الأربعاء ١٣ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - راشد العبري
قال مصدر بشرطة عمان السلطانية إن محكمة الجنايات بالسيب أصدرت حكمها ضد المتهم في قضية الاحتيال وهتك العرض والشعوذة والنصب على عدد من النساء الواقعة بولاية السيب بمحافظة مسقط بإدانة المتهم بالجناية المؤثمة بالمادة (257) من قانون الجزاء والجنحة المؤثمة بالمادة (349) من ذات القانون وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة خمس سنوات وعن الثانية بالسجن لمدة سنة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني على أن تدغم العقوبات الصادرة بحقه وتطبق الأشد منها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حول هذا الموضوع قال مدير إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط المقدم أحمد بن علي الرواس: هذا النوع من الجرائم كثير الحدوث، ولكونها جرائم تمس الشرف والعرض يلجأ ضحاياها إلى الصمت والكتمان وعدم إبلاغ رجال الشرطة أو الجهات المختصة خوفا من الفضيحة والعار أو معرفة باقي أفراد الأسرة، متناسين بأن عدم الإبلاغ والتكتم على الواقعة يشجع الجناة على استدراج ضحايا آخرين وإفلاتهم من العقاب.
وأشار مدير إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط إلى أن أغلب ضحايا الجناة المنتحلين دور رجال الدين والمدعين بالعلاج بالقرآن والرقية الشرعية هم من النساء حيث يلجأن لهؤلاء المحتالين لأسباب مختلفة وعديدة من بينها جلب الحظ في مناحي الحياة كالتوفيق في عمل أو الإنجاب عند بعض النساء والزواج أو زيادة الرزق والحظ أو معاناة النساء من الأمراض العقلية والنفسية، ويلجأ إليه المجني عليهم لأسباب مختلفة ومتعددة إلا أن النتيجة تكون نصباً واحتيالا وشعوذة وهتكا للأعراض في النهاية، وكثيراً ما تتم هذه السلوكيات بعيداً عن أولياء الأمور أو أفراد الأسرة، وبعضها يكون ولي الأمر طرفاً فيها ومشاركاً، ويتم هذا النوع من الجرائم بعلمه وتحت سمعه وبصره، الأمر الذي تترتب عليه مآس اجتماعية تنعكس على أفراد الأسرة وتفككها ويصل أغلبها إلى الشجار والعنف والخلاف، كما يصل بعضها إلى الطلاق والانفصال وتشتيت الأسرة.
