الأحد ١٠ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» يوم غد ندوة وطنية حول «حماية المؤشرات الجغرافية: نظام لشبونة وآليات أخرى للحماية» بمبنى ديوان عام الوزارة، وتستمر الندوة لمدة يومين بمشاركة عدد من المختصين من الجهات الحكومية والخاصة وممثلين في «الويبو».
ويناقش المشاركون في الندوة عددا من المواضيع أهمها الأنظمة القانونية والإدارية المعنية بحماية جودة المنتجات المقترنة بالمنشأ ومختلف وسائل الحماية بما فيها أنظمة المؤشرات الجغرافية وأنظمة العلامات التجارية وحدود الحماية مثل المصطلحات العامة، واستعراض حماية المؤشرات الجغرافية في سلطنة عمان كالإطار القانوني والإداري والأثر الاجتماعي والاقتصادي لحماية المؤشرات الجغرافية، وكذلك استعراض الحماية الدولية للمؤشرات الجغرافية لنظام لشبونة لحماية تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية ووسائل أخرى للحماية وسيركز العرض على مختلف وسائل حماية المؤشرات الجغرافية من خلال نظام لشبونة ونظام مدريد واتفاق التريبس في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية وغيرها، بالإضافة إلى ذلك مناقشة عملية الانضمام إلى نظام لشبونة والمتطلبات والمزايا.
حيث تنعقد الندوة في إطار سعي السلطنة للانضمام لنظام لشبونة الخاص بحماية تسميات المنشأ، والتي يأتي أهمية انضمام السلطنة لمعاهدة لشبونة كون أن السلطنة تتميز بمنتجات معينة اشتهرت بها مناطق جغرافية ومنها اللبان في محافظة ظفار وغيرها من المنتجات والموروثات العمانية الجديرة بالحماية الدولية، وسيتيح الانضمام إلى المعاهدة القيام بتسجيل اللبان وأي منتج آخر لحمايته وفقا للإجراءات المتبعة في المعاهدة.
ويهدف اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي الذي ينص على حماية تسميات المنشأ، أي «التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات التي تنشأ في ذلك البلد أو الإقليم أو الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه كليا أو أساسا إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية.
الجدير بالذكر أن المكتب الدولي لـ «الويبو» في جنيف يتولى تسجيل تسميات المنشأ بناء على طلب الجهة المختصة في الدولة المتعاقدة، ويحتفظ المكتب الدولي بالسجل الدولي لتسميات المنشأ ويخطر الدول المتعاقدة الأخرى رسميا بالتسجيل، كما أنه ينشره في النشرة الرسمية لنظام لشبونة. مع العلم أن قانون الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 /2008 وردت به عددا من المواد القانونية المتعلقة بالمؤشرات الجغرافية وهو أساس لأجل حماية المنتجات على المستوى الوطني وسيكون الانضمام للمعاهدة هو لأجل الحماية على المستوى الدولي.
