الأربعاء ١٣ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
أكد سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة "تتبوأ السلطنة مكانة مرموقة بين الدول الساعية للحفاظ على البيئة، وأنها تتمتع بسمعة طيبة إقليميا ودوليا في هذا المجال". كما كان لمجلس عمان جهوده في المجال البيئي من خلال دراسته لعدد من مشروعات القوانين والدراسات خلال فتراته المتعاقبة منها: مشروع قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومشروع قانون تنظيم وتخصيص قطاع النفايات، إضافة إلى قيام مجلس الدولة بدراسة حول التلوث البيئي وتقديمه مقترحا لمراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الصرف الصحي."
تتبوأ السلطنة مكانة متقدمة مقارنة ببعض الدول العربية في مجال صون البيئة، و ذلك بعد حفل إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة و تهيئتها. و لا تزال هناك تحديات يجب أن يتصدى لها العالم العربي إذا ما أراد حماية بيئته، و ذلك بحسب كلمة الأمين العام لمجلس الدولة ، سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي .
و أضاف سعادته حصريا لصحيفة تايمز أوف عمان أن السلطنة لا تتوقع تأثيرات إضافية على الشركات العمانيين و القاطنين في السلطنة جراء هذه الإتفاقية، حيث أن معظم ما يرد في الإتفاقية تم تطبيقه سلفا في السلطنة، قائلا: "إن السلطنة متقدمة عشرات الخطوات على بعض الدول." مشيرا إلى أن الهدف من الإتفاقية هو تقريب المستوى بين الدول العربية في هذا المجال و صنع منصة لكل الدول العربية لتطبيق قرارات حماية البيئة.
أتى حديث سعادته بعد حفل إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، و ذلك صباح اليوم و برعاية معالي محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة و الشؤون المناخية و حضور معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي.
ويشير سعادته : "تتبوأ السلطنة مكانة مرموقة بين الدول الساعية للحفاظ على البيئة، وأنها تتمتع بسمعة طيبة إقليميا ودوليا في هذا المجال". كما كان لمجلس عمان جهوده في المجال البيئي من خلال دراسته لعدد من مشروعات القوانين والدراسات خلال فتراته المتعاقبة منها: مشروع قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومشروع قانون تنظيم وتخصيص قطاع النفايات، إضافة إلى قيام مجلس الدولة بدراسة حول التلوث البيئي وتقديمه مقترحا لمراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الصرف الصحي."
و على الرغم من هذه الإنجازات، فإنه لا تزال هناك تحديات يجب على العالم العربي أن يواجهها، فأضاف سعادته: "إن جسامة التحديات البيئية الماثلة في عالمنا العربي، تحتم العمل المشترك والتنسيق بين الدول العربية والمنظمات والهيئات الإقليمية المعنية بحماية البيئة للحفاظ عليها، وتكثيف الجهود لإعداد الاستراتيجيات الكفيلة بالتصدي للمشكلات التي تواجهها."
و أضاف سعادته: "وهنا أود الإشادة بجهود البرلمان العربي المقدرة في هذا الشأن، ومن ذلك مساعيه لوضع تصور لقانون عربي استرشادي لحماية وصيانة البيئة، إلى جانب إقرار مشروع الوثيقة العربية الإطارية لحماية البيئة وتنميتها، والتي نحتفي اليوم بإشهارها، والهادفة إلى حث الدول العربية على الاهتمام بحماية البيئة والحياة الفطرية والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية."
