لا موعد للتأمين الصحي الإلزامي

مسقط - محمد سليمان

تعتزم الهيئة العامة لسوق المال تطبيق التأمين الصحي الإلزامي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن جرى تأجيل تطبيقه مطلع العام الجاري، وذلك للاستفاضة في دراسة القرار، ومناقشة تبعات تطبيقه على مختلف الأصعدة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين السيد ناصر بن سالم البوسعيدي: «إن إرجاء تطبيق قرار التأمين الصحي الإلزامي «يصب» في مصلحة الجميع»، مشيرًا إلى أن فترة الإرجاء ستساهم في بحث الاستعدادات ودراسة تطبيق القرار بالشكل الملائم لجميع الجهات من شركات تأمين ومستشفيات وعيادات طبية.

وأكد البوسعيدي أنه لابد من وجود نظام يربط الأطراف أصحاب العلاقة مع وزارة الصحة والهيئة العامة لسوق المال، باعتبارها الجهة المشرفة على تطبيق القرار والمنظمة لقطاع التأمين بالسلطنة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين، أنه بدون تطبيق نظام الربط لن يحقق «التأمين الصحي الإلزامي» الفائدة المرجوة منه في مساعدة شركات التأمين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لاسيما أن مراحل تطبيقه ستوجه للقطاع الخدمي وهو في حاجة للتوعية الكافية ومعرفة الفوائد التي يمكن تحصيلها من التأمين الصحي.
وأشار البوسعيدي إلى أنه من الصعب تحديد موعد لتطبيق القرار، إلا بعد انتهاء المتطلبات كافة لجميع الأطراف. وعن وثيقة التأمين الصحي الموحدة قال البوسعيدي: «وثيقة التأمين الموحدة تشمل التغطيات وأنواعها بالتنسيق بين الهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين». وتهدف وثيقة التأمين الصحي الموحدة إلى ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع العاملين في القطاع الخاص من العمانيين وغير العمانيين، وسيتم تنفيذ الخطة تدريجيًا على مراحل تبدأ من الشركات العالمية والكبيرة وتنتقل تدريجيًا عبر فترات زمنية واضحة لتشمل الشركات الأخرى، على أن تُستثنى الشركات الصغيرة والمتوسطة من مراحل التطبيق الأولى.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي زيادة كبيرة في نسبة الطلب بعد تطبيق مشروع التأمين الصحي، كما سيعمل على تعزيز الفرص الوظيفية والأعمال التجارية، وعليه يتوقع أن يوفر القطاع فرصًا وظيفية واعدة للكفاءات الوطنية، وفي الوقت الذي يمكن فيه اعتبار قطاع التأمين الصحي مصدرًا فعّالًا لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني فإنه يمثل أيضًا مظلة لتجنب وإدارة المخاطر التي قد تواجه العاملين.