ملتقى لتبادل الخبرات بين بلديتي مسقط وصحار

مسقط -
برعاية رئيس بلدية مسقط رئيس بلدية صحار معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ، انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات الملتقى الثاني لتبادل الخبرات بين بلدية مسقط وبلدية صحار الذي يستمر على مدى يومين تحت شعار «حلول مبتكرة لخدمات بلدية مستدامة» بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين المختصين من كلا البلديتين وذلك بفندق شيراتون عمان، ويهدف الملتقى إلى استعراض التحديات التي تواجه العمل البلدي من أجل إيجاد الحلول المثلى لها للارتقاء بمجالات العمل الخدمية والفنية والإدارية.

ويأتي انعقاد الملتقى في نسخته الثانية في ظل مواجهة البلدية العديد من التحديات، والتي يتعين مواجهتها وتشخيصها بأسلوب علمي مدروس وذلك من خلال مشاركة عدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج السلطنة ذوي العلاقة بالعمل البلدي للوصول إلى الأهداف المنشودة، الأمر الذي يعد أحد أهداف الملتقى وذلك من خلال 6 (ست) حلقات عمل تتضمن 17 (سبع عشرة) ورقة عمل تختص بتحديات العمل البلدي والحلول الممكنة التي يمكن طرحها في هذا الجانب.

كلمة اللجنة المنظمة

وقدم كلمة الملتقى رئيس اللجنة المنظمة للملتقى مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط د.إبراهيم الرحبي تحدث فيها عن سرور بلدية مسقط في عقد الملتقى الثاني لتبادل الخبرات مع بلدية صحار والتطلع معهم إلى إثراء الملتقى والخروج بالنتائج المرجوّة والمتوخاة، كما أشار في كلمته إلى الملتقى الأول الذي جمع البلديتين في سبتمبر من العام 2014م مشيرًا بالقول إن «بلدية مسقط شهدت خلال هذه الفترة العديد من التحولات الاستراتيجية، ولعل أبرزها صدور المرسوم السُّلطاني رقم (38/‏2015) بإصدار قانون بلدية مسقط، وكذلك المرسوم السُّلطاني رقم (39/‏2015) باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط، مما أعطى البلدية الشخصية الاعتبارية ومنحها المزيد من الاستقلال المالي والإداري.
وأضاف الرحبي أن صدور قانون بلدية مسقط واعتماد هيكلها التنظيمي يُعد بمثابة منعطف مهم في مسيرة العمل البلدي ببلدية مسقط، لاسيما أن هذا التحول الاستراتيجي قد رافقه العديد من المتغيِّرات التنظيمية، الأمر الذي تطلب وضع خطة لإدارة التغيير تمخض عنها إصدار حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية بهدف إعادة جدولة الصلاحيات والمسؤوليات، وموائمة أنظمة البلدية مع الأنظمة الإدارية التي أفرزتها التحولات الاستراتيجية التي شهدتها البلدية في غضون السنوات الأربع الفائتة، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القرارات المتعلقة باعتماد التقسيمات الإدارية للمديريات والإدارات في إطار تطبيق الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط، حيث تم للآن إنجاز أكثر من 84 % من عملية إعادة الهيكلة.
وعلى صعيد التطوير الإداري فقد أشار د.إبراهيم الرحبي إلى أن البلدية تسعى حالياً لتنفيذ جملة من المشروعات في مقدمتها إعداد الخطة الاستراتيجية، وإعداد مشروع هوية البلدية، ومشروع التصنيف والتوصيف الوظيفي، ومشروع نظام إدارة الوثائق والمحتوى المعلوماتي والذي من المؤمل تدشينه في مطلع العام المقبل 2019م، حيث سيساهم هذا النظام في إحداث نقلة نوعية في تطوير أساليب العمل وتحقيق التحول الإلكتروني لطرق الاتصال الإداري.

الجلسة الأولى

وانطلقت أولى جلسات الملتقى الست بالجلسة الأولى التي ترأسها مدير عام المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط المهندس ناصر بن علي الهنائي وتناولت الجلسة استعراضا لمشروعي متنزه النهر الصناعي والحديقة المعلقة باعتبارها تجارب ناجحة في مجال إدارة وتخطيط المدن وقدمها وفد من مدينة سيؤول بجمهورية كويا الجنوبية.

الجلسة الثانية

ناقشت الجلسة الثانية تجارب محلية ناجحة وترأسها مدير عام مكتب رئيس بلدية مسقط د.عبدالحكيم بن أحمد الفارسي، وقدم الورقة الأولى وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، تحدث فيها عن منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية بوحدات الخدمة المدنية.
وقدم الورقة الثانية مساعد مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية صالح بن عبدالله الحمادي بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتعمير»، تحدث من خلالها إلى الاستراتيجية باعتبارها خطة بعيدة المدى لتنظيم وتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المراحل المقبلة للسلطنة.
واستعرضت الورقة الثالثة مشروع «ليين» والأساليب المتبعة في مجال العمليات الإدارية المختلفة والتي تبنتها شركة تنمية نفط عمان كإحدى سبل تعزيز الكفاءة. وقد أوضح السالمي عددًا من النقاط منها توضيح فلسفة برنامج «ليين» باعتباره تعريف لإزالة أسباب الهدر في بيئة العمل، من بينها «الانتظار، زيادة الإنتاج، الأخطاء في العمليات الإدارية، التنقلات» وغيرها، كما أشار السالمي لأسباب استخدام فلسفة لين في المجالات الإدارية، باعتباره ضرورة لتحسين الأداء ومواكبة للتطور التكنولوجي.

الجلسة الثالثة

وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على «استراتيجيات تطوير العمل البلدي» والتي ترأسها مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات م.عيسى بن سالم الريامي، تضمنت الجلسة ثلاثة أوراق عمل. فقد قدمت، مساعدة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي د.حنان بنت عامر الجابرية ورقة عمل بعنوان «مشروع الخطة الاستراتيجية لبلدية مسقط. استعرضت من خلالها أهداف المشروع التي تركز على إعداد الدراسات والبحوث والبرامج الملائمة لتحسين وقياس الأداء المؤسسي مع وضع الأهداف المرتبطة بالرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بالبلدية والقيم المؤسسية.
كما تطرقت د.حنان الجابرية حول المرصد الحضري الذي يساعد في الحصول على نظرة عامـة حول وضع المدن واحتياجاتها باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات، حيث يجري إسقاط البيانات الإحصائية على الخرائط الجغرافية ويتم من خلالها معرفة عدد السكان الذين يعيشون في كل حي، وعدد السكان الذين يحصلون على خدمات مختلف الخدمات.
وقدم مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط د.إبراهيم بن عبدالله الرحبي، ورقة عمل حول مشروع استراتيجية الموارد البشرية، تحدث من خلالها عن برامج الموارد البشرية لتجويد الخدمات المقدمة ووضع خطة تشغيلية وفقا لنظام إدارة الجودة المعتمدة، كما تضمنت ورقة العمل مبادرات المديرية العامة للموارد البشرية مع ذكر الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الكفاية الوظيفية وفعالية الأداء، إضافة إلى تطوير أساليب تقديم الخدمات وتوظيف تقنية المعلومات، وتحسين وتطبيق مفاهيم التخطيط والتطوير الوظيفي وذلك بإعداد الدليل الشامل للإرشاد الوظيفي، والذي يعد مرجعاً مهماً للموظفين الجدد والباحثين والمهتمين، وإعداد البرنامج التعريفي للموظفين الجدد ببلدية مسقط، وتحديد وظائف الضبطية القضائية.
وناقشت الورقة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول التحديات والمعوقات التي تؤثر على التخطيط العمراني في ولاية صحار التي قدمها خبير التخطيط بمكتب مدير عام بلدية صحار الدكتور رمضان محمود رمضان خليل،.

جلسات اليوم الثاني

وتتواصل جلسات اليوم الثاني بتسع أوراق عمل الجلسة حيث ستكون الجلسة الرابعة بعنوان «التخطيط المالي وتطوير الخدمات» وتتضمن ورقة عمل حول «موازنة البرامج والأداء»، بالإضافة لورقة ثانية تناقش «دور تحديث بيانات العنونة في تقديم خدمات بلدية مستدامة»، أما الورقة الثالثة بعنوان «أهمية توثيق الإجراءات لاستدامة التطوير».
وستناقش الجلسة الخامسة موضوع الخدمات الفنية والبنية الأساسية، وتشتمل على ورقة عمل حول «الاستراتيجية المرورية والنقل العام بمحافظة مسقط»، أما الورقة الثانية فستلقي الضوء على «تطبيق أساليب «ليين» في إدارة تراخيص البناء»، والورقة الثالثة حول «دور القانون في دعم التنمية الحضرية المستدامة ومواجهة تحدياتها».
أما الجلسة السادسة والأخيرة من جدول أعمال ملتقى تبادل التجارب والخبرات فستحتوي على ثلاث أوراق عمل تناقش موضوع تحديات التنمية الحضرية.