منتدى الصناديق السيادية يستعرضالمشـاريع الاستثـماريـة في السلطنة

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي
تصوير - طالب بن محمد الوهيبي

قال صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أن السلطنة تسعى إلى توحيد الجهود مع الصناديق السيادية العالمية بما يصب في مصلحة الاستثمارات المشتركة وصولا نحو مستقبل اقتصادي أفضل.

وأضاف كامل آل سعيد خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية للاجتماع السنوي للجنة العمل التابعة لمنتدى «كروسابف» للصناديق السيادية وصناديق التقاعد أن وجود 100 خبير متخص في مجال الاستثمار على أرض السلطنة سيمكن الحاضرين من عرض تجاربهم وخبراتهم من أجل تعميم الاستفادة واستعراض الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة والعابرة للحدود.

استضافة وتحديات

وأكد كامل آل سعيد أن السلطنة وممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة فخورة باستضافة هذا المنتدى وستسعى لإنجاحه خصوصا في ظل الانتكاسة القوية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي في العام 2015 بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والذي بدوره فرض كثيرا من التحديات على الأسواق المالية أدى إلى أنخفاض بعض تلك الأسواق إلى مستويات قياسية جدية وسط تقلبات السوق المتزايدة.
وأشار كامل آل سعيد إلى أن هذه المنتدى يمثل فرصة في بحث كيفية مواجهة تلك التحديات مؤكدا بأنه على يقين من أن نتائج النقاشات في هذا الاجتماع ستمهد الطريق نحو معالجة آثار الأزمة النفطية وستعمل على مزيد من التعاون وتظافر الجهود لما فيه خير الأجيال القادمة.

مبادرة الملتقى كورية

كما قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي إن المنتدى يعتبر ملتقى بين الصناديق السيادية وصناديق التقاعد في العالم وبدأ بمبادرة كورية في العام 2014 وبأعضاء يديرون ثروات تقدر بتريليون دولار أمريكي، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها خارج الجمهورية الكورية مضيفا بأن السلطنة قامت بدعوة صناديق أخرى غير أعضاء بالمنتدى مثل صناديق تقاعد عالمية وصناديق خاصة وصناديق البنية الأساسية وبعض البنوك والشركاء من دول العالم.

فرصة وتشاور

وأضاف المرشدي إن المنتدى يعد فرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتشاور في مجال الاستثمار، كما انه فرصة للسلطنة لعرض مشاريعها التنموية خلال الفترة القادمة ، موضحا أنه سيتم تخصيص فقرة مخصصة لعدد من الجهات في السلطنة لعرض مشاريعها على المستثمرين من مختلف دول العالم المشاركين بالمنتدى مؤكدا على أنه من خلال الحديث مع الصناديق العالمية المشاركة أن هناك تطلع لمعرفة المشاريع الاقتصادية بالسلطنة. وأكد المرشدي على أهمية أن يخرج المنتدى ببعض التوصيات الداخلية فيما يخص أعضاء المنتدى تتعلق بالمحاذير سواء من ناحية بعض المناطق الجغرافية أو من بعض القطاعات الاقتصادية.

استثمارات صندوق الاحتياطي

وحول استثمارات صندوق الاحتياطي العام للدولة قال المرشدي إن الصندوق السيادي للسلطنة لديه تواجد مباشر في اكثر من 25 دولة في العالم وبعض الدول بها ست أو مشاريع في حين أن الاستثمارات غير المباشرة موزعة على جميع دول العالم.

وأكد المرشدي على أن الصندوق لم يضطر لبيع أي من استثماراته خلال العام 2015 الماضي وان شهد العالم اضطرابات وانتكاسات كبيرة خلال العام كما أن الصندوق لم يشهد خسائر وخرج الصندوق بنهاية العام بأرباح ولم يضطر لبيع أي استثمارات لتغطية السيولة مشيرا إلى أن معدل الأرباح منذ تأسيس الصندوق نسبته 7 بالمائة حتى نهاية العام الفائت ولا يزال الصندوق محافظا عليه.

مشروع ميناء بوج ومايو

وحول تطوير مشروع ميناء بوج ومايو في شرق إفريقيا قال المرشدي أن مشروع ميناء بوج ومايو يعد من المشاريع طويلة الأمد موضحا أن المرحلة الأولى تستغرق ثلاث سنوات وان جميع مراحله قد تستغرق من 10 إلى 15 سنة وأن الشركاء ماضون بخطوات سريعة وبعض الخطوات تسير بوتيرة أعلى من الجدول المحدد لها معربا عن أمله في مرحلة كبيرة جدا من تأسيسه خلال السنتين القادمتين ليبدأ الميناء بالتشغيل من 2 إلى 3 سنوات.

استثمارات مشتركة مع الصين

وأفاد المرشدي أن صندوق الاحتياطي العام للدولة يمتع بعلاقة جيدة مع الصناديق السيادية في جمهورية الصين الشعبية أثمرت عن استثمارات مشتركة ضمت إلى جانب ميناء بوج ومايو تطوير أحد الموانئ التركية وكذلك في شراكات استراتيجية في القطاعات الأخرى في معظم دول العالم وهناك نوايا لجذبهم لأسواق السلطنة. وحول دخول الصندوق في الاستثمار بمشروع القطار الداخلي الذي تنوي السلطنة تنفيذه قال المرشدي أن المشروع متعلق بشركة قطارات عمان وان الصندوق مع شركاؤه العالميين قد يكون أحدى الخيارات في الاستثمار في مشروع القطار.

استثمارات البنوك العالمية

وحول الاستثمارات في البنوك العالمية قال المرشدي أنه لا توجد استثمارات للصندوق في البنوك باستثناء البنك البلغاري « ذو القصة المعروفة حسب وصفه».

وحول الاتفاقية مع دولة مملكة إسبانيا حول تأسيس صندوق مشترك قال المرشدي أن قبل أسبوعين تقريبا وافق مجلس الوزراء الأسباني على تأسيس شركة في أسبانيا تدير هذا الصندوق وأن الأسابيع القادمة ستشهد انطلاقة الصندوق.
وحول تأثير أزمة انخفاض أسعار النفط على مشاريع الصندوق خصوصا في شركتي ابتكار وتعدين قال المرشدي أنه لا يوجد أية تأثير للأزمة على المشاريع المعلن عنها وجميعها ستسير وفق الخطط المحددة لها.
وحول الاستثمار في الشركة الإيرلندية التي تعمل في مجال المعادن في أفريقيا قال المرشدي أن السلطنة ملتزمة في هذا الاستثمار موضحا أن هناك بعض الإجراءات المالية والقانونية التي ينبغي الانتهاء منها قبل بدء الاستثمار.

بحث فرص الاستثمار

من جانبه قال كبير الاقتصاديين في «إنفسكو» جون جرين وود، إن جميع المستثمرين يبحثون عن عوائد جيده لاستثماراتهم وفرص استثماريه وعلى المستوى العالمي كان من الصعب على المستثمرين الكبار والصناديق السيادية إيجاد مشاريع ذات عوائد جيده خلال العام الفائت ولذلك معظم المشاركين في المؤتمر يبحثون عن مشاريع ذات عوائد.
وأضاف جرينوود خلال كلمته إن العالم يتعامل مع الأزمات الاقتصادية بمستويات مختلفة فعلى سبيل المثال الدول المتقدمة ومستوى الدول النامية ما زالت تتعامل مع تبعات الأزمة الاقتصادية التي وقعت في 2008 وكان الأفضل من بينها أداء الولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت تخطي الأزمة بشكل معقول بينما ما زالت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تسير نحو التعافي الاقتصادي.

وأشار جرينوود أن في الجانب الآخر فان الدول النامية لم تكن واقعة تحت نفس الضغط لذلك استطاعت خلال فترة السنوات الفائتة تحقيق ائتمان عالي المستوى ربما كان أعلى من اللازم لذلك كان عليها أن تخفف من إيفاع نمو الائتمان مشيرا إلى أن الواقع الاقتصادي العالمي حاليا أن هناك تعاف مستمر من الأزمة المالية.

محاور الاجتماع

ويركز الاجتماع الذي يقام للمرة الأولى خارج العاصمة الكورية على عدد من المحاور التي تهم صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد، وتبحث تبادل الخبرات والبحث عن فرص استثمارية مشتركة. ومن ضمن المحاور التي سيتم بحثها خلال اليومين الاستثمارات المشتركة والبحث عن الشركاء الاستثماريين، و رأس المال المبادر «الجرئ» وتمويل الابتكار، والتغيرات التي تؤثر على التوجهات الاستثمارية حول العالم.

منتدى الاستثمارات المشتركة

يذكر أن منتدى الاستثمارات المشتركة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد، هي مبادرة عالمية تأسست في كوريا في العام 2014 لتشجيع التعاون والاستثمارات المشتركة بين صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد لتعظيم عوائد هذه الصناديق لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة. وتوفر المبادرة منصة مشتركة لتبادل الخبرات والمعرفة وتشكيل شراكات قائمة على الثقة المتبادلة والقدرة على زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع نطاقها وتنويع، والتخفيف من حدة المخاوف السياسية والتنظيمية التي قد تؤثر على القرارات الاستثمارية. ويجتمع أعضاء المنتدى والمهتمين بمجال الاستثمار بصورة نصف سنوية من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يعقد في فصل الربيع، والقمة السنوية التي تعقد في فصل الخريف من كل عام. ويحضر كل من اللقاءين الأعضاء المنضمين للمنتدى بالإضافة إلى مديري المحافظ الاستثمارية والأصول، وممثلي البنوك الاستثمارية وشركات الاستثمار وغيرهم من المهتمين.