مسقط بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب»، مضيفاً أن «الانخفاض وصل إلى نسبة 60 % في أماكن مثل المعبيلة والعامرات وإلى 40 % في الموالح».
إن عدد الوحدات السكنية والتجارية أكبر من عدد من يحتاجون إلى هذه الوحدات، وكثير من الشركات أنهت خدمات موظفيها في حين إن الإنشاءات لم تتوقف.
وتوقع رئيس فرع شركة كافنديش ماكسويل في عمان خليل الزدجالي انخفاض الإيجارات في العام 2019، حيث إن بعض المشاريع السكنية هي فائض عن الاحتياجات. «وروي هي المنطقة الأكثر تأثراً، حيث إن غالبية المشاريع بها يشغلها وافدون من الجنسية الآسيوية. وقد تأثرت هذه المنطقة بشدة لأن أغلبية الذين كانوا يقيمون فيها من الوافدين غادروا البلاد. لذلك فالإيجارات منخفضة فعلاً، وفي الحقيقة على مدى العامين الفائتين انخفضت الإيجارات بنحو 20 %».
ويضيف: «كما أن المواقع الرئيسية مثل مدينة السلطان قابوس وشاطئ القرم قد أصبحت تكلفة الإيجارات فيها في متناول اليد مقارنة بالعام الفائت حينما كان يصل إيجار شقة صغيرة مكونة من غرفة نوم وصالة إلى 500 ريال عماني، ولكن الآن يستطيع المستأجرون التفاوض للحصول على نفس الشقة مقابل نحو 400 ريال عماني».
وأضاف أن استمرار الحظر المفروض على التأشيرات، الذي بدأ في يناير العام 2018 بهدف زيادة نسبة التعمين في القطاع الخاص، كان له دور كبير في انخفاض الإيجارات. «بالنسبة للقطاع السكني، نتوقع أن تنخفض الإيجارات لأنه ما زال هناك فائض في الفيلات والشقق السكنية التي كان يسكنها وافدون وقد غادروا البلاد بسبب الوضع الاقتصادي وحظر التأشيرات».
ويقول رئيس قسم العقارات في شركة البلوشي للاستثمار سلمان جليل: «سيستمر هذا الاتجاه في العام 2019، حيث إن المستأجرين يبحثون عن إيجارات أقل وينتقلون إلى منازل جديدة».
أما مديرة شركة الصحوة العقارية -المتخصصة في إدارة البنايات وتأجيرها- إكرام الخضورية فقالت: «في شركتنا شهدنا انخفاض أسعار إيجار المساكن والشقق بنحو 25 % إلى 30 % في قيمة الإيجار الشهرية. فالشقق التي كان إيجارها 400 ريال عماني وصل إيجارها الآن إلى 275 ريالاً عمانياً».