الجمعة ٢٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانية
نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس، بفندق كراون بلازا حلقة عمل حول استعراض النتائج الأولية للاستراتيجية الصناعية في مرحلتها الأولى تعنى بتشخيص القطاع الصناعي.
رعى الحلقة الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"هلال بن حمد الحسني، الذي أوضح لأن استشراف المستقبل في هذا الجانب شيء مهم كون الحلقة تستعرض الاستراتيجية الصناعية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية 1970 وحتى الآن ومعرفة مساهمة القطاع الصناعي بالنسبة للقائم حاليا، ومدى انعكاسه على المستقبل وكيفية تطويره وتحسين أدائه والتركيز على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والمشاريع ذات الكثافة الرأسمالية واستعراض مصادر الموارد القائمة حاليا والقيمة المضافة بشكل اكبر.
وقال في تصريح للصحفيين: إن هذا ينعكس إيجابا على معدل النمو، باعتبار القطاع الصناعي هو من الركائز الأساسية في تنويع مصادر الدخل بالسلطنة حيث يساهم حاليا بنسبة 10 % في الناتج المحلي وهناك اهتمام من قبل الحكومة نحو الصعود بالقطاع الصناعي إلى أعلى المستويات من خلال تطوير الموارد البشرية العمانية والتركيز على الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وتوفير البيئة المناسبة لهذا القطاع وكيفية النهوض بالصناعات الأساسية بشكل أكبر لإيجاد أعمال ووظائف بالسلطنة، مشيرا إلى أن الحلقة ستخرج بنتائج إيجابية وتوصيات سترفع إلى اللجنة العليا.
وكان مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة م.سامي بن سالم الساحب قد ألقى في بداية حلقة العمل كلمة وضح فيها أن الحلقة تأتي كجزء من الجهود الحكومية لإشراك أصحاب المصلحة بفعالية في جهود التخطيط والتنفيذ كونها توفر الفرصة لأصحاب المصلحة يعملون معاً للتأثير على اتجاه رؤية التصنيع لعام 2040.
مشيراً إلى أن الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص ستكون الأداة الرئيسية للاستفادة من تحقيق آفاق جديدة للازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: إن قطاع التصنيع بالسلطنة قطع شوطا كبيرا عما كان عليه قبل 40 عاما حيث أصبحت الصناعة التحويلية تمثل الآن 11.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت تمثل اقل من 1 % في عام 1980.
وأضاف أن سرعة تحريك السلم التكنولوجي إلى المزيد من الصناعات التي تعتمد على الرأسمال والمعرفة هي التي ستمكن السلطنة من تحقيق تنوع حقيقي وسنعتني بالأخيال القادمة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى أن هذه الصناعات ذات التقنيات الأكثر تقدمًا تمثل 30 % من قيمة التصنيع المضافة بحلول عام 2040، في صناعة ستكون أكبر بنسبة 50 % مما هي عليه اليوم.
وأشار إلى أن الحلقة تعد مرحلة أولى من ضمن خطط الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية كي تتماشى مع رؤية السلطنة 2040 حيث تم التعاقد على إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو- وهي تنقسم إلى مرحلتين.
الأولى تتعلق بتشخيص القطاع من خلال من العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص للخروج بتوصيات مهمة يتم خلالها التعرف الممكنات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والخروج بالتقرير النهائي للمرحلة الأولى التي من المتوقع الانتهاء منها خلال هذا شهر ديسمبر الحالي.
ووضح أن المرحلة الثانية ستبدأ في بداية عام 2019 وستتطرق إلى تطبيق ما تم إقراره في المرحلة الأولى للاستراتيجية الصناعية 2040 حيث من المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام القادم.
وبعد ذلك بدأت فعاليات حلقة العمل حيث ناقشة الجلسة الافتتاحية خارطة طريق قطاع الصناعة في السلطنة لعام 2040 وناقشت الجلسة الأولى المجالات التي حددتها الاستراتيجية الصناعية وهي القطاعات التي تعتمد على الموارد المحلية والقطاعات كثيفة رأس المال والقطاعات التي تعتمد على المعرفة والبحث والتطوير، أما في الجلسة الثانية سيتم مناقشة محور رأس المال البشري ومحور التكنولوجيا ومحور الحوكمة.
