مسقط - ش
دشنت الهيئة العامة لسوق المال في موقعها الإلكتروني نافذة جديدة تعنى بالبلاغات، وجاء ذلك انطلاقا من دور الهيئة في الارتقاء بكفاءة كل من قطاعي سوق رأس المال والتأمين وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.
وتعد هذه النافذة قناة تواصل سهلة وسريعة بين الهيئة وجميع المتعاملين مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في كل من قطاعي سوق رأس المال والتأمين؛ وذلك للإبلاغ عن وجود أي مخالفات أو تجاوزات غير قانونية أو غير أخلاقية أو شبهه لوجود فساد في تلك الجهات والتي قد تشكل خطر على أدائها أو استقرار القطاع.
وتخدم هذه النافذة أي شخص تبين له أو صادفه أي من هذه الممارسات مثل الموظفين والمساهمين وأعضاء مجالس إدارة الشركات، إلى جانب وحدات التدقيق الداخلي، ومراقبي الحسابات الخارجي، بالإضافة إلى الموردين، والزبائن.
وتصنف نافذة البلاغات على أنها منظومة تواصل بين الهيئة والشخص المبلغ، حيث يقوم الشخص المبلغ بالإبلاغ عن أية معلومات أو مخالفات او أنشطة غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها ان تحدث أضرارا على المتعاملين مع قطاعي سوق رأس المال والتأمين أو الشركة أو عامة الناس. كما يفضل على الشخص المبلغ إرفاق جميع المستندات المتوفرة لإثبات صحة المعلومات المقدمة.
وترمي نافذة البلاغات إلى توفير نظام للإبلاغ السريع عن المخالفات التي ممكن أن يكون لها التأثير المباشر للشركة، وذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الهيئة في الوقت المناسب، وسوف تؤدي هذه النافذة أيضاً إلى زيادة الشفافية وتدفق المعلومات والممارسات الخاطئة الى الجهة الرقابية، الأمر الذي يقلل من حدوث هذه المخالفات والممارسات نتيجة الخوف من الإبلاغ عنها إلى الجهة الرقابية وبالتالي سيساهم في الحد من التلاعبات في الشركات وزيادة ثقة المساهمين للاستثمار في السوق، بالإضافة إلى إيجاد شبكة تواصل سريعة وسهلة بين الجهة الرقابية والمبلغ عن الجهات الخاضعة لها، حيث إنها ستوفر الوقت على الشخص المبلغ بتقديم البلاغ في هذه النافذة دون حاجة وصوله إلى مبنى الهيئة.
وتتسم نافذة البلاغات بالسرية التامة حول تفاصيل هوية الشخص المبلغ، الأمر الذي يعطي هذا الشخص الثقة والرغبة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات خاطئة. كما أن المبلغ لدية خيار عدم الإفصاح عن هذه التفاصيل.
الجدير بالذكر أن الهيئة دشنت في وقت سابق نافذة تعنى بشكاوى العملاء، وهناك فرق بين النافذتين، إذ يعتبر البلاغ هو الإبلاغ عن مشكلة أو نشاط غير قانوني أو غير أخلاقي من شأنه إلحاق الضرر بالمتعاملين مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. أما الشكوى تقدم من أجل تجنب ضرر لحق بالمشتكي أو لأجل مصلحة شخصية يسعى لتحقيقها أو حق للشخص يرغب بالحصول عليه.