الخميس ١٤ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - خالد عرابي
طرحت وزارة الزراعة والثروة السمكية امس 160 مشروعا في قطاعاتها المختلفة للاستثمار بكلفة استثمارية تصل الى 785 مليون ريال عماني (أي ما يعادل بليوني دولار أمريكي) وجميعها جديدة وستكون قيد التنفيذ، وبحسب وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني فإن الفرص والعوائد من الاستثمار موجودة وستوفر فرص عمل للعمانيين ويدعم كل ذلك المناخ الاستثماري الواعد في السلطنة.
وقال مسؤولون بوزارة الزراعة والثروة السمكية إن الوزارة تطرح عددا من المشاريع في قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والتي من شأنها أن تعزز من وجود السلطنة في الأسواق الدولية لهذه المنتجات، وتوفير فرص عمل للعمانيين بالإضافة إلى الإسهام في الإنتاج الوطني.
وأشار وزير الزراعة والثروة السمكية إلى أن مشاريع الثروة السمكية تصل إلى 91 مشروعا آملا أن يرتفع إنتاج الصيد السمكي من 350 ألف طن في 2017 إلى مليون و300 ألف طن من الأسماك والمصايد الطبيعية، وإنتاج 100 ألف طن من الاستزراع السمكي وأن يصل الإنتاج الإجمالي إلى مليون و700 ألف طن بزيادة تقدر بحوالي 400 % بحلول سنة 2023.
واوضح وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية سعادة د.حمد بن سعيد العوفي في تصريح لـ «الشبيبة» أن الوزارة ومنذ حوالي ثلاث سنوات عملت على بلورة تلك الفرص لتكون واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية وهي فرص استثمارية متنوعة ما بين ضخمة ومتوسطة وصغيرة لتناسب قدرات جميع المستثمرين.
وعن أهم مشاريع الثروة السمكية قال العوفي: إنها تتم من خلال مختبر الثروة السمكية وبدأ تنفيذ برامجه منذ بداية العام 2018 وقد دشنا سابقا 90 مشروعا ومبادرة منها 81 مشروعا و9 مبادرات تساعد على تنفيذ هذه المشاريع، وهي تتنوع ما بين الصيد واستغلال الموارد السمكية غير المستغلة والتوسع في الاستزراع السمكي، الذي توجد خطة لإنتاج 100 ألف طن من خلاله، وقد بدأت هذه المشاريع في عدة ولايات منها قريات وجعلان، كما أن هناك مشاريع الصفيلح في ظفار وكلها مشاريع تعزز من وجود السلطنة في الأسواق الدولية لهذه المنتجات وإيجاد فرص عمل للعمانيين بالإضافة إلى الإسهام في الإنتاج الوطني.
ولفت سعادته إلى أن الوزارة تستضيف في هذا الملتقى نحو 100 مشارك من العديد من الدول المهتمة بالاستثمار في السلطنة، ويتوقع أن يتم اليوم التوقيع على العديد من الاتفاقيات.
