
مسقط - العمانية
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أمس اجتماعا برئاسة الأمين العام بوزارة الخارجية رئيس اللجنة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي. تم خلال الاجتماع إقرار التقرير السنوي الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء وتدارس عددٍ من المواضيع قيد الاهتمام والمتابعة في ضوء خطة العمل الوطنية للجنة 2018-2020 والرامية إلى مواصلة وتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومواصلة بناء القدرات التخصصية والبرامج التوعوية للمجتمع فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ورفع كفاءة جهات الاختصاص في مجالات التحقيق والملاحقة والحماية. من جانب آخر تم التوقيع على مذكرة تعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وجمعية المحامين العمانية.
وقع الاتفاقية من جانب اللجنة معالي السيد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيما وقعها من جانب الجمعية رئيس جمعية المحامين العمانية سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي. وتأتي هذه المذكرة تفعيلا لمبدأ الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الإنساني الهادف إلى خدمة ضحايا الاتجار بالبشر والترافع القضائي عنهم بالسلطنة.