الخميس ١٤ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية في المؤتمر الدولي الخامس للمحيطات والمنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر 2018. وقد ترأس وفد السلطنة وكيل وزارة الزراعة والثروة لسمكية للثروة السمكية، سعادة د.حمد بن سعيد العوفي، ويضم وفد السلطنة نائب رئيس مكتب الجرف القاري والشؤون البحرية بوزارة الخارجية، ومدير صون البيئة البحرية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، ورئيس مركز الأمن البحري.
وقد افتتح المؤتمر فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وبحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة.
وناقش المؤتمر الذي حمل شعار (محيطنا تراثنا) عدة محاور ذات العلاقة بالمحيطات والثروات البحرية ومصائد الأسماك والتنوع الأحيائي والتلوث البحري والأمن البحري والاقتصاد الأزرق لما لهذه المحاور من أهمية في الحفاظ على المحيطات واستدامة موائلها الحيوية للأجيال القادمة من خلال طرح عدد من الخيارات والمبادرات الدولية.
ومن بين المواضيع المهمة التي نوقشت أيضا المحميات الطبيعية البحرية وأهمية المحافظة على استدامة تنوعها الأحيائي لأهميتها في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر حاضنات للأحياء البحرية وتكامل السلسلة الغذائية، ومن ناحية أخرى تكمن أهمية تلك المحميات لما تحويه من تنوع حيوي في التقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ والذي يعتبر من أهم المؤثرات السلبية على استدامة التنوع الحيوي مما يتوجب الإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.
ويسعى مؤتمر محيطنا 2018 إلى تشجيع الدول لاتخاذ إجراءات محددة للحفاظ على صحة المحيطات وإشراك المجتمع المحلي والقطاع الخاص والهيئات غير الحكومية كعنصر مهم في الحفاظ على البيئة البحرية.
وخلال فعاليات المؤتمر قام سعادة د.حمد العوفي رئيس وفد السلطنة بإلقاء كلمة أشار من خلالها إلى جهود السلطنة في المحافظة والاستغلال الأمثل للبحار بشكل عام ومصائد الأسماك والبيئة البحرية بشكل خاص من خلال تطبيق عدد من السياسات والبرامج من بينها مشاريع المحافظة على الشعاب المرجانية وتطوير الشعاب المرجانية الاصطناعية وتشريع القوانين واللوائح. وأكد سعادته على التزام السلطنة بالعمل مع المجتمع الدولي لتطبيق بنود الاتفاقية الدولية الرامية للحد من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم علاوة على سعي السلطنة إلى استدامة الموائل البحرية وتنظيم قطاع الثروة السمكية وإعلان 13 محمية بحرية للحفاظ على التنوع الأحيائي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة إدارة المناطق الساحلية واستزراع أشجار القرم وتفعيل إدارة البيئة البحرية وجهود السلطنة في الأمن البحري ومكافحة التلوث البحري من خلال وجود منظومة إدارة الحالات الطارئة وتكامل العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المحلي.
