مسقط - العمانية
قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، إن الوزارة تستهدف توفير 4000 فرصة عمل للمواطنين بالقطاع السمكي بحلول عام 2023 إلى جانب زيادة الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 300 مليون ريال عُماني، كما تسعى الوزارة إلى رفع إنتاج الصيد إلى 1.3 مليون طن واستقطاب استثمارات بقيمة 200 مليون ريال عُماني تؤدي إلى رفع مساهمة الصيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 730 مليون ريال عماني.
وأشار معاليه - في حوار مع صحيفة الرؤية - إلى إنجاز الوزارة استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040م بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السمكي (استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2040م) بالتعاون مع البنك الدولي، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشاريع الطموحة منها مشروع تعليب وتغليف الأسماك ومشروع الأمصال والأدوية البيطرية ومشروع التسويق الزراعي ومشروع مجمع الابتكار الغذائي ومشروع الشركة اللوجستية الغذائية.
وأضاف معاليه أن حكومة السلطنة تولي موضوع تحقيق الأمن الغذائي اهتماما كبيراً، وتتضافر جهود الجهات الحكومية سعيا لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين حيث يجري توفير الغذاء بطريقتين، إما عن طريق الإنتاج الداخلي من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية والسمكية وغيرها أو عن طريق الاستيراد من خارج السلطنة، ويتحقق الأمن الغذائي ليس بإتاحة الموارد الغذائية فحسب، إنما بضمان تمكن المستهلكين من الحصول عليها، وبالنسبة لوزارة الزراعة والثروة السمكية فإنَّ الجانب المُتعلق بإنتاج الغذاء من أهم الجوانب التي تُركز عليها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة ويأتي ذلك في إطار اختصاص الوزارة ومسؤوليتها في الإشراف على القطاعات المُنتجة للغذاء كالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي، ومن خلال هذين القطاعين يتم تأمين نسب مقدرة من الاكتفاء الذاتي من الغذاء داخل السلطنة.
وبين معاليه أن السلطنة حققت خلال العام 2017 زيادة في نسب الاكتفاء الذاتي من مجموعة من المنتجات الغذائية وبلغت نسب الاكتفاء الذاتي من الأسماك حوالي 193% وللتمور100% ولمجموعة الخضروات 78% وللفواكه بدون التمور 32% ولمجموعة اللحوم الحمراء 45% ولحوم الدواجن 51% ولبيض المائدة 62% والحليب الطازج 56%.
وأوضح معاليه أن تحقيق الأمن الغذائي تتكامل من خلال بناء منظومة تخزين السلع الغذائية الأساسية واستكمال البنى اللازمة في مختلف محافظات السلطنة لضمان تخزين وتوفر السلع الغذائية الاستراتيجية، وإنشاء نظام معلوماتي للإنذار المُبكر وتحرير استيراد المواد الغذائية وإعفائها من الرسوم الجمركية وتقديم الدعم للفئات ذات الدخل المحدود (أسر الضمان الاجتماعي) بهدف تمكين هذه الشريحة من المجتمع من الحصول على الغذاء إلى جانب الرقابة على أسعار وجودة المُنتجات الغذائية وسلامتها.
وقال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية إن الحكومة مُمثلة بالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (الذراع الاستثماري للحكومة في مشاريع الأمن الغذائي)، تركز على الاستثمار الداخلي لعدة أسباب أهمها: وجود ميزة نسبية في بعض المحافظات إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين وضمان توفير الغذاء ووجود بنى أساسية جيدة مع التركيز على التقليل من الاستيراد وزيادة المساهمة في الناتج المحلي.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى جاهدة إلى تطوير السياسات الزراعية والغذائية وتشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج وتصنيع وتخزين وتسويق السلع الغذائية، موضحًا أن الوزارة تبنت مجموعة من الاستراتيجيات لتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة منها زيادة إنتاج الغذاء محليا وتعزيز نسبة مساهمته من نسب الاكتفاء الذاتي للغذاء والذي بلغ خلال عام 2017م حوالي 56% من احتياجات السلطنة والسعي لإنشاء مناطق للاستثمار الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية والسعي للاستثمار خارج السلطنة في بلدان وبيئات آمنة.
وأوضح الساجواني أن الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي تسعى إلى تحديد قائمة السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها في السلطنة بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية وتعزيز دور الرقابة ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار وتوفير نظم معلومات الأسواق والإنذار المبكر للحد من تقلب الأسعار وتطوير المخزون الاستراتيجي والاحتياطي من السلع الغذائية، مبينًا أن الهيئة تبنّت إنجاز استراتيجية الأمن الغذائي (2010 - 2020) ومجمل هذه الخطط والاستراتيجيات تحمل العديد من البرامج والأهداف التي تصب في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي للسلطنة.
وأضاف معاليه أن الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة -التي أنشئت عام 2012م لتكون الذراع الاستثماري الحكومي في مجال الأمن الغذائي في السلطنة- عملت منذ إنشائها على تأسيس مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي من أبرزها: شركة مزون للألبان (بولاية السنينة بمحافظة البريمي) وشركة النماء للدواجن (إنتاج اللحوم البيضاء بولاية عبري بمحافظة الظاهرة) وشركة البشائر للحوم (إنتاج اللحوم الحمراء بولاية ثمريت) وشركة المروج للألبان (جمع وتصنيع الألبان بمحافظة ظفار) والشركة العُمانية لطحن الحبوب الزيتية (طحن حبوب الصويا) يختص المشروع بإنتاج الأعلاف الحيوانية، والشركة العُمانية لإنتاج وتعبئة التمور، مشيرًا إلى أن الشركة ساهمت في إنشاء مشاريع أخرى بالتعاون مع مجموعة من الشركات والصناديق والمؤسسات منها مشروع أصول لأمهات الدواجن (إنتاج بيض التفقيس) ومشروع إنتاج بيض المائدة (بولاية السنينة بمحافظة الظاهرة).
وأشار معاليه إلى أن هناك مجموعة من المشاريع التي تُخطط الشركة لتنفيذها مستقبلا أهمها: مشروع تعليب وتغليف الأسماك ومشروع الأمصال والأدوية البيطرية ومشروع التسويق الزراعي ومشروع مجمع الابتكار الغذائي ومشروع الشركة اللوجستية الغذائية. وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني إن الثروة السمكية حظيت باهتمام كبير من قبل الحكومة حيث سخرت لها الإمكانيات من خلال توفير البنى الأساسية المتمثلة في موانئ الصيد والخدمات المصاحبة لها (كمصانع الثلج والورش وغيرها) وإنشاء وتطوير الأسواق السمكية في مختلف محافظات السلطنة إضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر للصياد الحرفي لتطوير أسطول ومعدات الصيد لزيادة الإنتاج السمكي وتحسين جودته والذي ينعكس إيجابًا على دخل الصياد الحرفي.
وبين معاليه أن كمية الإنتاج السمكي في السلطنة خلال العام 2017م قد بلغت 348 ألف طن محققة ما نسبته 193% من الاكتفاء الذاتي فيما بلغت كمية الصادرات السمكية في العام نفسه 197 ألف طن بقيمة قدرها 90 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمشاريع القادمة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، قال معاليه إن الوزارة تسعى إلى رفع إنتاج الصيد من 348 ألف طن متري في عام 2017 إلى 1.3 مليون طن وتوفير 4000 فرصة عمل بحلول عام 2023م واستقطاب استثمارات بقيمة 200 مليون ريال عماني مما سيؤدي ذلك إلى رفع مساهمة الصيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 730 مليون ريال عماني بحلول 2023م إضافة إلى التركيز على الاستزراع السمكي الذي يُعد أحد الأنشطة الاقتصادية الداعمة في العديد من دول العالم لزيادة الإنتاج من 100 طن في عام 2017 إلى 100 ألف طن بحلول عام 2023 مع توفير 4000 فرصة عمل للمواطنين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 300 مليون ريال عماني.
وأكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أنه جارٍ تطوير مرافق سلسلة الإنتاج ما بعد الصيد من مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والأسواق أو التصنيع والتخزين وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مع توفير التسهيلات للشركات العمانية العاملة في القطاع، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة والمصنعة في التصدير من صفر في عام 2017 إلى 30% من الإنتاج الكلي في عام 2023.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
