
مسقط- العمانية:
عقد بمجلس الشورى امس لقاء مشترك جمع بين أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية ووزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري في إطار جهود اللجنة في تحليل ومتابعة تشغيل القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص، بحضور رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي، وأصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية وأعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وخلال اللقاء،استعرض معاليه مؤشرات القوى العاملة بالقطاع الخاص وفق مجموعة من الخصائص والمؤشرات التي تعكس واقع سوق العمل، كما قدم شرحا مستفيضا حول سير العمل ببرنامج توفير فرص عمل للمواطنين من خلال البيانات والأرقام التي تم استعراضها على اللجنة.
وفي ذات الإطار فقد تم التطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه برنامج تشغيل القوى العاملة الوطنية والتي منها ما يتعلق بتركز معظم فرص العمل المتوفرة في المستويات التي تتطلب مؤهلات دبلوم التعليم العام فأقل مقارنة بأصحاب المؤهلات الجامعية علما بأن العدد الأكبر من الباحثين عن عمل هم من الإناث.
كما تمت الإشارة إلى ضعف إقبال العديد من الباحثين عن عمل على الفرص المعروضة لهم إلى جانب تحديات أخرى متعلقة بضعف الأجور والمزايا وبيئة العمل في القطاع الخاص.
وخلال اللقاء أكد رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية سعادة المهندس محمد ابن أحمد البوسعيدي رئيس لجنة إلى أن هذا اللقاء جاء بناءا على رغبة اللجنة لمتابعة أوضاع الباحثين عن عمل خاصة فيما يتعلق بالفرص الوظيفية التي تم توفيرها ضمن 25 ألف فرصة عمل.
وقد أشاد سعادته في بداية حديثه بجهود الوزارة في توفير فرص العمل والتنسيق مع القطاع الخاص لجذب القوى العاملة الوطنية للعمل في مختلف القطاعات.
وأوضح سعادته إلى ضرورة توفر احصائيات لأعداد القوى العاملة المشغلة في القطاع الخاص بشكل مستمر، وأن بعض المتنافسين ربما لم ينالوا نصيبهم من التعيين حيث ما زال هذا التحدي قائما رغم الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الجانب.
وتساءل أصحاب السعادة عن خطة الوزارة بعد انتهاء المرحلة الأولى ضمن خطة الحكومة في توفير 25 ألف وظيفة، إلى جانب آليه التدريب قبل وبعد الالتحاق بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص ومدى توافقه مع احتياجات المؤسسة.
وردا على ذلك فقد أكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة بأن المقترحات التي يقدمها مجلس الشورى هي محل ترحيب واهتمام من الجهات المختصة داعيا المجلس إلى بلورتها وتقديمها للنظر فيما يمكن تنفيذه منها.
كما أشار معاليه أن عملية تشغيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص مستمرة ولم تتوقف رغم التحديات داعيا القطاع الخاص إلى بذل جهد أكبر لاستيعاب الباحثين عن عمل وتسهيل عملية تشغيلهم مقابل الدور الذي يتوجب من الباحث عن عمل الإقبال على الفرص المعروضة لسد المجال أمام الشركات لاستقدام القوى العاملة الوافدة.