على جهوده في المسؤولية الاجتماعية وزارة التنمية الاجتماعية تكرم صحار الدولي

مسقط-ش
تكريماً لجهوده المتميزة في دعم المجتمعات المحلية وخدمة ذوي الإعاقة، كرمت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخراً صحار الدولي خلال احتفال الوزارة الذي أقيم مؤخرًا في مسقط بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام.
وقد حضر الفعالية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بهذه المناسبة ممثلون من القطاعين العام والخاص، وممثلون من مؤسسات المجتمع المدني وكذلك مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين بهذا الشان. وتضمن الحفل عرض اوبريت يبرز أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمجتمع، وبعدها قام راعي الحفل وزير الإعلام معالي د. عبد المنعم بن منصور الحسني، بتكريم الجهات الراعية لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية، حيث استلم مدير عام التجزئة المصرفية بصحار الدولي خليل بن سالم الهديفيدرع التكريم بالنيابة عن البنك.
وأشاد الهديفي بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة وإسهاماتهم القيمة في دعم مختلف فئات ذوي الإعاقة وعائلاتهم والقائمين على رعايتهم وقال: "نعتز ونفتخر بشراكاتنا ودعمنا لمختلف الجمعيات التي تركز على رعاية ذوي الإعاقة في جميع أنحاء السلطنة، حيث نؤمن بإمكانات وقدرات كل فرد من أفراد مجتمعنا، ودورهم في رفد مسيرة التنمية للبلاد، وهنا يكمن دورنا كمؤسسة مالية رائدة في الحرص على إتاحة الفرص لهؤلاء الأفراد للقيام بدورهم في المجتمع. نحن في صحار الدولي نطمح لأن نكون نموذجاً مشرفًا يُقتدى به في خدمة المجتمع وتشجيع التغيير الإيجابي في المجتمع والاقتصاد الوطني، ونتشرف بالتكريم الذي حظينا به من الوزارة على القيام بدورنا في خدمة المجتمع، وسيعزز هذا التكريم التزامنا ومبادراتنا المتواصلة في مجال المسؤولية الاجتماعية".
ويحتفل العالم في تاريخ 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالم للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف نشر التوعية بهذه الفئة الحيوية من المجتمع، وتشجيع إشراكهم في جميع الأنشطة المجتمعية والتنموية، كما تهدف إلى تشجيع المؤسسات والأفراد على دعم هذه الفئة والمساهمة في إبراز قدراتهم ومهاراتهم.
ومنذ تأسيسه في 2007، قدم صحار الدولي دعمه المتواصل لأكثر من 30 مؤسسة في مختلف أنحاء السلطنة وذلك تحت مظلة برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "صحار العطاء". وقد حرص صحار الدولي في جميع إسهاماته المجمعية على تنويعها وضمان وصولها لأكبر قدر ممكن من المستفيدين من مؤسسات المجتمع المدني، ودعمهم للمساهمة الإيجابية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالسلطنة.