السبت ١٦ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط- ش
ألقى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، كلمة السلطنة في الاجتماع رفيع المستوى في المؤتمر الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop24 والتي أكد فيها أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وما يصاحبها من تداعيات على النظم البيئية والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية، وما قد أكدتها التقارير التقييمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتي أجمعت على أن احترار النظام المناخي العالمي واضح لا لبس فيه وأن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وأكد معاليه- في كلمته- أن السلطنة كغيرها من بلدان العالم وبحكم موقعها الجغرافي من الدول القابلة للتعرض للآثار السلبية ومخاطر التغيرات المناخية كالأعاصير والعواصف المدارية والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ وندرة المياه والتصحر والجفاف وانخفاض كمية الأسماك والتأثيرات على النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية والزراعية وما يصاحبها من تأثيرات سلبية حسبما أكدتها الدراسات والنماذج المناخية المعنية بالتغيرات المناخية التي تم تنفيذها حتى الآن.
وفي جانب آخر أكد معاليه أن السلطنة قد نفذت مؤخراً مشروع الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية والتي اشتملت على تقارير عن التأثيرات المتوقعة على أهم قطاعات التنمية وإجراءات التكيف المناسبة معها والتي نأمل أن تكون كفيلة بتهيئة المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة لمجابهة هشاشة النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية والتقليل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بأكبر قدر ممكن من المرونة في عدد من قطاعات التنمية المهمة مثل قطاع موارد المياه والزراعة والثروة السمكية والإسكان والصحة والبيئة
ويستكمل معاليه قائلا إن الهدف من هذه الإستراتيجية الوطنية هي تحديد مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاعات التنمية ذات الصلة ووضع عدد من الإجراءات المناسبة للتخفيف منها بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية. حيث إن السلطنة قد قامت بالتخطيط لتنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى الحد من نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عدد من القطاعات، ومنها مشاريع استخدام الطاقة المتجددة واستعادة الغازات المصاحبة لإنتاج النفط، والحد من انبعاثات الغازات في مواقع النفايات والصرف الصحي وغيرها، بغية التمكن من الوفاء بمساهماتها الوطنية المخطط الوصول إليها في عام 2030م.
