الاقتصاد العماني بدأ التعافـي

مؤشر الثلاثاء ٢٣/أكتوبر/٢٠١٨ ٠٢:٣٥ ص
الاقتصاد العماني بدأ التعافـي

مسقط - ش

تخطو السلطات العمانية بشكل أكبر نحو الجهود الرامية إلى إحياء النمو الاقتصادي، ولا تتوقع أن تؤثر تقلبات أسعار النفط على خطط تحقيق التوازن في الموازنة بحلول العام 2020، وتمثل الخطوات المقبلة في برنامج التحوّل توجيه الإنفاق الحكومي على مئات المبادرات المتعلقة بالخطة التي تسعى إلى إصلاح المالية العامة وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

وفي مقابلة أجرتها وكالة أنباء «بلومبرج» مع التويجري، الرئيس السابق لشركة «إتش إس بي سي» القابضة في الشرق الأوسط، عرض تفاصيل بشأن النمو الاقتصادي وخطط الاقتراض، وأن السلطنة تولي جهودا مكثفة لتحويل الاقتصاد العماني على نطاق لم يسبق له مثيل بين مصدري الطاقة الرئيسيين، حيث إن هبوط أسعار النفط يضغط على الخزانة العامة للدولة.
ولعل ما يدعو إلى التفاؤل في الاقتصاد العماني، هو خطوات الحكومة نحو تشجيع جميع الشركات، لاسيما الشركات الأمريكية على الاستثمار في منطقة الدقم وإقامة علاقات قوية مع مجتمع الأعمال في السلطنة.
وذكرت «بلومبرج» أن المرحلة الأولى من الخطة، شهدت حملة تقشفية شملت خفض الإعانات وتقليص فاتورة الأجور مؤقتا، وهناك العديد من العوامل التي تدعم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين السلطنة وجيرانها وبعض دول أوروبا، كاتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية الأجواء المفتوحة والاقتصاد العماني القائم على التنوع، فضلاً عن مشاريع البنية الأساسية في الدقم تعتبر استثمارا طويل الأجل من قبل الشعب العماني.
صنّاع السياسة لم يغفلوا أبدا عن أهداف خطة ما بعد عصر النفط حيث أكدت السلطنة في تصريحات سابقة أنها ستحفّز هذا الاقتصاد وتضعه على طريق النمو، ومع ذلك تستمر الحكومة ملتزمة أيضا بمشاريع البنية الأساسية الكبيرة بما في ذلك المطارات، ومنطقة الدقم.
السلطات العمانية لديها توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي ورغم أنهم يرون أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد إلا أنهم يتوقعون أن يتجاوز إجمالي النمو 1% العام الجاري، وأغلب التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العماني سيحقق نمواً معتدلاً في العامين المقبلين، وقد يتضاعف بشرط تطوير خطط الحكومة بشأن التنويع الاقتصادي.
يذكر أن الحكومة العمانية تبنّت خطة للتنوّع الاقتصادي، تستند بصورة أساسية إلى تعزيز الموارد غير النفطية، من خلال تشجيع وتسهيل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، والخدمات السياحة، وغيرها من القطاعات، يأتي ذلك في ظل امتلاكها موقعاً جغرافياً استراتيجياً يمكّنها من أن تكون أحد أهم اللاعبين على صعيد التجارة العالمية إذا ما استُغلّ بصورة جيدة.
ووفقاً لتقارير الحكومة العمانية فإن حجم الصناعات الغذائية لم يتجاوز 10 % من إجمالي الصناعات التحويلية، وهي نسبة ضعيفة نسبياً مقارنة بما تملكه السلطنة من ثروات (تنتج سنوياً قرابة 400 ألف طن من الخضراوات، و260 ألف طن من الأسماك)، الأمر الذي من شأنه إذا ما استُغلّ أن يعزّز قطاع الصناعات الغذائية من خلال الاستثمار في قطاع الأسماك.
لا شك أن قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات الاقتصادية استهدافاً من قبلها؛ وذلك لما يشكّله من أهمية في تعزيز وترسيخ سياسات التنويع، إضافة إلى دوره في إيجاد فرص العمل ورفع مساهمة القطاع الخاص.
ووفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن الحكومة العمانية فإن قطاع الصناعات التحويلية (البتروكيماويات، والمواد المعدنية، والصناعات الغذائية) يسهم بقرابة 10 % من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة.
كما تستحوذ الصناعات الكيماوية على الجزء الأكبر من هذا القطاع بنسبة تفوق 60 % كما أن القطاع يسهم في توفير 13 % من القوى العاملة.