الخميس ١٤ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط- ش
افتتحت وزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتعاون مع الصندوق الدولي للتعويض عن الحوادث النفطية (IOPC Fund)، صباح أمس الثلاثاء حلقة العمل الإقليمية حول المسؤولية الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية سعادة نجيب بن علي الرواس، وبحضور وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي، ورئيس الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي جوس مورا وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية وفق خطة الطوارئ الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت، وخبراء بالصندوق والمسؤولين بالمنظمات الإقليمية المعنية بالتلوث النفطي.
وتهدف حلقة العمل والتي تم تنظيمها على مدى يومين بفندق سندس روتانا بمرتفعات المطار إلى تزويد المختصين بالمعلومات الضرورية حول إعداد المطالبات، والإلمام بالاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة لعملية التعويض عن أضرار التلوث النفطي.
وأكد مدير مركز عمليات التلوث المهندس عمران بن محمد الكمزاري في كلمة الوزارة بأن البيئة البحرية تؤدي دوراً مهماً في حياة الإنسان، وتسهم بنصيب وافر في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، كما أنها تعد مصدرا للطاقة، ومورد للمياه العذبة، ومصدرا للعديد من الثروات المعدنية والنباتية المختلفة، وسبيلاً للنقل والمواصلات، ومجالاً حيوياً للترفيه والسياحة وغيره، كما انه ومن المعلوم أن للسفن آثار سلبية على البيئة البحرية والحياة البرية من خلال حوادث التسربات العرضية للنفط أو التصريف المتعمد للنفايات والمخلفات الكيميائية. ويقتضي ذلك الأخذ بكافة الوسائل الممكنة لحمايتها والمحافظة عليها، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام السلطنة ببيئتها البحرية، حيث قامت بسن العديد من التشريعات والقوانين واللوائح للمحافظة عليها، وحمايتها وصونها من أية تأثيرات سلبية ناجمة من الأنشطة الملاحية والتجارية. كما تتعاون السلطنة بشكل وثيق في هذا الإطار مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأشار المهندس عمران الكمزاري إلى أن قضايا حوادث التلوث النفطي من السفن وما ينتج عنها من خسائر وآثار سلبية على الإنسان والبيئة البحرية تستوجب علينا العمل المشترك على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. لقد كان للسلطنة مسيرة تعاون مشتركة مع الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي ((IOPC Fund استمرت لأكثر من (35 عاما) أثمرت بالعديد من النتائج الإيجابية سواء على مستوى قضايا التعويض عن حوادث التلوث النفطي التي وقعت في البحار العمانية أو على مستوى التشاور والتدريب والتأهيل حيث تأتي إقامة هذه الورشة المتخصصة في مجال تقييم الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي إحدى ثمار هذا التعاون المشترك الذي نعمل معا على تعزيزه بما يسهم في حماية البيئة البحرية.
وأضاف مدير مركز عمليات التلوث أنه تعزيزا لتنمية قدرات الكوادر العمانية ستنظم لأول مرة في السلطنة هذه الورشة، والتي تشمل كيفية إعداد المطالبات عن التأثيرات التي تتعرض لها القطاعات المختلفة كالبيئة والسياحة والثروة السمكية وبعض القطاعات الأخرى جراء وقوع حوادث التلوث النفطي من السفن وفق الاتفاقيات والبروتوكولات والأطر القانونية المعمول بها دوليا في هذا الشأن.
