السبت ٣٠ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
دعا الملتقى العقاري الرابع إلى توحيد اشتراطات منح الاعتمادات للمثمنين العقاريين من قبل البنوك، وتوحيد عقود مقاولات البناء والتشييد، والطلب من بلدية مسقط أن يكون بإمكان المكاتب العقارية تخليص هذه العقود إلكترونيا وإرسالها للبلدية ودفع رسومها عن طريق المكاتب، وإعداد نموذج موحد لعقود كل من المقاولات والاستشارات.
جاء ذلك في المناقشات التي حظي بها الملتقى العقاري الرابع الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة التطوير العقاري والمقاولات برعاية رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة قيس بن محمد اليوسف وبحضور عدد كبير من العقاريين وممثلي الشركات والمؤسسات العقارية العاملة بالسلطنة بفندق هرمز جراند مسقط. وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالغرفة، حسن بن خميس الرقيشي، في كلمة الافتتاح: إن التطور السريع والنمو العمراني والحركة الاقتصادية التي تشهدها السلطنة تفرز العديد من القضايا والتحديات التي تتطلب من الجميع التركيز عليها والعمل على تنظيمها بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية، هنا تظهر أهمية التطوير العقاري في تنظيم الاحتياجات المتزايدة على العقارات بكل أنواعها وإيجاد الآليات الحديثة من تشريعات وقوانين وسبل تعود بالنفع على المجتمع وعلى المطور العقاري وكذلك الشركات العقارية وكل من له علاقة بهذا الأمر.
تنشيط قطاع العقار
وأضاف: الملتقى العقاري الرابع هدف في هذه النسخة التي تحظى بدعم وحضور الفاعلين في القطاع العقاري ومن عموم القطاع الخاص بتحقيق جملة من الأهداف التي يراد لها أن تساهم في تنشيط قطاع العقار وصولا نحو تعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني، في ظل الخطط الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي. ومن الأهداف الموضوعة لهذا الملتقى تعزيز التواصل بين المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري وتطويره والمساهمة في الارتقاء بأدائه، فضلا عن الوقوف على أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة لها، ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي والمساهمة كذلك في إيجاد فرص عمل وغيرها من الأهداف طويلة المدى، بالإضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة والتي من شأنها توحيد الجهود التي تبذل من مختلف الجهات والمؤسسات الخاصة والعامة التي تعمل في نفس المجال بما يساعد على إيجاد قطاع عقاري يُعتمد عليه كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطنية.وأضاف: نشير هنا إلى بعض التحديات التي يمكننا التركيز عليها في هذا الملتقى والتي نأمل أن تتكاتف الجهود حتى نخرج بنتائج ملموسة تسهم في تطوير القطاع العقاري وإيجاد حلول لهذه التحديات ومن هذه التحديات: الركود الاقتصادي الذي يعاني منه السوق بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص وكيفية إيجاد بدائل إيرادات جديدة للمكاتب العقارية لضمان إمكانية استمراريتها. كذلك فإن الإجراءات المختلفة التي تعتمدها البنوك في منح الاعتمادات للمثمنين العقاريين تعتبر من ضمن التحديات التي تواجه القطاع العقاري، ولذا فإن العمل على توحيدها وتوحيد اشتراطات منح هذه الاعتمادات سيسهم في تنشيط العمل العقاري وتنظيمه كذلك. وفي جانب آخر إننا نتطلع من خلال هذا الملتقى التوصل إلى إيجاد آلية معينة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوحيد عقود مقاولات البناء والتشييد.
إيرادات جديدة
بعدها تطرق الملتقى للحديث عن المحاور الثلاثة التي ركز عليها وهي المحور الأول إيجاد مصادر إيرادات جديدة لمكاتب الوساطة العقارية، والذي أداره سيف بن سالم الحراصي عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات وبمشاركة سليم بن حسن البلوشي مدير عام مساعد بمديرية التطوير العقاري بوزارة الإسكان، ومحمد بن مسلم الظاهري مدير أول شؤون المشتركين بشركة كهرباء مسقط، والمهندس طاهر شيخ محمد الذهب مدير التراخيص النوعية ببلدية مسقط: حيث تطرق هذا المحور إلى إعطاء المجال لمكاتب الوساطة العقارية لبيع بطاقات المسبق للكهرباء، حيث إن أغلب المكاتب هي التي تملك البنايات أو أنها تملك مكتب داخل البناية أو أنها على تواصل دائم مع ملاك البنايات بحيث تكون المكاتب على اتصال مباشر معهم كمنافذ لبيع البطاقات، كما تمت مناقشة عقود الإيجار والطلب من بلدية مسقط أن يكون بإمكان المكاتب العقارية تخليص هذه العقود إلكترونيا وإرسالها للبلدية ودفع رسومها عن طريق المكاتب.
نموذج للعقود
والمحور الثاني إعداد نموذج موحد لعقود كل من المقاولات والاستشارات، والتي أدارها محمود المحروقي عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات وبمشاركة المهندس أحمد بن علي السيابي وهلال بن حمد الإسماعيلي مدير دائرة مراقبة الأسواق في هيئة حماية المستهلك وسعيد بن سعد الشحري محامي متخصص في العقود والاستشارات، و د. أحمد بن سعيد الجهوري صاحب مكتب قانوني مختص في العقود الفنية والهندسية والمهندس طاهر شيخ الذهب مدير التراخيص النوعية، حيث تمت مناقشة إمكانية وضع نموذج موحد لعقود المقاولات والاستشارات الهندسية لما يترتب على ذلك من التزامات وتحمل لمسؤولية قد تكون عواقبها وخيمة، حيث أجمعت الجهات الموجودة في هذا الحوار (مكتب استشارات هندسية- مكاتب المحاماة- بلدية مسقط- حماية المستهلك) على أنه لا يوجد نموذج موحد يستفيد منه المواطن أو الجهات المعنية لمراجعته أو الاسترشاد به لحفظ الحقوق والالتزام بالواجبات وأجمعوا على ضرورة إنشاء عقد موحد من خلال التوصيات التي خرجت من خلال هذا الحوار والتي تبنتها غرفة تجارة وصناعة عمان للسعي مع الجهات المعنية لمراجعة إمكانية توحيد الجهود للحد من مشاكل المقاولات والاستشارات الهندسية عن طريق العقد النموذجي الموحد.
أشتراطات البنوك
والمحوو الثالث حول اشتراطات البنوك للحصول على اعتماد التثمين من البنك لمكاتب التثمين العقاري والذي أداره محمد بن مراد الزدجالي عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالغرفة وشارك فيه سليم بن حسن البلوشي مدير عام مساعد من مديرية التطوير العقاري بوزارة الإسكان مرتضى جواد الجمالاني رئيس لجنة قطاع المال والتأمين بالغرفة: حيث تمت مناقشة توحيد اشتراطات البنوك بدلا من استقلالية كل بنك بشروط تختلف عن الآخر، لغرض الحصول على اعتماد لمكاتب التثمين العقاري، كذلك تم التطرق لتسهيل الإجراءات وعدم تعقيد اشتراطات القبول.
كما تم التطرق إلى عدة نقاط ومنها آلية عمل موحدة لاشتراطات البنوك لاعتماد مكاتب التثمين وشركات التثمين بدلا من استقلاليه كل بنك بشروطه الخاصة والتي قد تكون معقده بعض الشيء، وأن تتولى غرفة التجارة والصناعة قانون تنظيم عملية التثمين ومكاتب التثمين من خلال الاجتماع بالجهات المعنية كالبنك المركزي (الجهة المشرفة على القطاع المصرفي)، وزارة الإسكان (الجهة المشرفة على مواضيع الإسكان)، وغرفة التجارة والصناعة (الجهة المشرفة على الشركات العاملة بالسوق العقاري).
