الالتفاف على الخدمات الأمنية!

علي بن راشد المطاعني

على الرغم من أن المرسوم السلطاني السامي رقم 24/‏99 نظم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية، إلا أن هناك شركات تلتف على الأطر والتشريعات الخاصة بخدمات الأمن الإضافية من خلال إسنادها لشركات خدماتية ليست مرخصة للقيام بها، وهي غير معنية بهذا النشاط الأمني الإضافي الذي له اشتراطاته ومعاييره وضوابطه للممارسة الجادة والسليمة ضمن عقودها الخدمية الأخرى، فبعض الشركات تمد خدماتها إلى أنشطة حراسات أمنية وبعضها الأخر تكلف شركات بتقديم هذه الخدمات ضمن عقودها الخدماتية الأخرى، ما يشكل تحايلا على الأطر والتشريعات، الأمر الذي يتطلب ضبط هذه الممارسات على ضوء المرسوم السلطاني السامي الذي رخص لمؤسسات خدمات الأمن والسلامة بموجب ضوابط محددة، ومعاقبة كل من يمتهن هذا العمل ويتعامل معه بدون ترخيص وفق القوانين والتشريعات.

ولاشك أن الجهات التي تناط بها خدمات الأمن الرديفة موضحة وفق منظومة خاصة ومرخصة ومدربة على أعلى المستويات في البلاد لمساعدة الجهات الأمنية المختصة على توفير سبل الأمن والاستقرار في المجتمع والجهات الحكومية والشركات وكل من لديه منشآت عامة تتطلب مثل هذه الخدمات، فلا يجب أن تمنح عقود عمل لإدارة خدمات الأمن، أو أجزاء منها أو إضافة خدمة كهذه لأي جهة كانت ما لم تتبع ما جاء بالمرسوم السلطاني، لما مثل هذه الممارسات والأخطاء من تبعات كبيرة، قد تمس وتخل بموجبات الأمن المعروفة وتعمل على خلخلة النظام في منشآت عامة لا تخضع للإجراءات الأمنية المطلوبة، بل ولا تعمل بشكل سليم في إضفاء هذه الخدمات من جهات مختصة ومدربة على كل الإشكاليات والطوارئ و غيرها من موجبات العمل في هدا المجال الحيوي والمهم.

وعلى الجانب الآخر كيف لجهات أو شركات أن تعمل في مجال غير مرخص لها فيه وفي مجال حساس كخدمات رديفة بخدمات الأمن والسلامة وما تتطلبه من آليات ونظم دقيقة، وتراخيص نوعية وموافقات كثيرة وقبل كل هذا وذاك أطر وتشريعات ‏دقيقة تشترط أن تستوفيها أي مؤسسة للعمل في هذا المجال، وهو ما يتطلب من الشركات التي تعمل في هذا الشأن أن تتوقف ويحال كل من يعمل في هذا المجال بدون ترخيص إلى المحاكم وعبر الادعاء العام لمخالفة أطر وقوانين نظمت لهذا الشأن لها مبرراتها ودواعيها المهمة التي رخصت لمنشآت تحظى بمساندة كبيرة لأداء دور الجهات الرديفة للأمن والسلامة في البلاد.

ولعل ترخيص مؤسسة خدمات الأمن والسلامة للقيام بهذه المسؤولية لم يأت اعتباطا أو لمجرد توفير خدمات خاصة كغيرها من الخدمات، إذ لا يستطيع أن يضطلع بهذه الخدمات، إلا جهات ذات علاقة ومسندة من جهات أعلى عليها مسؤوليات كبيرة في حفظ الأمن في البلاد، وهو ما تضطلع به المؤسسة من خلال أكثر من عشرة آلاف موظف عماني يعملون في منظومة خدمات الأمن والسلامة في البلاد لتعزيز دور الجهات الأمنية ورفد جهودها والإسهام في تنظيم خدمات الأمن و السلامة في الجهات والمنشآت الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى خدمات أخرى كثيرة تهدف في مجملها إلى توفير ما يسهم في استتباب الأمن والطمأنية.

فلا يجب أن تتعاطى الجهات والشركات في مجال الأمن إلا مع جهات مرخصة ومؤهلة أيضا لأداء هذه الخدمة، وفض كل الارتباطات التي وقعتها مع شركات غير مرخصة التي عليها هي الأخرى أن تصحح أخطاءها والعمل وفق التراخيص المصرح لها بدون أي مخالفات. بالطبع للجهات والشركات أن تعين موظفين لها في مجالات الحراسة الداخلية والاستقبالات وتنظيم بعض الجوانب، لكن أن تستعين بشركات غير مرخص لها بأداء خدمات الأمن والسلامة، أو مد خدماتها إلى هذه الجوانب، فهذه الممارسات تعدو التفافا على تشريعات ونظم ويجب أن تتوقف فورا مثلما يجب تعقب كل المخالفين سواء كانوا شركات عاملة أو متعاقدة، فهذا الأمر لا يحتمل التأويل أو المخالفة بأي شكل كان. نأمل أن يتم تصحيح الممارسات الخاطئة في هذا الشأن وأن تعمل الجهات المختصة على مراقبة بعض التجاوزات في الأطر والتشريعات المنظمة للعمل الأمني الرديف ومعاقبة كل من يتجاوز ذلك ووضعه تحت المساءلة القانونية، فلا مجال لمثل هذه الأمور، وليعلم الجميع أن هذه الخدمات ليست تجارية ولا تقدر بثمن ولا يمكن أن ينهض بها إلا المختصون والله من وراء القصد.