مسقط - ش
حظيت شرطة عمان السلطانية باهتمام كبير من لدن حضرة صحاب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- إيماناً منه بأن الأمن ركيزة أساسية من ركائز النمو والازدهار وصيانة مكتسبات الدولة، مما كان له عظيم الأثر في دفع عملية الارتقاء والتطور في الأداء الأمني قدماً.
وبمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد فإن شرطة عمان السلطانية تفخر بما أنجزته من تقدم وتطور في كافة المجالات الخدمية والأمنية والإنشائية في سعيها إلى تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان، حيث تسعى شرطة عمان السلطانية منذ نشأتها لمواكبة التطور المتنامي الذي تشهده السلطنة في كافة الأصعدة، وتوفير المظلة الأمنية للمحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية، بما لا يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أرضها وفق النظم والقوانين.
وتضطلع شرطة عمان السلطانية بمهام عديدة من بينها حفظ النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأموال والأعراض، وكفالة الطمأنينة والسكينة، والعمل على منع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها بوضع الخطط الأمنية للوقاية منها، وتحفيز الرأي العام لمنع وقوعها من خلال برامج التوعية وإنشاء المرافق الخدمية والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية بهذا الخصوص، إضافة إلى تنظيم مرفق المرور، ومرفق الدفاع المدني وقطاع الجمارك، وإدارة السجون، والحفاظ على أمن المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، واتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات، ومساندة الجهات الحكومية في الأحوال التي تبينها القوانين والنظم.
وتقوم الشرطة كذلك بتأمين حماية الشخصيات الهامة والبعثات الدبلوماسية، والحفاظ على النظام والقانون داخل الحدود الإقليمية، كما تشارك في توفير أمن الحدود الدولية بجانب الجهات الأخرى المختصة، بالإضافة إلى قيام الشرطة بأداء دور إداري بهدف الضبط الإداري، ودور قضائي في تتبع الجناة وتقديمهم للعدالة، ودور اجتماعي وإنساني من خلال المشاركة في عملية التنمية الاجتماعية وتلبية الاستغاثة والنجدة.
الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في موثوقية خدمات الشرطة
إن ما حققته شرطة عمان السلطانية خلال السنوات الفائتة من مهام جسيمة تعد إنجازات كبيرة لبناء شرطة عصرية بتخطيط استراتيجي وعلمي سليم لمواكبة التطورات والمتغيرات والظواهر الأمنية المستجدة التي يشهدها عالمنا المعاصر الشيء الذي مكنها من التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية.
فقد حققت الشرطة نتائج مشرفة في تقرير التنافسية العالمية لهذا العام الذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي والذي يعنى بقياس العوامل التي تسهم في دفع عملية الإنتاج والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، حيث حققت شرطة عمان السلطانية المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والخامس عالمياً في موثوقية خدمات الشرطة.
وتُعد هذه المراكز مؤشر كبير ونقلة نوعية في خدمات الشرطة، حيث إن ذلك لم يأت من فراغ بل كان ترجمة لجهود كبيرة بذلت ونتيجة لعمل دؤوب ونظرة ثاقبة ووجود متابعة ومراقبة وتدقيق ورصد من القيادة العامة للشرطة، حيث تطلب ذلك تأهيل العاملين لتحقيق الأهداف في مختلف المجالات سواءً التخصصية أو العلمية وتنظيم الندوات، كما حاولت الشرطة الاستفادة مما هو متوفر عالمياً من تطورات من الناحية التقنية والأدوات التي تستخدمها دول العالم في تقديم خدماتها بصورة جيدة.
ومن خلال هذه الأدوات والتي انعكست بدورها في التميز في تقديم الخدمات على مستوى جميع تشكيلات الشرطة وكذلك بالنسبة للأمن العام نجد أن هناك انخفاضا في الجريمة نتيجة ارتفاع في الضبطيات ورصد الجرائم ، وفيما يتعلق بالجمارك فقد كان لنظام بيان دور كبير في تسهيل التجارة بين السلطنة ودول العالم ويتميز النظام بالثقة والسرعة والمصداقية والسهولة، حيث يمكن التجار من تخليص إجراءاتهم الجمركية من منازلهم كما مكنهم من تخليص شحنة البضائع وهي لم تصل بعد وكذلك الأمر بالنسبة للتأشيرة الإلكترونية، فقد أصبح بإمكان أي شخص الحصول عليها في دقائق من الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الجواز الإلكتروني والخدمات التي تقدمها الشرطة في المجالات الإلكترونية فهذه الخدمات ساهمت كلها في تحقيق المراكز المتقدمة في مؤشر التنافسية.
وجاء تحقيق السلطنة المركز الرابع في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية وأهميته في قرار الاستثمار الأجنبي، من حيث إن الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة ومناخ يتيح للمستثمر أن يتحرك بحرية وأن ينال حقوقه كاملة والسلطنة بلد الأمن والأمان وهناك جهود كبيرة تبذل من كافة الجهات المعنية سواء العسكرية أو المدنية لتوفير هذه البيئة والسلطنة تتمتع بمصداقية في القضاء وفي الإجراءات القضائية، أما في عملية التعاون مع الحقوق فشرطة عمان السلطانية دائماً واضحة وعادلة في إجراءاتها مع الناس، كذلك سرعة الاستجابة والوجود الشرطي كلها عوامل ساعدت على أن يشعر الجميع بالأمن والأمان والاطمئنان، والحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه التكلفة فيما يتعلق بتوفير الأمن.
كما حصلت السلطنة على المركز الثامن عالمياً والأول عربياً في مؤشر جودة الطرق، فقد شهدت الطرق في السنوات الأخيرة تطوراً كبير تجاوزت تقريباً (33) ألف كم، ومن حيث النوعية فنجدها قد ساهمت في انسيابية حركة المرور في كل الظروف حتى في الأوقات الماطرة وأصبحت بمساحات وخطوط كبيرة وتميزت بالمواصفات العالمية فيما يتعلق بالطرق الرئيسية وهذه الطرق تحتاج إلى متابعة ومراقبة مرورية وجهوداً كبيرة للحفاظ على سلامة مستخدمي هذه الطرقات، وشرطة عمان السلطانية بذلت جهود كبيرة أدت إلى تحقيق انخفاض كبير في عدد الحوادث وبالتالي انخفضت أعداد الوفيات والإصابات في السلطنة وقد جاء ذلك نتيجة عوامل منها مواصفات الطرق الرقابة والضبط المروري والتوعية وكذلك المصداقية والشفافية في الإحصاءات العمانية.
مشاركة الشرطة في تمريني الشموخ 2 والسيف السريع 3
شاركت شرطة عمان السلطانية في تمريني الشموخ 2 والسيف السريع 3، بهدف قياس التدابير الأمنية الاحترازية عند وجود تهديد أمني وقياس سرعة استجابة الوحدات لتنمية مهارات التخطيط العملياتي المشترك لدى الضباط والتدريب على تنفيذ المهام المشتركة.
هدفت مشاركة الشرطة في قياس التدابير الأمنية الاحترازية عند وجود تهديد أمني، وفحص إجراءات رفع حالة التأهب وإعادة الانتشار الميداني عند وجود تهديد فعلي، وقياس سرعة استجابة الوحدات الميدانية لقطاعات الشرطة المختلفة وفق الأحداث التي سترد، إضافة إلى قياس فعالية منظومة القيادة والسيطرة بين تشكيلات الشرطة أثناء إعلان حالة الطوارئ، إلى جانب قياس فعالية الخطط الأمنية المشتركة وفحص تناغم الأدوار في المستويين العملياتي والميداني، وتفعيل منظومة القيادة والسيطرة المشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية أثناء إعلان حالة الطوارئ وقانون التعبئة العامة، وأيضاً تنمية مهارات التخطيط العملياتي المشترك لدى الضباط والتدريب على تنفيذ المهام المشتركة.
منشآت شرطية
لقد عززت شرطة عمان السلطانية منظومتها الأمنية والخدمية بافتتاح العديد من المنشآت خلال الفترة الفائتة شملت قيادات جغرافية بالمحافظات ومراكز شرطة بالولايات ومبان للخدمات ووحدات للمهام الخاصة ومنافذ حدودية.
ففي الفترة من شهر نوفمبر 2017 وحتى نوفمبر 2018 شهدت شرطة عمان السلطانية افتتاح مبان جديدة للقيادات الجغرافية في كل من محافظة الظاهرة ومحافظة شمال الشرقية ومحافظ الوسطى، ومراكز شرطة في باريك ومحضة والعامرات وطاقة وثمريت وروي وعوقد والكامل والوافي، ومباني خدمات في إزكي ومحضة والكامل والوافي، ومنفذي حماسة وصعراء، إلى جانب افتتاح وحدة المهام الخاصة بخصب.
وتتكون مباني كل من هذه القيادات من مبان إدارية وأمنية وقاعات متعددة الأغراض وميدان للتدريب والاستعراض العسكري وملاعب لمختلف الألعاب الرياضية وقاعات رياضية مجهزة بمختلف المعدات لكمال الأجسام وحوض سباحة وعيادة ومساكن لمختلف الرتب.
أما مباني الخدمات فيأتي افتتاحها ضمن خطة الشرطة لتوسيع دائرة خدماتها وتقريبها للمواطنين والمقيمين في محطة واحدة يستطيع من خلالها طالب الخدمة أن ينهي جميع معاملاته في مجالات المرور والجوازات والإقامة والأحوال المدنية في مكان واحد بسهولة، وقد تم تزويد هذه المرافق بأحدث الأجهزة لتسهيل العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
كما حظيت قيادة شرطة المهام الخاصة باهتمام بالغ من القيادة العامة للشرطة، نظراً لدورها الكبير في حفظ الأمن في أي مكان في السلطنة. فمن أبرز مهام هذه القيادة ووحداتها تسيير الدوريات لتعزيز الوجود الشرطي على مدار الساعة، وحراسة المنشآت الحيوية، وتأمين الاحتفالات التي تقيمها الوحدات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمساجد والفنادق والمؤسسات الأهلية، وحماية كبار الشخصيات إلى جانب تقديم العون والمساعدة لمن يطلبها من المواطنين والمقيمين.
وحرصت القيادة العامة للشرطة على رفع كفاءة شرطة المهام الخاصة وتزويدها بالمعدات والآليات الحديثة التي تمكنها من سرعة الحركة والعمل بكفاءة وهنالك خطة لتوفير هذه القوة في جميع محافظات السلطنة لتكون جاهزة عند الحاجة ولنشر مظلة الأمن والأمان في ربوع عمان.
الخدمات الجمركية
عملت الإدارة العامة للجمارك على توسيع خدماتها الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وعملية التخليص الجمركي على البضائع والاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة لدعم حركة التبادل التجاري بين دول المجلس.
وقد اعتمدت الإدارة العامة للجمارك إحدى الشركات عضوا في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وذلك بعد أن انتهت اللجنة المختصة من عمليات التقييم والالتزام بالتشريعات والأنظمة الجمركية وشروط برنامج المشغل الاقتصادي، وبهذا يصبح عدد الشركات الممنوحة عضوية البرنامج (11) شركة في مجالات عديدة منها (المستودعات الجمركية، الاستيراد التصدير، التخليص، النقل).
وتمنح الشركات التي ستحصل على العضوية امتيازات كثيرة في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي على مستوى السلطنة، وبالتالي يستفيد العضو بهذه الامتيازات مع معظم دول العالم التي تطبق هذا البرنامج. حيث يمنح البرنامج 17 ميزة للشركات الأعضاء من أبرزها: الفسح السريع للبضاعة وتقليل عدد مرات التفتيش وتسهيل الإجراءات والسماح للأعضاء استخدام شعار المشغل الاقتصادي المعتمد في مراسلاتها، وتسهيلات عديدة تمنحها إدارة الجمارك للأعضاء في البرنامج.
كما تستمر الإدارة العامة للجمارك في تنفيذ مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) في ميناء صحار الصناعي، ومطار مسقط الدولي، ومطار صلالة، وعدد من المنافذ الجمركية بمحافظات السلطنة.
ويمكن هذا النظام المستورد والمصدر أو الوكيل المعتمد من الحصول على التصريح اللازم وتخليص البضائع وإدخال البيانات وإجراء المعاملات الجمركية عبر نافذة واحدة.
وعملت شرطة عمان السلطانية على تطبيق عدد من الأنظمة في النافذة الإلكترونية الواحدة (نظام بيان)، منها نظام التصاريح والتراخيص الخاصة بالسلع المقيد استيرادها أو تصديرها من قبل الجهات الحكومية والنظام الإلكتروني للإعفاءات الصناعية الذي يصدر عن طريق وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، والنظام الإلكتروني لإعفاء الجمعيات الخيرية المعنية به وزارة التنمية الاجتماعية، ويعمل النظام كحلقة وصل بين الإدارة العامة للجمارك والقطاع الخاص والذي يتمثل في الناقل البري والبحري والجوي، والوكيل الملاحي، ووكيل الشحن، ومكتب التخليص.
وبهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة وتعزيز التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية، فقد وقعت شرطة عمان السلطانية برنامج تعاون في مجال الخدمات الجمركية والإفساح عن البضائع مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالخدمات الجمركية.
الخدمات الإلكترونية
واصلت شرطة عمان السلطانية ريادتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، وللعام الثاني على التوالي خدمات الشرطة هي الأكثر انتشارًا في السلطنة، والأعلى من حيث مستويات رضا الأفراد، وتعد شرطة عمان السلطانية سباقة في مشروع مجتمع عمان الرقمي (الحكومة الإلكترونية) فقد حازت على نسبة رضا عالية على خدماتها الإلكترونية، حيث صلت إلى 97% من خلال الاستبيانات والمسوحات التي تجريها الجهات المعنية في عمان الرقمية فاستخدام التقنية والتكنولوجيا ساهم بشكل كبير في عملية تسهيل الإجراءات وتنفيذها بشكل أسرع خاصة في موضوع رصد البيانات والتدقيق عليها وتبادلها.
وقد حدثت شرطة عمان السلطانية مؤخراً تطبيقاتها على الهواتف المحمولة ضمن سعيها على توفير خدماتها الإلكترونية عبر مختلف القنوات لتسهيل وسرعة توفير خدماتها للمواطنين والمقيمين، حيث تعتبر الشرطة في مقدمة الجهات المنفذة لمشروع الحكومة الإلكترونية لإيمانها بضرورة التحول الرقمي، كما أنجزت مشاريع الربط الإلكتروني لنظام الأحوال المدنية مع 31 جهة حكومية، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني مع كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما تم تدشين نظام التأشيرة الإلكترونية، لتسهيل الحصول على التأشيرات ودفع الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني، وربط هذا النظام مع الوزارات ذات العلاقة، ويعزز نظام التأشيرة الإلكترونية انسياب حركة السياحة المتزايدة في البلاد، ويتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) وتوجهات منظمة السياحة العالمية لتسهيل دخول السياح والتعامل معهم وفق التقاليد والأعراف العمانية الأصيلة التي ترحب بالضيف دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وحفاظا على سلامة السياح ورصداً للإحصاءات الدقيقة مساهمة في نمو الاقتصاد العماني.
وتقدم شرطة عمان السلطانية كذلك من خلال موقعها الإلكتروني الخدمات التي تقدمها تشكيلات الشرطة، ونصوص القوانين التي تتعلق بها وخدماتها وخدمة الاستفسار عن المستندات المطلوبة، كما تم خلال الفترة الأخيرة تدشين خدمة الرسائل القصيرة بالتعاون مع شركات الاتصال للاستفادة من هذه الخدمة في إنجاز بعض الخدمات والتواصل مع الجمهور.
وقد طبقت شرطة عمان السلطانية نظام حوسبة مراكز الشرطة وهو عبارة عن نظام متكامل لحوسبة أعمال المراكز وتم ربطه مع نظام الجهات القضائية بحيث يتم تحويل ملفات القضايا إلكترونيا، وتحويل جميع مسارات العمل الورقية مثل بلاغات السرقة ومحاضر جمع الأدلة والتقارير الفنية في مختلف الجرائم وتقارير الحوادث وتخطيطها إلى مسارات عمل إلكترونية في نظام إلكتروني موحد.
وتوفر شرطة عمان السلطانية خدمات التنبيه بالرسائل النصية القصيرة عن المخالفات المرورية، وانتهاء تسجيل المركبة، وانتهاء الجواز، وانتهاء البطاقة الشخصية، إضافة إلى الاستفسار عن حالة طلب التأشيرة.
من جانب آخر وفرت شرطة عمان السلطانية خدمات إلكترونية لتوفير المعلومات عبر أجهزة ثابتة وأخرى محمولة مثل خدمات الاستعلام عن المركبات أو الأشخاص وتحرير المخالفات إلكترونيا عن طريق الأجهزة الكفية ونظام تتبع المركبات وذلك لتوفير المعلومات اللازمة في المهام والأعمال الشرطية اليومية.
طيران الشرطة
عززت شرطة عمان السلطانية دور الإدارة العامة لطيران الشرطة التي تقوم بإسناد التشكيلات المختلفة في أداء مهامها. فهي تقوم بدوريات لمراقبة الشريط الساحلي للسلطنة ومراقبة السفن العابرة، والموجودة في البحر الإقليمي للبلاد، ومطاردة القوارب المشتبه فيها في البحر الإقليمي للسلطنة ، بالإضافة إلى نقل قوة الشرطة وفرق مسرح الجريمة والفرق الطبية الخاصة إلى المواقع النائية وذات التضاريس الصعبة في القضايا الجنائية، كذلك إسناد القيادات الجغرافية في المهام الأمنية ، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي والإطفاء في الأماكن التي يتعذر الوصول إليها ونقل التموين الغذائي والاحتياجات والمستلزمات الضرورية لقاطني المواقع الجبلية خاصة خلال الأيام الماطرة.
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تبذل شرطة عمان السلطانية جهوداً كبيرة للتصدي لمشكلة المخدرات وضبط كل من يقوم بتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، ومحاولة تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع.
وفي سبيل ذلك أنشأت شرطة عمان السلطانية فروعاً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جميع محافظات السلطنة؛ لمتابعة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمتورطين فيها من متاجرين ومهربين ومتعاطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية مما زاد نسبة اكتشاف هذه الجرائم ومكافحتها.
ومن منطلق حرص شرطة عمان السلطانية المستمر للاستفادة من التقنيات الحديثة واستخدامها في الجانب الأمني فقد تم تطبيق نظام المحادثة المرئية بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجهات القضائية ممثلاً في إدارة قضايا المخدرات بالدعاء العام والمحاكم المختصة، على أن يتم تعميم النظام مستقبلاً على بقية تشكيلات الشرطة الأخرى والجهات القضائية المعنية، وذلك لتوفير خاصية التحقيق عن بُعد بالصوت والصورة مع السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى أماكن تواجد المحققين مما يوفر الوقت والمال والمزيد من الضمانات الأمنية.
وبما أن المخدرات مشكلة عالمية لا تعترف بحدود الزمان والمكان وتهدد حياة الإنسان اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنياً، تطبق شرطة عمان السلطانية إجراءات حازمة وصارمة لمنع دخولها إلى البلاد وملاحقة مروجيها ومتعاطيها.
التدريب والتأهيل
تولي شرطة عمان السلطانية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتأهيل. ففي أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة والمراكز التدريبية الأخرى، يتلقى منتسب الشرطة التدريب الأساسي عند التحاقه بجهاز الشرطة. ولا يقتصر دور الأكاديمية على التدريب العسكري والعملي فقط بل يشمل أيضاً التأهيل العلمي، حيث أن العمل مرتبط بالعلم والمعرفة.
وقد وقعت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بتاريخ 20/3/2018م برنامج تعاون مع جامعة السلطان قابوس، ضمن خطة الأكاديمية لإيجاد علاقات وثيقة مع الجامعات الوطنية والمؤسسات البحثية من أجل رفد البيئة العلمية والبرامج التعليمية والبحثية بالخبرات الأكاديمية كما ستعمل برامج التعاون على تحفيز النشاطات العلمية للطلاب وهيئة التدريس بكلية الشرطة.
إلى جانب أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة يستوعب معهد الضباط أعداداً متزايدة من المتدربين من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية لتأهيلهم لمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية، ورفع كفاءة الضباط وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم لترقية أدائهم وتأهيلهم لتحمل مسئوليات أكبر وتولي وظائف وأدوار مستقبلية.
وتضطلع إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية ببناء شراكات مع العديد من المؤسسات التدريبية العالمية العريقة، ككلية الشرطة البريطانية والمؤسسات الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية، وقد تم في الفترة الأخيرة التركيز على استقدام خبراء لتنفيذ دورات متخصصة ومعتمدة دولياً داخل السلطنة، إضافة إلى إيفاد نخبة من منتسبي الجهاز للالتحاق بدورات متقدمة في الخارج.
مراقبة السواحل والتصدي للتهريب والتسلل
إن تحقيق الأمن عملية تكاملية تتم بالتنسيق الجيد بين تشكيلات الشرطة المختلفة وتكاتف جهودها للحفاظ على أمن الوطن وحماية أراضيه. ولتأمين السواحل والتصدي لعمليات التسلل والتهريب عبر المياه الإقليمية العمانية فقد زُوَّدت قيادة شرطة خفر السواحل بزوارق حديثة تقوم بعمليات البحث والإنقاذ ومساعدة الصيادين الذين تتقطع بهم السبل في عرض البحر. ويعد مشروع المبنى الجديد لقيادة شرطة خفر السواحل الذي يجري تنفيذه بمنطقة سداب بمحافظة مسقط من أهم المشاريع لتطوير عمل خفر السواحل بالسلطنة.
وقد أنشأت شرطة عمان السلطانية مؤخراً إدارة تُعنَى بأمن الموانئ البحرية وتختص بحفظ وسلامة الموانئ التجارية والصناعية وتأمين المنشآت والمرافق الهامة بها، والتأكد من امتثال جميع الموانئ العمانية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشركات الانتفاع العاملة بالموانئ البحرية. وأنشأت أيضاً مراكز لشرطة خفر السواحل في الموانئ الصناعية والتجارية وموانئ الصيد على طول السواحل العمانية لتوفير التغطية الأمنية ومراقبتها.
العمل الجنائي
أثبتت شرطة عمان السلطانية في السنوات الأخيرة نجاحا ملحوظاً في العمل الجنائي، وبشكل خاص في انخفاض معدلات الجرائم، مما يدل على كفاءة وفاعلية الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والأمان في ربوع البلاد.
وبالرغم من التمدد العمراني والزيادة السكانية نتيجة التوسع الاقتصادي وتزايد النشاط السياحي؛ فقد ظلت معدلات الجريمة منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية؛ فمعظم الجرائم المرتكبة بالسلطنة هي عبارة عن سرقات ومفقودات كان للإهمال والنسيان دور كبير فيها، إضافة إلى الاعتداءات البسيطة والمشاجرات، وجرائم النصب والاحتيال.
وعملت شرطة عمان السلطانية على توفير أفضل فرص التدريب العلمي والتقني والعملي للعاملين في مجال البحث والتحري، وتزويدهم بأحدث النظريات والتجارب الأمنية، لمواجهة التحديات والتفوق على كل أنماط التفكير الإجرامي.
ومن أجل مزيد من التفاعل والتنافس بين تشكيلات الشرطة المتمثلة في إدارات التحريات بمختلف القيادات؛ استحدثت شرطة عمان السلطانية مسابقة البحث الجنائي لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية وزيادة الجهود في مجال مكافحة الجريمة. وقد حقق ذلك في خفض نسبة الجرائم المختلفة مقارنة بالعام الفائت.
السلامة المرورية
تشير الإحصاءات للسنة السادسة على التوالي إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية، عما كانت عليه عام 2012، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية للحد من الحوادث المرورية، التي تشمل التوعية بمتطلبات السلامة على الطريق، وإقامة أجهزة وكاميرات حديثة في الشوارع لمراقبة السرعة وتسيير دوريات متحركة.
وتم إدخال جهاز محاكاة للبيئة المرورية في السلطنة، وذلك في برامج السياقة الوقائية التي ينفذها معهد السلامة المرورية لاختبار وتقييم المتدربين على السياقة دون اضطرارهم للخروج إلى الشارع وحماية لهم من أخطار الطريق، واختصار للوقت والجهد.
كما احتفلت شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للمرور في مطلع هذا العام بإعلان وتكريم الفائزين في مسابقة السلامة المرورية في نسختها الثالثة.
وتأتي إقامة مسابقة السلامة المرورية في نسختها الثالثة استمرارا للجهود المبذولة في تعزيز السلامة المرورية وصولا للغاية المنشودة وهي الحد من الحوادث المرورية.
وتهدف المسابقة إلى إشراك المجتمع بمختلف فئاته من وحدات حكومية ومؤسسات أهلية وقطاع خاص وأفراد، في تعزيز السلامة المرورية للحد من حوادث المرور والتعاون والعمل على نشر الوعي المروري وإبراز الجهود المبذولة من قبل هذه الفئات في الحد من حوادث الطرق وكذلك حث المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل مستخدمي الطريق وتنفيذ مشروعات تخدم السلامة المرورية.
المرأة في الشرطة
انسجاما مع التوجيهات السامية، وإدراكا لأهمية دور المرأة في أعمال حفظ الأمن والنظام، وتقديم الخدمات الشرطية المختلفة، فقد كانت شرطة عمان السلطانية من المؤسسات الرائدة في إشراك العنصر النسائي في العمل الشرطي. وتحظى المرأة اليوم باهتمام كبير من قبل القيادة العامة للشرطة تقديرا لدورها البارز ومساهمتها الفاعلة في جميع الأعمال المنوطة بتشكيلات شرطة عمان السلطانية، ونالت ما تستحقه من مكانة وتمكين حيث وفرت له كل الإمكانات اللازمة للقيام بدورها خدمة لهذا الجهاز، فالمرأة في الشرطة تقوم بكل الأدوار التي يقوم بها أخيها الرجل، وأصبحت تباشر أعمالها بكفاءة عالية في مختلف التشكيلات سواء في مجال التدريب أو التحريات والتحقيقات الجنائية أو المختبر الجنائي أو العمل المروري أو الخدمات الطبية إلى جانب عملها في وحدات المهام الخاصة وحماية الشخصيات وموسيقى الشرطة وطيران الشرطة، وغيرها.
التوعية والإرشاد
تتواصل شرطة عمان السلطانية مع الجمهور إعلامياً من خلال عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والإرشادات والنصائح الإعلامية، ومجلة "العين الساهرة" الفصلية التي تصدر مصحوبة بملحق "الشرطي الصغير" الخاص بالأطفال ويتم تحرير وإخراج كل من المجلة والملحق في إدارة العلاقات العامة. وتركز شرطة عمان السلطانية على عملية التواصل مع الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكات التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار اليومية والتعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالبلاد، وكذلك تقديم المعلومات والإرشادات والنصائح الخاصة بالسلامة العامة والسلامة من الحوادث ومكافحة الجريمة.
الخدمات الصحية
توفر شرطة عمان السلطانية الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لمنتسبيها وأسرهم من خلال مستشفى الشرطة والعيادات الطبية التابعة له بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى ووحدات المهام الخاصة.
وفي إطار اهتمام القيادة العامة للشرطة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة لمنتسبي الجهاز وأسرهم، يجري العمل على تشييد مستشفى شرطة عمان السلطانية الجديد في مرتفعات المطار، الذي سيضم العديد من التخصصات الطبية ويستوعب الزيادة المضطردة في أعداد منتسبي شرطة عمان السلطانية، وعند اكتماله سيكون هذا المستشفى نقلة نوعية وكمية في مجال الخدمات الصحية في البلاد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
